رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ 13/09/1385 فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ 11/08/1390 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۷۷۹ شماره پرونده: ۱۲۲/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۱۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ـ حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زاینده‌رود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده‌رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی‌نمایند.
۲ـ حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده‌رود به استناد بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری (استاندار وقت) به قائم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده‌رود (واقع در حریم شهر چادگان) می‌نماید.
۳ـ شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۲ پیشنهاد شماره ۵۶۷۷ـ ۱۳۹۰/۷/۲۳ شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم‌نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ به تصویب رسانده است که این امر نشان‌دهنده عدم رضایت تفویض‌کننده (شهردار) است.
۴ـ مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهم‌نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیأت مذکور به دلیل تأیید تفاهم‌نامه توسط استاندار وقت (جانشین شورا) و عدم امکان لغو یک طرفه تفاهم‌نامه، رأی به رد مصوبه شورا داده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اولاً: مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری می‌باشد. ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تأسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، مجاز نیست. بنابراین:
۱ـ تصمیم هیأت حل‌اختلاف که بر تفاهم‌نامه‌ای خلاف صحه گذاشته است.
۲ـ آن قسمت از تفاهم‌نامه که وظایف شهرداریها را سلب و بر عهده سازمان عمران زاینده‌رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست می‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود:
«۱ـ با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده‌رود و اجرای کلیه پروژه‌های آماده‌سازی اراضی شامل راهسازی، محوطه‌سازی، احداث پارکینگها، فضای سبز پارکها و تجهیزات فرهنگی تفریحی ـ میادین و زمینهای ورزشی ـ جنگل کاری ـ تأسیسات آب و فاضلاب ـ برق ـ تلفن ـ گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری از آنها توسط سازمان عمران زاینده‌رود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی (موضوع کدهای ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی) انجام و هیچگونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابه‌التفاوت از شهرداری مطالبه ننماید.
همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده‌رود و گواهی‌های پایان کار کماکان توسط سازمان عمران زاینده‌رود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفه‌های مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام می‌شود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود. »
ب) رأی مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیأت حل‌اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان:
« رأی هیأت »
هیأت حل‌اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم‌نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد. از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا بوده و در خصوص تفاهم‌نامه فوق‌الذکر پس از تنفیـذ استـاندار وقت تعهـدات طرفینی ایجـاد نموده کـه مـواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است. لذا ایـن هیأت لغو تفاهم‌نامه مورد اشاره را بـه صورت یک طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رأی بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می‌نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره ۵۹/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۱۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم‌نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود منعقد شده است می‌باشد و تاکنون نیز هیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده‌رود صادر نشده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده‌رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم‌نامه صرفاً در این قسمت و رأی ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه