به گراش حقوق 24: در هر نظام حقوقی، ترجیح دادن منافع عمومی به منافع فردی و رعایت هنجارهای اجتماعی از لحاظ منطقی معقول به نظر می‌رسد. این دیدگاه در قوانین جاری به مواردی برمی‌خورد که همچنانکه حقوق فردی حفظ می‌شوند، تأکید بر منافع جمعی بیشتری دارد.
برای مثال، در گذشته مراکز صنعتی اجازه داشتند فاضلاب و فضولات صنعتی را به رودخانه‌ها دفع کنند یا افراد می‌توانستند مواد پلاستیکی را در جاهای عمومی رها کنند. اما امروزه با توجه به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست، این موارد از بعد از مسائل اخلاقی به ابعاد حقوقی و جزایی گسترده‌تری رسیده‌اند. به عنوان نمونه دیگر، فردی که با تبلیغات کاذب و فریب به منصبی دست یافته و منافع جمعی را به نفع شخصی خود زیر پا می‌گذارد، با تعارض منافع جمعی و فردی مواجه خواهد شد.
همچنین، افرادی که در فرآیند توزیع مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و خدمات مشابه از نظام‌های دولتی رعایت نمی‌کنند یا کالاهای مورد نیاز جامعه را به بازار سیاه منتقل می‌کنند، به عنوان محتکران و تخریب‌کنندگان منافع عمومی تلقی می‌شوند. حتی در قوانینی مانند قانون اخلال در نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده، اقداماتی که به منظور ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن انجام شود، با فساد شدید در نظام اقتصادی معادل اعدام خواهد شد. این تصمیمات نشان‌دهنده تأکید بر حفظ منافع جمعی و جلوگیری از تخریب نظام است.
با رشد جمعیت و اهمیت حفظ محیط‌زیست، حفظ جنگل‌ها و مرتع‌ها نیز به تازگی توجه بیشتری پیدا کرده است. همچنین، مسئله حفظ ثروت‌های ملی و مبارزه با انفال در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. در این زمینه، قوانین مختلفی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و منع تبدیل اراضی کشاورزی و مزروعی به کاربری مسکونی یا تجاری وجود دارد.
به این ترتیب، تصویری که ایجاد نشود این است که قوانین منافع فردی را نادیده می‌گیرند. برعکس، باید توجه داشت که اگر منافع فرد در هویت فردی دیده نشود، این منافع در هویت جمعی تأمین می‌شود. با توجه به گستردگی حو
زه عملکرد جامعه، واضح است که اگر افراد به این نکته توجه کنند، با آرامش از قوانین پیروی خواهند کرد.
همچنین، توسعه قوانین معمولی در زمینه‌های مختلف شهرنشینی نیز توجه‌آراسته است. بر اساس نیازهای زندگی امروزی و با تأکید بر قواعد حقوقی، حق هر گونه تصرف و مالکیت بر اموال منقول مانند خودروها یا املاک و مستغلات، تا حدی محدود می‌شود تا با حقوق دیگران در تضاد نیافتد. به عنوان مثال، با اعمال مقررات ترافیکی و محدود کردن محدوده تردد در شهرها، کنترل بر برخی مواد سمی و مضر به محیط زیست داریم.
همچنین، با هدف کاهش آثار منفی ساخت و سازهای غیرمجاز و مزاحمت از مشاغلی که منجر به آلودگی زیست محیطی و سر‌و‌صداهای ناخواسته می‌شوند، قوانینی با تأکیت بر قواعد اجرائی معین تغییر کاربری یا ایجاد واحد تجاری در محل مسکونی را مورد تنقیح قرار داده‌اند. البته، اجرای این موارد توسط کمیسیون‌های مربوطه توسط شهرداری انجام می‌شود و در صورت تخلف، تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت و جریمه نقدی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین، در راستای توسعه محیط‌های شهری، با توجه به نیاز به مدیریت مناسب گسترش شهرهای اقماری، قوانین مرتبط با وضعیت حقوقی زمین‌ها در این مناطق مطرح شده است.
در مواردی که خسارات به دلیل تصمیمات دولتی یا اعمال حاکمیت به وجود آمده، اصولی برای جبران خسارات و تعیین مسئولیت در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در قانون مسئولیت مدنی آمده که کارمندان دولت و شهرداریها که به منظور انجام وظایف خود خساراتی به افراد وارد کنند، مسئول جبران آن خسارت هستند. اما در مواردی که خسارت‌ها مربوط به نقص وسایل اداری یا مؤسسات دولتی باشند، مسئولیت جبران به عهده آن اداره یا مؤسسه است.
در طول زمان، با توسعه محیط‌های شهری و تغییر نیازها، نیاز به تنظیم قوانین و مقررات جدید برای مواجهه با چالش‌های جدید احساس می‌شود. برای مثال، با اختصاص اختیارات به کمیسیون‌های مستقر در استانداری‌ها برای کنترل گسترش بی‌رویه شهرها، قوانینی برای تنظیم حقوقی زمین‌ها در این مناطق اعمال شده است.
به اختصار، تاکید بر منافع عمومی و حفظ تعادل بین منافع فردی و جمعی از جمله اصول اساسی در قوانین جاری است. این اصول به توسعه پایدار جامعه و حفظ محیط‌زیست کمک می‌کنند و نشان از تعهد نظام حقوقی به رفاه و آرامش جامعه دارد.
ثبت دیدگاه