رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 658()- 20/1/1381
مرجع رسیدگی به امر تابعیت
احتراماً به عرض می‌رساند:
مدیرکل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 2150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصویر دوفقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 دیوان‌عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعب 9 و 17 دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می‌گردد.
1- در پرونده کلاسه 74/1115- 13 آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 – 9/9/1374 هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخ 24/8/137شورای تأمین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از درخواست تجدید نظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1041/58 مورخه 24/11/1375 با استدلال به این که (تجدید نظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدید نظر خوانده اقامه نشده و موجب بند 1 ماده 976 قانون مدنی ایرانی تلقی می‌گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی‌اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه‌های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می‌نماید براثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوان‌عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
اعتراضات تجدید نظر خواه وارد نیست و رأی شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد.
2- در پرونده کلاسه 73/2662 – 33 آقای سیدمحمد طاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخ 4/10/1373 هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 18/8/1373 شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید.
شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید. پس از تجدید نظر خواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 668/108 – 30/7/1375 با استدلال به این که (هرچند نظر تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدید نظر خواه در ایران متولد شده‌اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 23/12/1367 شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه‌های مزبور بوده است علی هذا رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می‌باشد و رأی بر تأیید و ابرام آن صادر و اعلام می‌گردد.
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تجدید نظر خواهی مجدد… موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرف نظر از این که سمت ولایت متقاضی تجدید نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می‌باشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک‌الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صالح برای احراز رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک‌الهویه شورای تأمین شهرستان می‌باشد و به لحاظ این که شورای تأمین شهرستان مشهد به استناد گزارش مأمورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده‌اند سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سید احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 18/8/1372 خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضایی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده‌است و براین اساس هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدید نظر خواه را نموده‌است و باتوجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدید نظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
ملاحظه می‌شود شعبه 17 دیوان‌عالی کشور با تأیید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان‌عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیرکل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و اقتضا دارد هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف‌فیه اظهار رأی و نظر فرمایید.
معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه 20/1/1381 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/36 به‌شرح ذیل اظهار نظر می‌شود هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان تفویض شده‌است و شورای تأمین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان‌ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌های صادره به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف که در مهلت ده‌روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامات خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه هم فقط پژوهش‌پذیر است علی هذا صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه 11 تجدید نظر استان خراسان رأی شعبه 17 دیوان‌عالی کشور از این نظر که دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 () هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنا به مراتب رأی شعبه دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود . این رأی وقف ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه