جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/361
شماره پرونده : 99-83-361ح
تاریخ نظریه : 1399/05/13
استعلام :
با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آنکه تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می‌رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است …»؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آن‌جا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
ثبت دیدگاه