متن ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
به گزارش حقوق 24: در متن ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده‌است.
استثنائات بند 1 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی
سه استثناء بر جهت مذکور شناسائی شده است:
استثناء اول: ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مقرر می دارد:«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه،و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادرو سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»ملاحظه می شود که در خواسته ی «طلاق» دادگاه موظف است نسبت به موارد مذکور در این ماده اتخاذ تصمییم نماید هرچند مورد ادعا نبوده باشد.
استثناء دوم: مربوط به بحث اسناد مالکیت معارض است. اجمالا این که پس از اطلاع اداره ثبت از وقوع اسنادمالکیت معارض مکلف شده مراتب را به هیأت نظارت اعلام نماید. هیأت نظارت چنانچه تعارض را تشخیص دهد ثبت محل مراتب را به دارنده سند معارض (سند موخر الصدور) ابلاغ می نماید. دارنده سند معارض می تواند ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالح مراجعه و اقامه دعوا نماید.خواسته این دعوا علی القاعده اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت مقدم الصدور می باشد. در عین حال برابر تبصره ذیل ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ،دادگاه پس از رسیدگی های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحا انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.ملاحظه می شود که به موجب این تبصره ممکن است حکم بر ابطال سند مالکیت خواهان که مورد خواسته نبوده است صادر شود .مع الوصف این حکم نیز؛از مصادیق جهت موضوع بند(1) ماده 426 آیین دادرسی مدنی خارج است.
استثناء سوم: حکم قانونگذار در ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 می باشد. ماده مذکور می گوید:«در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری ایجاد کننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارات که از خلع ید و قلع بناء مستحدثات متوجه طرف می شود و به نظر دادگاه نسبتا جزئی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه ی خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد…» ملاحظه می شود در این ماده مقنن اجازه می دهد دادگاه بر خلاف خواسته خواهان حکم صادر نماید.
بنابراین تا زمانی که نصی وجود نداشته باشد؛دادگاه تکلیف دارد برابر خواسته خواهان رسیدگی کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/708 مورخ 1400/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)
- نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
ثبت دیدگاه