جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/169
شماره پرونده : 1400-3/9-169 ح
تاریخ نظریه : 1400/04/12
استعلام :
1-چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکومله دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها می‌گردد ( با وصف این‌که بانک‌ها عموما درآمدزایی دارند) 2-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی‌های بانک‌های خصوصی که بعداً دولتی می‌گردند می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-. اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد بنا به مراتب فوق بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج‌اند. 2-.صرف‌نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به این‌که در فرض سؤال تفاوتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است
ثبت دیدگاه