به گزارش حقوق 24:اصغر جهانگیر در نشست شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: علاوه بر احادیث ائمه، در فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر تعاون و مشارکت در سطح جامعه تاکید شده است.از تاکیدات بزرگان نظام می‌توان استنباط کرد که مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی برای اداره امور کشور است، به همین اعتبار و با توجه به نقش اساسی نهاد‌های مردمی در اداره امور کشور، اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی در ساختار قوه قضاییه و به طور عملیاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که بیش از یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد. این اداره کل میتواند در حوزه‌های مختلف با ارتباط موثر با نهاد‌های مدنی، ضمن هم‌افزایی، برنامه‌ها و راهبرد‌های مشترک و موثری را اجرا کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و نظر بر اصول قانون اساسی به ویژه اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در سند تحول قوه قضاییه و دیگر برنامه‌های تحولی، جایگاه مشارکت نهاد‌های مدنی بسیار ویژه است.
وی افزود: از جمله راهبرد‌ها و اهداف همکاری دوسویه قوه قضاییه و نهاد‌های مردمی می‌توان به ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی پیشگیری محور، مقابله با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه، رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی اشاره کرد. همکاری نهاد‌های مردمی و سمنها با قوه قضاییه میتواند تاثیر بسزایی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد و این امر در کاهش جمعیت کیفری زندان نیز موثر خواهد بود.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه بستر‌های لازم را نیز فراهم کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) اشاره کرد.
ثبت دیدگاه