جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/443
شماره پرونده : 99-142-443ک
تاریخ نظریه : 1399/06/02
استعلام :
با توجه به تبصره 2 ماده 119 ق.م.ج.ن.م. چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس، اقدام به فروش اموال موضوع اختلاس نماید نظر به اینکه خرید اموال مورد اختلاس عقلا و منطقا ملازمه با فروش آن دارد و ماده 81 این قانون هم بزه فروش اموال نیروهای مسلح را مستقلا جرم انگاری نموده اولا با توجه به اینکه رابطه مال پس از اختلاس با مالک (دولت یا نیروهای مسلح) قطع نمی‌شود، آیا رفتار مرتکب را می‌توان مشمول عناوین مجرمانه اختلاس و فروش اموال متعلق به یگان دانست؟ ثانیا در فرض مثبت بودن پاسخ بند فوق، (تلقی اختلاس و فروش) آیا از باب ملازمه رسیدگی، نظر به ماده 311 تبصره ماده 312 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی به بزه خریدار اموال مورد اختلاس (مرتکب غیر نظامی) در این مرجع دادسرای نظامی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس، اقدام به فروش اموال حاصل از این جرم کند مرتکب دو جرم اختلاس و فروش اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت (موضوع ماده 81 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) شده است. ثانیاً، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 312 و مواد 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ اینکه تحقق بزه انتسابی منوط به فعل دو نفر است و به جهت ضرورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متعارض، در فرض استعلام، رسیدگی به اتهام هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
ثبت دیدگاه