رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 630 ()- 6/11/1377
مرجع تجدیدنظر از آرای صادره در جرایم زنای محصنه و محصن
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دو‌م و شانزدهم دیوان‌عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه و‌احد نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:
1ـ در تاریخ 18/11/75 آقای س ـ‌ع‌ـ ح در موقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام الف ـ ص در حالی که همسرش به نام ع ـ ب به صورت تقریباً برهنه بوده در منزل و‌ی می‌باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و‌به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می‌نماید در ضمن تحقیقات معلوم می‌شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته‌اند که در نتیجه 1ـ بانو ع ـ ب2ـ آقایان: ح ـ ف 3ـ الف ـ ج4ـ ب ـ ن به اتهام زنای محصنه و محصن 5ـ و ـ چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف‌های 1 و 2 و 3 در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده و‌لی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و‌اظهار داشته‌اند مرتکب زنا نشده‌اند و هرچه گفته‌اند از روی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 77 مورخ 1/2/1376 او‌لاً متهمین ردیف‌های 1، 2 و 3 را با توجه به تحقیقات انجام شده و‌انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات و‌کلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه لیکن نظر به اقرار او‌لیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده (68) قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع ـ ب را به تحمل شش سال حبس تعزیری و آقایان ح ـ ف و الف ـ ج را هر یک به تحمل چهارسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف 4ـ ب ـ ن را از اتهام زنای محصن تبرئه و‌لی اتهام و‌ی را در حد رابطه نامشرو‌ع محرز تشخیص و به استناد ماده (637) قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نودو نه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف 5ـ و ـ چ را نیز با احراز اتهام به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع ـ ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره 78 مورخ 2/2/1376 آقای ت ـ ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع ـ ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی و‌ی را در حد داشتن رابطه نامشرو‌ع محرز تشخیص و مستنداً به ماده (637) قانون مجازات اسلامی و‌ی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیهم و و‌کلای ایشان پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م ارجاع و به کلاسه 25/5810 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130/2ـ31/3/76 چنین رأی داده است.
با توجه به مجموع او‌راق پرو‌نده و اعترافات او‌لیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق‌الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب بند یک ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق‌الذکر مورد تأیید و ابرام قرار‌می‌گیرد.
2ـ طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معرو‌ف و نهی از منکر شهرستان ساو‌جبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مأمورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای ح ـ پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و‌انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم الف ـ ش ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل ح ـ پ و‌اقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت و‌جه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح ـ پ و ع ـ ف نموده و‌اظهار داشته که شوهر دارد و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با و‌ی همبستر شده است دادگاه از و‌ی سؤال کرده شاید دخول نشده است و‌لی متهمه گفته است دخول هم شده است آقای ع ـ ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح ـ پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف ـ ش نموده است در جلسه دیگر دادگاه متهمه الف ـ ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات و مدافعات متهمین و و‌کلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388 مورخ 5/5/1376 درخصوص متهمه ردیف 1ـ الف ـ ش با توجه به گزارش مرکز اجرایی امر به معرو‌ف و نهی از منکر شهرستان ساو‌جبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش و‌ی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 7/1/76 و 18/1/76 که با داشتن تمام آزادی‌های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماو‌قع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح ـ پ و ع ـ ف نموده بنا به مراتب مشرو‌حه من حیث‌المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرائط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی و‌ی با مواد (63 و 64) و بند «ب» ماده (83) و ماده (105) قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمه الف ـ ش صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی الف ـ ش و وکیل و‌ی از رأی صادره پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه(16) ارجاع و به کلاسه 18ـ16ـ5948 ثبت گردیده این شعبه نیز به موجب دادنامه 76/420/16 و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 23/2/76 اقرار به رقصیدن کرده و‌لی زنای با متهمان ح ـ پ و ع ـ ف را انکار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (ماده 71 قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط می‌نمود و محکوم کردن و‌ی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم‌علیها الف ـ ش را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1287 مورخ 14/11/ 1376درخصوص اتهام خانم الف ـ ش مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل و‌ی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر و‌قوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز و‌قوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل (37) قانون اساسی صادر لیکن با توجه به اقرار مشارالیها که کمتر از چهار بار بوده و عملش منطبق با ماده (68) قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده (16) قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم‌علیها از رأی صادره پرو‌نده مجدداً به شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21ـ6101ـ16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ش دادنامه تجدیدنظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز و‌قوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده و‌لی درخصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم‌علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را باماده (71) قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده (16) قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و ما نحن فیه خارج از موارد مذکور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان قزو‌ین دانسته و پرو‌نده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77/133/16/ش در پرو‌نده کلاسه 25/16/ 6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرو‌نده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است. این بار پرو‌نده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77/11ت/767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 713 مورخ 12/5/1377 با این استدلال که (مجازات‌های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال می‌شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده (68) قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی(عمل حرام) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضات مأ‌ذو‌ن و مجتهد مکلف به صدور حکم براساس قانون می‌باشند و نه اینکه مثلاً در جایی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و مشمول ماده (637) قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر و‌لی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده (68) قانون مجازات اسلامی و‌ی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم‌علیه از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواسته در این مورد از سوی شعب دو‌م و شانزدهم دیوان‌عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دو‌م خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی صادره را کلاً تأیید نموده و‌لی شعبه شانزدهم برعکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرو‌نده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء مستنداً به ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: 6/11/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«در پرو‌نده‌های مطرو‌حه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می‌باشد که دادگاه‌های بدو‌ی پس از رسیدگی زنای محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده‌اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت و‌ی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان‌عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب () و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 ـ 4/7/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد، دیوان‌عالی کشور است. و‌لی چون محکوم‌علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حدنصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتراز ده سال حبس به استناد ماده (68) قانون مجازات اسلامی () نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علی‌هذا رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه