میراث حقوق مدنی فرانسه؛ تدوین یا تفسیر؟ چرا حقوقدانان فرانسوی جوانه‌های مکاتب جدید را جستجو کردند؟

به گزارش حقوق 24، مهدی جوادی، پژوهشگر حقوق، در یادداشتی نوشت: سالها پیش، یک مجلۀ معتبر ادبی، داستانی را از آرتور کانن دویل، داستان‌نویس نامدار، منتشر کرد و از مخاطبان خود پرسید که «به نظر شما چرا این داستان کانن دویل در طول سالها ناشناخته مانده بود؟» و اعلام کرد به کسانی که بهترین پاسخ را برای این سؤال بیابند، هدیۀ ارزشمندی اهدا خواهد شد.
خوانندگان مجله، پاسخ‌های متنوع و گوناگونی به این سؤال دادند. یکی نوشته بود گمنامی این داستان از آن روست که انگلیسی‌زبانانْ قدر مفاخر خود را نمی‌دانند، دیگری می‌گفت این امرْ نشانِ خواری این نوع داستان‌ها است، و دیگری، دلیل را در پستی سبک و پیرنگ داستان می‌جست؛ و بدین ترتیب، صدها پاسخ برای اینکه چرا این داستانِ کانن دویل سالها ناشناخته مانده بود پیدا شد.
اما مجله، در شمارۀ بعد، جایزۀ معهود را به کسانی تقدیم کرد که پاسخ داده بودند این داستان، از اساس، نوشتۀ کانن دویل نیست و سؤالِ مجله از بُن و بُنیاد نادرست است.*
روشن است که هنگام طرح سؤال، گردانندگان مجله نیز بدین نکته آگاه بودند، اما با این کار می‌خواستند به مخاطبان خود بیاموزند که برای اینکه بتوان به سؤالی، پاسخ صحیح داد، پیش از هر چیز لازم است دربارۀ خود سؤال تأمل کرد، زیرا اگر سؤال نادرست باشد، پاسخ درستی هم برای آن پیدا نخواهد شد و فایده‌ای نیز جز گمراهی و فریب آن که در جستجوی جواب است نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد این درس برای حقوقدانان نیز سودمند است؛ برای همین بد نیست اگر به جای این سؤال ادبی، یکی از صدها سؤال نادرست را که حقوقدانان پرسیده‌اند با هم مرور کنیم و ببینیم چنین سؤالاتی چه تبعات و عواقبی به همراه خواهد داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سال ۱۸۰۴ میلادی، فرانسه توانست به روشی در تدوین قوانین و مقررات دست پیدا کند که پیش از آن بی‌سابقه بود. از مدت‌ها پیش، حقوقدانان آن دیار دریافته بودند که نظام حقوقی‌شان سربه‌سر خلأ است، چون کمتر «فرمانی» در آن یافت می‌شد که احکام یک حوزۀ خاص از حقوق ــ برای مثال آیین دادرسی یا حقوق مدنی ــ را تدوین و منظم کرده باشد؛ دیگر اینکه در میان احکام موجود نیز هماهنگی و انسجامی پیدا نبود، زیرا تا آن زمان، هر فرمان یا دستوری که صادر می‌گردید در عزلت و انزوا پدید می‌آمد و ممکن نبود آن را در ساختار کلان‌تری جای داد. برای رفع این مشکلات، حقوقدانان فرانسوی، اندیشۀ «کُد» را طرح کردند و در سالی که گفتیم سرانجام نخستین «کد» تصویب شد. «کد» البته با «قانون» تفاوت دارد. «قانون» ــ در معنای محدود کلمه ــ هر امر لازم‌الاجرا یا هر قاعدۀ عمومی است که مجلس قانونگذاری وضع می‌کند، اما «کد» احکام منسجم و هماهنگی است که در یک «سیستم» و «نظام» خاص در یک «مجموعه» از سوی مجلس قانونگذاری تصویب می‌شود و احکام موضوع یک شاخه از حقوق را به تمامی تدوین می‌کند مثل «کد مدنی» و یا «کد آیین دادرسی مدنی». البته روشن است که بشر از دورترین سالها با مفهوم «مجموعه قوانین» آشنا بوده است، چنان‌که چند سال پیش از تصویب کد مدنیِ فرانسه، «کد فردریک» در پروس وضع شد، پس حتی واژۀ «کد» آفریدۀ حقوقدانان فرانسوی نیست، اما بی‌شبهه آنان بودند که «کد» را به عنوان یک فن در حقوق نوشته در این معنا و ساختار نو ابداع کردند.**
باری از همان زمان تدوین کد مدنی، حقوقدانان فرانسوی به شرح و تفسیر آن پرداختند و کتاب‌های پربرگ و باری هم پدید آوردند، اما نخستین «انقلاب واقعی» در حقوق خصوصی فرانسه ــ پس از تصویب کد مدنی ــ از سال ۱۸۳۹ شروع شد. در آن سال، شارل اوبری و فردریک‌-‌شارل رو، ترجمۀ کتاب یک حقوقدان آلمانی به نام زکریا را منتشر کردند. این کتاب در واقع شرح قانون مدنی فرانسه بود، قانونی که به دلایلی در آن زمان در بخش‌هایی از آلمان یا دست‌کم بخش‌های آلمانی‌زبان اجرا می‌شد. برای همین زکریا، این حقوقدان آلمانی، نیز کد مدنی فرانسه را شرح و تفسیر کرده بود. اما نکتۀ مهم این بود که این حقوقدان در اتمُسفِر حقوق فرانسه زندگی نمی‌کرد و بر اساس آموزه‌ها و روش‌های آلمانی، کد مدنی فرانسه ــ یا به عبارت دقیق‌تر حقوق مدنی فرانسه ــ را مطالعه کرده بود. اوبری و رو کار خود را با ترجمۀ این کتاب آغاز کردند، اما از چاپ سوم در سال ۱۸۵۶، در عمل، نویسندۀ کتاب حقوق مدنی بر پایۀ روش زکریا شدند و از چاپ ششم هم نام و نشان زکریا را به طور کامل از کتاب کنار گذاشتند. و با اینکه همچنان به مکتب کلاسیک فرانسوی تعلق داشتند، اما با این اثر طلایه‌دار و پیشگام این انقلاب در حقوق خصوصی فرانسه شدند.***

با دانستن این دو نکته، به اجمال می‌توان گفت که حقوقدانان فرانسوی «کد» را ابداع کردند، ولی چند سال بعد در چنان وضعی قرار داشتند که ناچار شدند جوانه‌های مکاتب و اندیشه‌های نو برای شرح و تفسیر این کد ــ یا به عبارت دقیق‌تر برای مطالعۀ حقوق مدنی ــ را از آلمان وام بگیرند. حقوقدانان نسل‌های بعد دربارۀ چرایی این ماجرا بحث کردند و به نتایجی رسیدند که تنها به نظریات یکی از آنها اشاره می‌کنیم.
اوژن گودمه حقوقدان نامدار فرانسوی در کتاب تفسیر کد مدنی در فرانسه از ۱۸۰۴ **** ــ که متن کامل آن را به اشتراک گذاشتیم ــ دلایلی چند برای این امر برمی‌شمارد:
نخستین آنها، ناممکن بودن نوآوری زیر سایۀ استبداد است. این استاد برجسته در کتاب خود نشان داده است که سایۀ سنگین ترس ــ خاصه در دوران زمامداریِ ناپلئون که البته بعد از او نیز به شکل دیگری ادامه یافت ــ تا چه‌اندازه حقوقدانان فرانسوی را با مفهوم واقعی حقوق بیگانه کرده بود. چون ناپلئون ــ مثل هر مستبد دیگری ــ دستورات و کارهایش را بی‌خطا و ایراد می‌دانست و برای همین هم از هر حرفی که بوی انتقاد به کد مدنی از آن می‌آمد سخت دل‌چرکین می‌شد، زیرا این کد به دستورش به انجام رسیده و نامِ خود (کد ناپلئون) را نیز بر آن نهاده بود. زودرنجی این «امپراطور» تا بدان‌جا بود ــ که به گفتۀ گودمه ــ وقتی یکی از استادان حقوق در عنوان کتابش در شرح این کد از عبارت «کد مدنی» استفاده کرده بود، ناپلئون برآشفته بود که او کدش را «بر باد داده است» چرا که اینْ کدِ ناپلئون است نه کد مدنی.
اما استبدادْ یگانه دلیل نبود؛ دلیل مهمتر و پایدارترْ تعصبی بود که حقوقدانان فرانسوی نسبت به ابداع خود پیدا کردند. این کد برای آنها دیگر یکی از صدها فنون حقوق نوشته نبود، بلکه افتخاری بود که نصیب ملت فرانسه شده بود، و کدام حقوقدانْ زَهرۀ آن داشت که زبان به انتقاد از این افتخار ملی بگشاید؟ برای اینکه متوجه ریشۀ تعصبِ آنان شویم، باید مثالی نزدیک‌تر را پیش چشم آوریم. ما نیز ــ به عنوان یک ملت ــ به بسیاری از آفریده‌های خود افتخار می‌کنیم، برای مثال به برافراشتن بناهایی چون تخت جمشید و سی‌وسه پل می‌بالیم. تصور کنید یک استاد معماری ایرانی در یکی از دانشگاه‌های ایران، کلاس درسش را به انتقاد و خرده‌گیریِ روا یا ناروا از سبک معماری این دو بنای تاریخی اختصاص دهد؛ تردیدی نیست که بسیاری از ما همان‌گونه به او نگاه خواهیم کرد که فرانسوی‌ها به آن استاد فرانسوی‌ای نگاه می‌کردند که اعتبار و ارزش کد مدنی‌شان را زیر سؤال می‌برد: فردی بی‌وطن، خودفروخته، بیگانه‌پرست، وطن‌فروش، خودباخته، خیانت‌پیشه و …
مجموع این دلایل ــ و دلایل دیگری که فرصت بحث درباره‌شان در اینجا نیست ــ سبب شد که حقوقدانان فرانسوی، به جای آنکه راهِ تدوین‌کنندگان تیزبین و خردمند قانون مدنی را ادامه دهند، تا سالها یک‌جا بمانند و یا حتی به عقب بگردند، و این امر را چنان‌که در ابتدای این یادداشت گفتیم می‌توان در سؤال‌هایی که طرح کرده‌اند دید.
پیش‌تر گفتیم که اهمیت بی‌اندازۀ «کد» در این نهفته بود که با آن می‌شد از میان احکامِ و نظریه‌ها، «سیستمی» را صورت داد؛ و تأکید کردیم که هنر تدوین‌کنندگان کد همین بود که قواعد را از انزوا درآوردند و آنها را در یک «نظام» سامان دادند؛ اما شارحان و مفسران قانون مدنی ــ دست‌کم تا زمان اوبری و رو ــ دقیقاً بر خلاف این جهت حرکت می‌کردند. آنان از خود نمی‌پرسیدند که این «سیستم» و «نظام» چگونه شکل گرفته است، قواعد آن به چه ترتیب در سیر تاریخ پدید آمده‌اند و به چه صورت تحول خواهند یافت، بلکه یک «قاعده» را از «سیستم» خارج می‌کردند و دربارۀ نیک و بد آن بیرون از این «سیستم» سخن می‌گفتند. این شارحان تنها می‌خواستند این قواعد را با هم سازگار کنند، مبنای مستقیم آنها را بجویند و یا معنای آنها را مشخص کنند، و در نهایت، اگر نقدی هم بود به یک قاعدۀ بیرون‌افتاده از «سیستم» وارد آورَند. البته از یاد نباید برد که ایشان مردمانی دانشمند بودند، هر یک به چند زبان تسلط تمام داشتند، تمام عمر خود را در تحقیق و مطالعه سپری کردند و آثار مفصلی نیز از خود به یادگار گذاشتند، اما از آن رو تمام زحماتشان کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده است که عمر خود را در تلاش برای پاسخ‌دادن به سؤال‌های نادرست تباه کردند. آنها ــ برای مثال ـــ نمی‌پرسیدند که «مفهوم عقد چگونه به ذهن بشر راه یافته» و «چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است»، بلکه نوشتۀ خود را با این سؤال شروع می‌کردند که «معنای عقد در کد مدنی چیست؟» و یا «نظر فلان حقوقدان دربارۀ عقد چیست؟» و دقیقاً برای همین هم بود که وقتی در برابر اثر ذکریا قرار گرفتند، تازه دریافتند که تا چه اندازه کیسۀ دانش و معرفتشان در علم حقوقْ خالی است و این سالها سرگرم چه کارِ عقیم و کم‌فایده‌ای بوده‌اند.

بیش از این دربارۀ این مثال نمی‌نویسم، به گمانم تا همین‌جا هم دیدیم که طرح سؤالات نادرست می‌تواند نظام حقوقی و حقوقدانان را گرفتارِ چه مردابی بکند. اما در این‌جا چند سؤال طرح می‌کنم و پاسخشان را به خوانندگان وامی‌گذارم.
یکی اینکه که آیا ما از این تحولات درس آموخته‌ایم و طرح سؤالات درست را فراگرافته‌ایم؟ آیا سؤالاتی نظیر اینکه «چگونه می‌توان فلان قاعدۀ نوظهور را به اندیشه‌ای کهن نسبت داد» و یا «چگونه می‌توان «میوۀ تازه» را به «درخت کهنه» پیوند داد» و مثل آن، همه سؤالات بی‌فایده و ــ بدتر از آن ــ راهزنی نیستند؟
دوم اینکه در نهایت دیدیم که به هنگام ضرورت، حقوقدانان فرانسوی پذیرفتند که دانه‌های مکاتب جدید را از حقوق کشور دیگری بگیرند و در خاک خود بکارند و به جای آنکه در تلاش برای حفظ سنت‌های حقوقیِ بیمارگونۀ خود دست و پا بزنند، نقشی در ایجاد حقوق آینده داشته باشند، اما آیا ما به همین اندازه از بلوغ رسیده‌ایم؟
من به این دو سؤال پاسخی نمی‌دهم و بهتر است خوانندگان خود به آن بیندیشند، ولی قبل از پاسخ‌گفتن، این را هم در نظر داشته باشند که بالطبع یک ایرانی به کد یا حقوق مدنی فرانسه تعصبی ندارد و این امر برای او فضیلتی به حساب نمی‌آید؛ خشک‌اندیشی و تعصب یک حقوقدان ایرانی را باید زمانی سنجید که پای «میراث» خودش در میان باشد.

پانوشت‌ها:

• این مثال را ــ با گسترش و تصرف ــ از این منبع گرفته‌ام:
  ورا ساولیوا، «مرغ دریایی بوریس آکونین»، پاورقی ۱ صفحۀ ۸۶، در: بوریس آکونین، مرغ دریایی، ترجمۀ آبتین گلکار، تهران، بیدگل، چاپ ۲، ۱۴۰۰.

** برای مطالعه در این‌باره بنگرید به:
André-Jean Arnaud, Les origines doctrinales du code civil français, Paris, LGDJ., 1969.
در اهمیت این کتاب آندره‌ژان آرنو، که رسالۀ دکترای او بود، همین بس که در هر تحقیق جدی‌ای که پس از چاپ این کتاب دربارۀ تاریخ حقوق فرانسه و حتی تاریخ حقوق اروپا نوشته شده است اشاره‌ای به این کتاب یافت می‌شود، برای نمونه در کتاب زیر که نویسنده‌اش از برجسته‌ترین مورخان حقوق اروپا است:
R. C. van Caenegem, An Historical Introduction to Private Law, Translated by D. Johnston, Cambridge University Press, Reprinted in 1996, p. 15.

*** اصطلاح «انقلاب واقعی» در حقوق خصوصی و تاریخچۀ کتاب اوبری و رو را در این کتاب می‌توان دید:
Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF., 2012, pp. 57-58.
گذشته از این، آنان که با زبان فرانسه آشنا نیستند برای دیدن سرگذشت این کتاب می‌توانند به اثر فیلیپ مالوری رجوع کنند، با این توضیح که مالوری خود از مفاخر حقوق مدنی فرانسه است و نوشتۀ مختصرش در این مورد اهمیت ویژه‌ای دارد:
فیلیپ مالوری، اندیشه‌های حقوقی، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، تهران، آگه، چاپ ۳، ۱۳۹۹، ص. ۲۷۷ به بعد.
شادروان دکتر کلانتریان ویرایش دوم کتاب مالوری را به فارسی ترجمه کرده است، اما من هنگام نوشتن این یادداشت بیشتر متن فرانسوی ویرایش نخست را در برابر نظر داشته‌ام:
Philippe Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, Paris, Cujas, 1e édition, 1996, pp. 181-184.

**** Eugène Gaudemet, L’interprétation du code civil en France depuis 1804, Paris, Sirey, 1935.