به گزارش حقوق 24: با توجه به ماده ۳۰۸ قانون تجارت، یک سفته به غیر از امضاء یا مهر، باید حتماً دارای تاریخ باشد و شامل موارد زیر نیز باشد: مبلغ قابل پرداخت به حروف، نام فرد دریافت کننده مبلغ و تاریخ پرداخت باید به وضوح در سفته ذکر شده باشد. در این راستا، به تأیید ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در افزودن به مهر یا امضاء، تاریخ سفته نیز الزامی است و همچنین طبق بند یک همان ماده، تعیین مبلغ قابل پرداخت با حروف الفبا نیز اجتناب ناپذیر است.
همچنین، ذکر نام و نام خانوادگی فرد دریافت کننده مبلغ، تاریخ پرداخت و مکمل به این موارد، یعنی نوشتن نام و نام خانوادگی فرد صادر کننده سفته، محل اقامت او و مکان پرداخت سفته نیز ضروری است.
در صورتی که سفته به افراد خاصی صادر شود، نام و نام خانوادگی آنان در سفته ذکر می‌شود. در مواردی که اینطور نباشد، به جای نام، اصطلاح “وجه حامل” به کار می‌رود.
در صورتی که نام خانوادگی فرد مشخصی در سفته آمده باشد، او به عنوان صاحب حق مطالبه ظاهر می‌شود؛ در غیر این صورت، هر فردی که سفته را در اختیار داشته باشد، حق مطالبه را دارد و می‌تواند در زمان سررسید مبلغ مورد نظر را دریافت کند. اگر سررسیدی مشخص نشده باشد، سفته به محض مطالبه به حساب می‌آید. در مواردی که سررسید سفته ذکر شده باشد، صادرکننده مکلف است که به محض مطالبه، مبلغ را تسویه کند. اما اگر موارد قانونی در سفته ثبت نشده باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟
به اسفاده نکردن قانونگذار از فرصت در بخش دوم فصل چهارم اصول تجارت که موارد مربوط به سفته را تشریح می‌کند، برای تضمین اجرای قوانین ارائه شده در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در قوانین خارجی به این موضوع پرداخته شده است.
به عنوان مثال، در قانون تجارت فرانسه، ماده ۱۸۳ به شرایط شکلی سفته پرداخته و ماده ۱۸۴ تصریح می‌کند که در صورت عدم رعایت یکی از موارد ماده ۱۸۳، سند امضاء شده به عنوان سفته تلقی نمی‌شود. از این رو، اگر یکی از موارد مندرج در ماده ۳۰۸ تجارت ایران اهمیتی داده نشود، مزایای سفته به آن اعمال نمی‌شود. اما لازم به ذکر است که تنها زمانی سفته از مزایای مندرج در قوانین تجارت بهره‌برداری می‌کند که با مقررات این قانون همخوانی داشته باشد. همچنین، اگرچه تضمین اجرای قوانین در خصوص عدم رعایت موارد قانونی در سفته به صورت صریح در نظر گرفته نشده، تبصره ماده ۳۱۹ تجارت اعلام می‌کند که سفته‌ای که شرایط اصلی قانون تجارت را ندارد، به عنوان سند تجاری در نظر گرفته نمی‌شود و در اینصورت، تحت تأثیر مرور زمان به عنوان اموال منقول تلقی می‌شود.
ثبت دیدگاه