– علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، اظهار کرد: قوه قضاییه عمله خیانت و کسب درآمد حرام کسی در جمهوری اسلامی نخواهد شد.
وی افزود: دادستانی‌ها برای موارد غیرقانونی تعطیلی کارخانه‌ها اجراییه صادر نمی‌کنند.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضا در صورت تخلف بانک‌ها با بانک متخلف برخورد خواهد کرد و بانک در صورت تملک کارخانه را تملک می‌کند و نه زمین آن را برای ساخت پاساژ.
غلامی خاطرنشان کرد: در یک مثال ساده از تخلف بانک‌ها، بانک مرکزی می‌گوید برای وام ازدواج یک ضامن کافی است، اما بیشتر بانک‌ها خودسر هستند و این دستور را اجرا نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در معاونت پیشگیری اگر احساس کنیم یک قانون جرم‌زا داریم این معاونت به مجلس اعلام می‌کند و در تخلفات بانکی، واحد نظارت بانک مرکزی اولین قدم است؛ باید به قوه قضاییه اعلام کند تا دستگاه قضا ورود کند
این مسئول عالی قضایی گفت: ۷۱۱ درخواست کمک به واحدهای تولیدی در سامانه حامی واصل شد و از سال ۹۹ خود قوه قضاییه دوهزار واحد را شناسایی کرده است.
وی تاکید کرد: بادستور و طرح امروز رئیس قوه قضاییه تعداد بیشتری از کارخانجات شناسایی خواهد شد تا عدلیه به موضوع احیای واحدها ورود کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به جدی شدن مسئله تعطیلی واحدهای تولیدی قوه قضاییه اکنون به این نتیجه رسیده که باید جدی‌تر ورود کند.
غلامی تصریح کرد: یک ماه فرصت پایش داریم؛ با پیداکردن علل، عوامل ابتدا از ما تذکر خواهند گرفت و در صورت ادامه روند برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
فیلی، مدیرعامل یک کارخانه نیز در این برنامه تصریح کرد: با ورود قوه قضاییه مشخص شد بانک بدون هیچ طلبی کارخانه ما را تعطیل کرده است. قوه قضاییه با پیگیری ما نسبت به خسارت ما ورود کرد.
وی ادامه داد: واحد تولیدی ما ۹ سال تعطیل بوده و راه اندازی مجدد آن را مدیون ورود قوه قضاییه و شخص رئیس دستگاه قضا هستیم.
ثبت دیدگاه