به گزارش حقوق 24: کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
محمدرضا وکیلیان
قاضی دیوانعالی کشور
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور
۲. سید عطا قیصری
قاضی دیوانعالی کشور
مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
اهم مطالب ارائه کننده
رأی مورد تحلیل روند بدوی، تجدیدنظر و اعتراض در شعبه تشخیص وقت دیوان عالی کشور را طی کرده است و در نهایت توسط ثالثی که در جریان دادرسی نبوده است.(شرکت تعاونی مسکن مخابرات) مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است. در این رأی ۵ ویژگی جدی آرای قضایی لحاظ شده است. این پنج جهت عبارت است از:
- جهات رأی
- دلایل رأی
- مستندات رأی
- اصولی که رأی بر مبنای آنهاست.
- مواد قانونی این پنج جهت در مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ آ. د. ک. و ماده ۲۹۷ آ. د. م. آمده است در این رأی توجه به جهات رأی از ماده ۴۱۷ ق. آ. د. فهمیده میشود. دلایل رأی هم با استناد به اقرارنامه و شهادت آمده است. استناد به اصول هم از استناد به اقرار قاطع دعوا و اصل صحت و … آمده است. استناد به مواد قانون ماهوی به صورت واضحی در رأی منعکس است.
اهم مطالب ناقد اول
- یک ابهام رأی ناشی از ناشی از این است که مشخص نیست ابطال اسناد نسبت به سند زمین بوده یا شامل اعیان احداثی و آپارتمانها شده است.
- استدلال به رسیدگی تجدیدنظر به رأی قطعی شده شعبه تشخیص درست است.
- ابهام دیگر این است که در در زمان تنظیم اقرارنامه معترض ثالث قائم مقام خواندگان اصلی بوده یا نه؟ اگر قائم مقام باشد نمیتواند معترض ثالث باشد.
- ابهام دیگر این است که معترض ثالث که به عدم ایفای تعهدات خواندگان اشاره کرده است توضیح نداده که این تعهدات چیست؟
- صدور دستور موقت نیز شامل جلوگیری از توقیف رأی قطعی نمیشود باید قرار تأخیر اجرای حکم صادر میشد تا با فلسفه دستور موقت در تعارض نباشد .
- صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۲/۷۸ قبلا به مرجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر قبلی ارائه شده بود.
اهم مطالب ناقد دوم
- ماموریت اصلی دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث احراز این است که رای صادر شده مخل حق معترض ثالث هست یا نه؟
- سه جلسه رسیدگی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث تشکیل شده است که به اقرارنامه و شهادت شهود رسیدگی کند در حالی که این اقرار عادی چه غلط باشد چه صحیح تأثیری در مأموریت دادگاه ندارد. چون اقدام نهایی دادگاه یک اقدام عدولی است . و این موضوع از ماده ۲۰۰ آ.د.م فهمیده میشود
- در این رای بر خلاف ماده ۴۸ ق. ث. سند عادی که مخالف سند عادی است اعتبار داده شده و احراز مالکیت شده است.
- در این رأی به نظر اداره حقوقی به گونه ای استناد شده که آن را همتراز قانون دانسته است و این برخلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی است در این اصل در فرض سکوت به منابع دیگری ارجاع داده است و استفاده از رأی نظر اداره حقوقی غیر از استناد به آن است.
- استناد به ماده ۳۵۸ ق .ق آ.د.م نیز لازم بود در این رأی آورده شود.






ثبت دیدگاه