حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 3 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18458 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۱۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۸
شناسه : 41855

وزرای عضو کارگروه بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۱۶۲۲۵ / ت ۳۵۸۱۸ هـ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۵ به استناد ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک – مصوب ۱۳۸۲ – و با رعایت بند یاد شده، آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی […]

پ
پ

وزرای عضو کارگروه بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۱۶۲۲۵ / ت ۳۵۸۱۸ هـ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۵ به استناد ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک – مصوب ۱۳۸۲ – و با رعایت بند یاد شده، آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات»
مصوب 1386,02,09

ماده ۱– در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات: نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌نماید. در این نظام با استفاده از رویه‌ها، استانداردها و به‌ویژه ابزار خبره طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می‌گردد.
نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در این آیین‌نامه تحت عنوان ”نظام“ اطلاق می‌گردد.

ب – ساختار طبقه‌بندی ملی: نظام، دارای یک ساختار طبقه‌بندی است که توسط وزارت بازرگانی ایجاد و جهت استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد. این ساختار براساس ماهیت کالاها و خدمات، آنها را دسته‌بندی نموده و سازگار با شرایط کشور می‌باشد.

ج – بستر اطلاعات: فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک است که جریان اطلاعات چند سطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داده‌ها در درون و بیرون سازمانها را میسر می‌سازد. این بستر زیرساخت طراحی پایگاههای اطلاعاتی قرار می‌گیرد تا قابلیت تعامل بین سیستم‌های رایانه‌ای در سازمانهای مختلف افزایش یابد.

د – استانداردها: استانداردهای ملی طبقه‌بندی، نام‌گذاری و تعیین شناسه کالا و خدمات است که توسط وزارت بازرگانی طراحی، تعریف و نگهداری گردیده و توسعه می‌یابند.

هـ – اطلاعات پایه: در تمام زنجیره‌های تأمین، دو دسته اطلاعات وجود دارند. دسته اول، اطلاعات پایه بوده که خارج از محیط هریک از سازمانها تولید می‌گردند و بین تمام عناصر زنجیره تأمین مشترک می‌باشند. دسته دوم اطلاعات عملیاتی هستند که وابسته به محیط بوده و عمدتاً آمارهایی از قبیل میزان تولید، میزان واردات، میزان صادرات را شامل می‌گردند. نظام مذکور با اطلاعات پایه سر و کار دارد و به ساماندهی، تعیین استانداردها، تولید، ذخیره‌سازی و انتشار این دسته از اطلاعات می‌پردازد.

هـ – [و] – درگاه یا پرتال اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات: که در این آیین‌نامه به اختصار درگاه اطلاع‌رسانی نامیده می‌شود، درگاهی اینترنتی است که تبادل اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات در زنجیره تأمین (شامل مراجع عرضه کننده، نام و شناسه ملی، مشخصات فنی و امثال آنها) از طریق آن انجام گردیده و اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات از طریق آن در قالب پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب ساماندهی و توزیع می‌شود.

ماده ۲– هدف این آیین‌نامه عبارت است از تشریح چگونگی اجرایی نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب کلی و وظایف دستگاههای اجرایی در آن.

ماده ۳– دامنه شمول مواد این آیین‌نامه، کلیه کالاها، خدمات و اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده یا عرضه کننده آنها است. اولویت پذیرش با بنگاههای تولیدی و عرضه کنندگان دارای شخصیت حقوقی است.

تبصره ۱– واحدهای خرده فروشی که کالا و خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند مشمول این آیین‌نامه نیستند.

تبصره ۲– ترتیب زمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن طبقات کالا و خدمات در اطلاعیه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی صادر خواهد شد مشخص می‌گردد.

ماده ۴– وزارت بازرگانی به عنوان مجری نظام، مکلف است ظرف نه (۹) ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، ساختار طبقه‌بندی ملی کالا و استانداردهای لازم را برای صدور شناسه ملی برای تمام کالاها فراهم نماید. در مورد خدمات مهلت زمانی دوازده (۱۲) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول تأمین منابع مصوب اجرای طرح بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌خصوص دستگاه‌های تعیین شده در تصویبنامه شماره ۱۱۶۲۲۵ / ت ۳۵۸۱۸ هـ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۵ موظف به همکاری برای ایجاد و گسترش این نظام خواهند بود.

ماده ۵– وزارت بازرگانی موظف است نسبت به تهیه بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، اطلاع‌رسانی مناسب، آگاه‌سازی و آموزش عمومی را از طریق رسانه‌های جمعی و سایر ابزارهای مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب برای اجرای نظام فراهم شود.

ماده ۶– کلیه مشمولین موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه موظفند با مراجعه به واحدهای تأیید شده توسط وزارت بازرگانی که در درگاه اطلاع‌رسانی معرفی می‌شوند، نسبت به طبقه‌بندی و دریافت شناسه ملی برای کالاها ظرف دوازده (۱۲) ماه و برای خدمات ظرف هیجده (۱۸) ماه پس از مهلت آگاه‌سازی (ماده ۵) اقدام نمایند. وزارت بازرگانی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله ساز و کارهای تشویقی و حمایتی، زمینه لازم را برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به‌وجود آورد.

ماده ۷– دستگاه‌های دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

الف – به منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.

ب – به منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (۲۴) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوقهای صادراتی، صدور تأییدیه و تمدید کارت بازرگانی ارایه خدمات خود را منوط به ارایه شناسه ملی مربوط و تأیید شده در درگاه اطلاع‌رسانی از سوی واحد متقاضی نماید.
همچنین دستگاههای مذکور در بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۶۲۲۵ / ت ۳۵۸۱۸ هـ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۵ و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند که از سال ۱۳۸۷ در آذر ماه هر سال، لیست خدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک می‌کند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارایه خدمات مذکور را منوط به ارایه شناسه ملی تأیید شده نمایند.

ماده ۸– وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی‌ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیتم‌های [سیستم‌های] کدینگ موجود نظیر HS, ISIC, SITC, CPC, UMDNS اقدام نماید.

ماده ۹– کلیه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن نظام، اعتبارات مورد نیاز را سالیانه در پیشنهاد بودجه سنواتی خود به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی نمایند.

ماده ۱۰– اصلاحات مورد نیاز در این آیین‌نامه با ارایه پیشنهاد از سوی دستگاههای اجرایی مربوط و جمع‌بندی آنها توسط وزارت بازرگانی و تصویب در کارگروه تدوین کننده این آیین‌نامه اعمال خواهد گردید.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – پرویز داودی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.