رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی دغدغه‌های فراوانی هم برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و هم برای شکات و مالباختگان ایجاد کرده است.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۱ مرداد ماه در جریان سفر به استان البرز، برای شناسایی مشکلات و زمینه‌هایی که باعث ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه‌ای را برگزار کرد.
از جمله محور‌های اظهارات رئیس قوه قضاییه در این جلسه «طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بواسطه وجود پرونده‌های کثیرالشاکی که گله‌مندی به حق مردم را به دنبال دارد»، «ضرورت انعقاد قرارداد‌های محکم از جانب مردم با افرادی که اموال و دارایی‌های آن‌ها را برای فروش سرمایه، دریافت می‌کنند»، «تاکید به مسئولان قضایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی» و «عدم بازداشت متهم در مواردی که بیم فرار و تبانی او نمی‌رود تا در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر، حقوق مردم، توسط متهم اعاده شود» بود.
در همین زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر دستورات رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌های کثیرالشاکی را بسیار دقیق دانست و گفت: این اقدام، کاربسیار دقیق و درستی است که باعث می‌شود جمعیت قابل توجهی از شکات که در حال حاضر در پرونده‌های مختلف درگیر و گرفتار هستند به دستیابی به حقشان، امیدوار شوند.
این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین از این به بعد افرادی که کلاهبردار هستند و به صورت جمعی از افراد کلاهبرداری می‌کنند کمتر به چنین کار‌هایی دست خواهند زد، بنابراین این اقدام دقیق رئیس قوه قضاییه جای قدردانی دارد.
وی در ادامه موضوع اطاله دادرسی در اینگونه پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: روند رسیدگی به این پرونده‌ها با شرایط فعلی موجب اطاله دادرسی می‌شود و معمولا افراد به حق خودشان نمی‌رسند. اما با این دستور رئیس قوه قضاییه امید مالباختگان برای رسیدن به حق و حقوقشان افزایش می‌یابد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه این اقدام رئیس قوه قضاییه باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود افزود: بعد از اجرایی شدن آن شاهد بازتاب خیلی سریع و در گستره وسیعی در سطح جامعه خواهیم بود به نحوی که سرمایه اجتماعی قابل توجهی برای نظام فراهم خواهد کرد.
ثبت دیدگاه