به گزارش حقوق 24:به منظور اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان و با حضور دادستان مرکز استان خوزستان و معاونین وی، پرونده ۱۶۶ مددجو در بند نسوان زندان سپیدار اهواز بررسی شد.
امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، با بیان این که طرح پایش زندانیان با هدف طبقه‌بندی هوشمند و هدفمند زندانیان در حال اجرا است، گفت: در این طرح، به اهداف اسلامی و انسان‌دوستانه توجه شده و در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گام برداشته می‌شود.
آسیب‌شناسی زندان و ساماندهی و اصلاح زندانیان در دستور کار دادستان خوزستان
وی اظهار کرد: با توجه به آموزه‌های دینی و اعتقادی مردم استان خوزستان، بند نسوان زندان سپیدار اهواز به عنوان تنها بند نسوان استان، یکی از کم‌جمعیت‌ترین بند‌های زنان کشور محسوب می‌شود که با استفاده از برنامه‌های اصلاحی و آموزشی در راستای تقویت بازاجتماعی و بهبود وضعیت زندانیان فعال است.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به اهمیت تحصیل، برنامه‌های فرهنگی و اسلامی دینی و اشتغال برای زندانیان، عنوان کرد: رویکرد اصلاحی و تربیتی برای بازگرداندن افراد بیمار و مجرم به جامعه به کار گرفته می‌شود تا با درمان و متنبه کردن آن ها، امکان بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.
حقوق شهروندی برای زندانیان رعایت می شود
خلفیان با اشاره به سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع)، گفت: رعایت حقوق شهروندی زندانیان از اصولی است که دادستان کل کشور نیز بر آن تأکید دارد و دستگاه قضایی مؤظف به رعایت این حقوق در تمامی مراحل برخورد با متهم و فرایند زندانبانی است.
کاهش هدفمند جمعیت کیفری
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری باید به شکل هدفمند، هوشمند و منطقی انجام شود و آزادی زندانیانی که تهدیدی برای جامعه دارند، برخلاف مصلحت عمومی است.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: نظارت بر زندانیان باید به‌طور مستمر توسط زندان، قاضی ناظر زندان، دادستان‌های سراسر استان و رؤسای بخش حوزه‌های قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت برخورداری از شرایط مندرج در قانون، از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.
تشکیل شورای طبقه‌بندی و پایش زندانیان در خوزستان
همچنین در جریان این بازدید، شورای طبقه‌بندی زندانیان تشکیل و با بررسی پرونده‌های ۱۶۶ مددجو، دیداری حضوری با زندانیان انجام گرفت و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی شد.
خلفیان با تأکید بر شاخص‌های ۱۸ گانه کاهش جمعیت کیفری از سوی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، بیان کرد: دستور ویژه برای تعیین تکلیف پرونده زندانیان با موضوع رد مال مبهم صادر شد و در دستور کار قضات قرار دارد.
خلفیان افزود: می‌توان از ظرفیت‌های قانون آیین دادرسی مدنی برای استفاده از کارشناسان در رفع ابهام از پرونده‌های رد مال بهره برد. همچنین در صورت عدم توانایی زندانیان در پرداخت هزینه کارشناسی، می‌توان از ظرفیت کارشناسان معاضدتی و کارشناسان خبره اصناف برای کمک به کارشناسان رسمی نیز استفاده کرد.
در این دیدار که با حضور ناصری معاون دادستان، کوتی قاضی ناظر زندان، خانم نامداری قاضی اجرای احکام، هاشم‌نیا مدیر زندان و سایر اعضای شورای طبقه‌بندی و پایش زندانیان برگزار و پس از بررسی پرونده ۱۶۶ مددجو، زمینه آزادی دو مددجو فراهم شد و به ۵۳ مددجوی دیگر نیز ۱۱۲ مورد ارفاقات قانونی تعلق گرفت.
ثبت دیدگاه