به گزارش حقوق 24:حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه ملاقات عمومی با مسئولان قضایی و در جمع مراجعان، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه دلیل تشکیل بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی، عدم رعایت قوانین و یا بی‌دقتی در تنظیم روابط تجاری و یا عدم توجه به نظامات قانونی در انجام معاملات است که نتیجه آن تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و وارد شدن خسارت به جامعه است.
وی افزود: به روایت آمار انجام معاملات عادی، بخش قابل توجهی از اختلافات بین مردم را تشکیل می‌دهد و عدم رعایت قانون در تنظیم قراردادها، زمینه‌های ایجاد اختلافات بعدی و در بسیاری موارد درگیری و نزاع را فراهم می‌کند که باید به این موضوع از سوی شهروندان توجه ویژه شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مرتبط با اموال غیر منقول از اواسط سال جاری، عنوان کرد: تصویب این قانون به طور قطع منفعت اجتماع را به دنبال دارد و سبب حفظ منافع فردی و عمومی می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی تصریح کرد: با الزام شهروندان به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه‌های ایجاد بسیاری از اختلافات از بین می‌رود و در بلندمدت، نظام معاملات در کشور سامان بهتری خواهد یافت.
وی با اشاره به نوع مراجعاتی که در دیدار‌های مردمی مسئولان قضایی انجام می‌گیرد، افزود: بیشتر مراجعات مردم به مسئولان قضایی مربوط به همین نوع پرونده‌ها است، به این معنی که مراجعه کننده به دلیل عدم ثبت رسمی معامله، با طرف خود به اختلاف برخورده و مجبور به اقدام از طریق دادگستری می‌شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: این در حالی است که اگر هنگام تنظیم قرارداد با مشاوران حقوقی و افراد آگاه مشورت انجام می‌شد، مشکلات ثانویه به وجود نمی‌آمد و مجبور نبود وقت و هزینه قابل توجهی را برای پیگیری مسائل حقوقی خود صرف کند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده همگانی از اسناد رسمی، گفت: نهاد آموزش و تعلیم و تربیت و رسانه‌ها در این زمینه در کنار اصناف، نقش مهمی دارند، چرا که اگر فرزندان ما از ابتدای مسیر تعلیم و تربیت با مزایا و فواید پیروی از قوانین به ویژه در مراودات اجتماعی و اقتصادی را بدانند و سیستم تعلیم و تربیت ما در فرایند جامعه پذیری، این آموزه‌ها را به یک باور نهادینه شده تبدیل کند.
وی عنوان کرد: از سویی رسانه‌ها نیز این فرایند را تکمیل کرده و آن را به یک باور عمومی و یک عرف تخلف ناپذیر تبدیل کنند، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت تا جامعه در مسیر بهتری در زمینه بهره‌مندی از مزایای اجرای قانون در تمامی زمینه‌ها پیش رفته و حرکت کند.
ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و سایر مسئولان قضایی استان با هدف بررسی و حل مشکلات مراجعان به صورت مستمر در مشهد و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.
با اجرای این قانون و در موارد مشخص شده، مراجع قضایی از پذیرش دعاوی معاملاتی که مراحل قانونی را طی نکرده و ثبت رسمی نشده‌اند، قانوناً معذور خواهند بود.
ثبت دیدگاه