به گزارش حقوق 24:حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی به مناسبت روز دانشجو در نشستی صمیمانه با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان به مطالبات، درخواست‌ها و سوالات آنها پاسخ گفت.
رئیس کل دادگستری کرمان جهت پاسخ به مطالبه یک دانشجو برای ارتباط مستقیم دانشجویان با دستگاه قضایی گفت: استفاده از ظرفیت دانشجویان، موضوع بسیار خوبی است تا دستگاه قضایی با تشکل‌های دانشجویی ارتباط بگیرد و دانشجویان بتوانند مسائل و آسیب‌های اجتماعی، جرایم، پیشنهادات و راهکار‌ها را مستقیما با دستگاه قضایی در میان بگذارند و از این رو پل ارتباطی دانشجویان و دستگاه قضایی استان، روابط عمومی دادگستری استان خواهد بود.
وی گفت: سنگ بنای آشنایی دانشجویان با مسائل سیاسی از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بنا نهاده شد و اگرچه در قبل از آن نیز اقداماتی انجام می‌شد، اما خون سه شهید والامقام این ایام در ۱۶ آذر، آن را نهادینه کرد و پیوندی بین دانشجویان و دانشگاه‌ها با مسائل سیاسی و مطالبات به حق مردم ایجاد کرد که به الگویی در طول تاریخ تبدیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ضمن اشاره به شکل گیری روحیه استکبارستیزی مردم بعد از وقایع جنگ جهانی دوم، اظهارداشت: پس از جنگ جهانی دوم انگلستان و آمریکا به سمت و سوی خوی استکباری رفتند و برنامه‌ها و نقشه‌هایی را در منطقه و کشور ما انجام دادند که روحیه استکبارستیزی را در بین جوانان و مردم ما به وجود آورد.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: یکی از سیاست‌های انگلیسی‌ها در کشور ما بعد از جنگ جهانی دوم بود که منجر به کودتای ننگین سال ۱۳۳۲ شد که دولت قانونی را در کشور ما سرنگون کردند و ۱۶ آذر نیز به تبع همان حوادث در کشور ما اتفاق افتاد.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که ۱۶ آذر روز مبارزه و استکبارستیزی دانشجویان است، تاکید کرد: بدانید خود مستکبرانی که این حادثه را رقم زدند؛ امروز در صدد آن هستند که روحیه استکبارستیزی را در بین دانشجویان و جوانان به نحو دیگری رقم بزنند و پیام ۱۶ آذر را به نفع خود مصادره کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: انتظار می‌رود که دانشجویان با مطالعه بیشتر و دقیق‌تر تحولات سیاسی و تاریخی کشور، اطلاعات سیاسی خود را افزایش دهند و بدانند چه اتفاقاتی در آن زمان افتاد؛ که خدای نکرده جای شاکی و متهم جا به جا نشود و دشمنان نتوانند پیام روز ۱۶ آذر را به نفع خودشان مصادره کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوالات نماینده تشکل عدالت خواه دانشگاه فرهنگیان در زمینه حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، نبود زیرساخت‌های امنیتی و انتظامی در حاشیه شهر کرمان، نظارت بر روند اجرای برخی پروژه‌های شهری از جمله بام کرمان و صاروج پارس گفت: در رابطه با حادثه تروریستی سال گذشته نه می‌خواهم کسی را تبرئه کنم و نه می‌خواهم کسی را متهم کنم، اما از آنجایی که عضوی از شورای تامین هستم مطالبی را شهادت می‌دهم و گواهی می‌کنم و البته که قضاوت با شماست.
وی افزود: سال گذشته در ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از حدود سه ماه قبل جلسات و طرح امنیتی برای مراسم و تقسیم کار و وظایف انجام شد و امسال نیز اقدامات این حوزه آغاز شده که با توجه به حادثه سال گذشته دامنه کار گسترده‌تر شده و از ظرفیت ملی نیز استفاه می‌شود و مقرر است از شورای امنیت کشور نیز پای کار بیایند و آنچه در استان نیاز است، تامین شود.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه سال گذشته همه اقدامات انجام شد و بیش از این ظرفیت‌های استان اجازه نمی‌داد، اقدامات بیشتری داشته باشیم، گفت:درباره جانمایی گیت‌ها و مسائل امنیتی محل حادثه تروریستی سال گذشته که حدود ۱۰۰ شهید و ۴۰۰ زخمی داشت، باید کارشناسان امنیتی پاسخ دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مسائل قابل پیش بینی در سال گذشته انجام شده بود و تیم‌های تخصصی باید قصور و تقصیر‌های احتمالی را بررسی کرده و نتایج را به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرایم عمومی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای رسیدگی به جرایم مربوط به نیرو‌های امنیتی و انتظامی آماده هستیم.
وی تاکید کرد: اگر از سوی متخصصان موضوع قصور و تقصیری در رابطه با حادثه تروریستی گلزار شهدا گزارش شود، مورد عنایت خواهد بود و رسیدگی خواهد شد و تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه در سطح ملی و استانی واصل نشده است.
رئیس کل دادگستری کرمان درباره دنبال کردن ترک فعل‌ها و پیگیری پروژه‌هایی از قبیل بام کرمان و صاروج پارس، اظهار کرد: در قوه قضاییه بر طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است باید حقوق عامه را پیگیری و استیفا کنیم و این اقدامات که مورد نیاز کرمان بوده، از سال‌های گذشته آغاز شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: مجموعه صاروج پارس که گودالی بلا استفاده و محل تجمع افراد معتاد بوده است با جذب سرمایه گذاری خارجی و تعریف پروژه توسعه‌ای به مجتمعی تبدیل شده که موردنیاز این شهر بوده است.
وی ادامه داد: از حدود دو سال و نیم قبل که وارد استان کرمان شدم، مشخص شد که این پروژه نیم کاره رها شده است و وجهه خوبی برای استان و کشور در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی ندارد، زیرا اگر یک یا دو پروژه به مانند آن در کشور وجودداشته باشد که با وجود سرمایه‌گذار خارجی، روند اجرای آن تا این میزان به طول انجامیده باشد، موجب عدم جذب سرمایه گذاران خارجی برای اجرای پروژه‌های دیگر در کشور خواهد شد و از این‌رو ضمن برگزاری چندین جلسه با مسئولان مرتبط مشکلات این پروژه بررسی و پیگیری شد و کار به‌خوبی پیش رفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه فاز اول پروژه صاروج پارس تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود، گفت: این پروژه کار بسیار خوبی بوده و نیاز‌های استان را برطرف می‌کند.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: در راستای اجرای وظایف نظارتی خود در حوزه حفظ حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم و از سوی دیگر در زمینه درصدد هستیم که حمایت‌های قضایی به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را انجام دهیم تا در نهایت استان رونق بیشتری پیدا کند.
در ادامه این نشست، بهجتی نماینده بسیج نیز سوالاتی در زمینه انتقال زندان به خارج از شهر، جایگاه دانشجویان در کنش‌های دستگاه قضایی، لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان، موضوع انتقال آب از خلیج فارس به کرمان، پیشگیری از وقوع جرم و لزوم برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز را مطرح کرد و رئیس کل دادگستری استان کرمان چنین توضیح داد: به منظور جابجایی زندان به بیرون از شهر کار‌هایی انجام شده، اما باید توجه داشت که این اقدام نیازمند اعتبار زیادی است و تاکنون دولت اعتبار جدیدی را برای جابجایی زندان پیش بینی نکرده است و با پیگیری‌هایی انجام شود که جزو طرح‌های ملی قرار گیرد، زیرا ساخت زندان هزینه بسیار زیادی دارد و دولت به دلیل محدودیت‌های موجود، فعلا نمی‌تواند پروژه جدیدی در این زمینه تعریف کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: انتقال زندان به بیرون از شهر یکی از نیازمندی‌های کرمان است که باید آن را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
وی به ارتباط مستمر دانشجویان با دستگاه قضایی نیز اشاره و بیان کرد: در دادگستری کل استان کرمان ارتباط تنگاتنگی با دانشجویان حقوق دانشگاه باهنر و آزاد داریم و این افراد به راحتی در جلسات نقد رای و جلسات علنی دادگاه‌ها حضور دارند و با روند رسیدگی‌های قضایی به صورت کامل آشنا می‌شوند.
رئیس کل دادگستری کرمان یادآور شد: در نشست‌های نقد رای که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می‌شود؛ آرای صادره از قضات با حضور شخص قاضی در جلسه مطرح شده و نقد‌های وارده به آرای صادره را دریافت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در رابطه با اجرای مسئولیت‌های اجتماعی معادن و نیز لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، ما نیز در دستگاه قضایی مطالبه‌گر هستیم، زیرا استان کرمان از بهره دولتی که از معادن باید به استان برگردد، بی‌بهره است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: از طریق سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیر حقوق مردم استان در حوزه معادن هستیم و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز اینگونه مسائل را مطرح و پیگیری می‌کنیم. بخشی از انتقال حساب‌های معادن به بانک‌های استان انجام شده و کار‌ها در این زمینه ادامه دارد.
وی به محدودیت‌های منابع آبی در استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: موضوع انتفال آب از خلیج فارس به استان نیز از سوی معادن در دست انجام است و این آب تا سیرجان و رفسنجان نیز آمده و زمینه انتقال به شهر کرمان نیز در دست انجام است، اما باید توجه داشت که بهره‌برداری از این آب به دلیل هزینه بسیار بالای آن با مشکلاتی روبرو است و در این رابطه دولت باید کمک کند و معادن بزرگ نیز باید از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود این کار را انجام دهند تا مردم از این آب بهره‌مند شوند.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به ارتقا و بهبود کیفیت شاخص‌های رفتاری قضات وکارکنان اداری با مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، تصریح کرد: احترام به ارباب رجوع از اصول مهم دستگاه قضایی در تمامی ادوار کاری بوده و این مهم در حال حاضر به صورت ویژه‌تری مورد توجه قرار گرفته است و در این رابطه نمی‌خواهم بگویم هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و هرگونه رفتار سویی را که دیدند گزارش دهند به عنوان فساد داخل مجموعه به آن نگاه می‌کنیم و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با بیان اینکه موضوعاتی از جمله پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین در سند تحول قضایی دیده شده است، گفت: در راستای برخورد با تخلفات مدیران، سازمان بازرسی استان هرساله ده‌ها پرونده را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند و این پرونده‌ها براساس قانون مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم ایجاد کلانتری در حاشیه شهر کرمان نیز گفت: تاسیس کلانتری و پاسگاه بر عهده دستگاه قضایی نیست و البته پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما مسئولان انتظامی باید در این زمینه پاسخگو باشند و ما در دستگاه قضایی نیز پیگیر این مسائل هستیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده برخی از مدیران از منازل سازمانی و خودرو‌های سازمانی گفت: در این رابطه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی مصوب وجود دارد و باید بر همین اساس اقدام شود.
رئیس کل دادگستری کرمان درباره اقدامات مربوط به املاک وقفی نیز گفت: دراین رابطه نیت واقف باید به صورت کامل اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ فرد و نهادی به دنبال امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: اگر کسی تخلف کند بر اساس قانون باید مورد رسیدگی و برخورد قرار گیرد که در این رابطه تخلفات احتمالی از سوی نهاد‌های نظارتی درون از جمله کمیته انضباتی دانشگاه‌ها رسیدگی می‌شود اما در صورت بروز جرم، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و براساس قانون با مجرمان برخورد می‌کند.
ثبت دیدگاه