شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
مصوب 1385,09,09
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه شماره 622ـ29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه در شرایط فعلی، « مهریه» که فلسفه وجودی آن، تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقاء جایگاه والای خانواده‌ها بوده است، در برخی موارد به عامل تهدیدکننده بنیان و قوام خانواده‌ها ـ به ویژه در روابط بین زوجهای جوان ـ تبدیل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقاء جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان، احساس گردیده و براین اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، پیش‌بینی شده‌است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده‌ها از سایر موارد مطروحه در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف، شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده 1ـ در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، بدواً می‌بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضائی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
ماده 2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روشهای غیرقضائی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
ماده 3ـ درصورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائی، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در کنار این امر، از بیان مزایای سایر روشهای حل مشکل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده میگردد.
ماده 4ـ در صـورت اصـرار طرفیـن یا زوجه بر اقدام قضـایـی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت، کتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط، پذیرفته می‌شود.
نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم
ماده 5 ـ مقام قضایی مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع « ارجاع تخصصی پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه ارجاع نماید.
ماده 6 ـ دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه می‌بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.
تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اینکه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.
ماده 7ـ وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ده روزه می‌باشد.
ماده 8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دین را قبول نموده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره622 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.
ماده 9ـ بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز میگردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.
ماده 10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از قطعیت حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، در صورتی که محکوم‌علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم‌علیه، از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم‌له تحقیق نماید. پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.
اقدامات مربوط به زندانیان مهریه
ماده 11ـ در صورتی که محکوم علیه، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار، آزاد میگردد.
ماده 12ـ افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط، تأثیری در میزان محکومیت اشخاص ندارد.
ماده 13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هریک از آنها را راجع به وضعیت پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید، اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال میگردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.
ب ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.
ج ـ در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.
د ـ چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام میگردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهدبود.
ماده 14ـ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری، موظفند درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه درخصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.
ماده 15ـ رؤسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی‌البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور می‌نمایند.
ماده 16ـ این شیوه‌نامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه