دادگستری یا بیدادگستری؟! وادار ساختن متهم به نظافت اماکن عمومی بابت بی حجابی، هتک منزلت و کرامت انسانی یک بانوی ایرانی و خود مصداق شکنجه است.

به گزارش حقوق 24: سید عباس موسوی، قاضی بازنشسته، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در یادداشتی در خصوص رای جنجالی وادار ساختن متهم به نظافت اماکن عمومی بابت بی حجابی چنین نوشت:

دادنامه صادر از شعبه­ای از محاکم کیفری دو تهران متضمن محکومیت خانمی به دو ماه حبس تعزیری و افزون بر آن 270 ساعت خدمات عمومی رایگان در قالب نظافت­چی در وزارت کشور و نهاد­های وابسته، از جهات گوناگون در خور نقد و تامل جدی است. از نقطه نظر برخورد با قواعد و معیارهای قانونی رای مزبور در رویارویی آشکار با مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی کشورمان و نیز اسناد و معاهدات لازم­ الوفای بین ­المللی است. نشانه ­های ناسازی مدلول و نتیجه ر­ای را با اصول بیست و یکم، بیست ودوم و سی و نهم قانون اساسی می­توان به سهولت پیدا کرد. نتیجه این حکم تعرض به شأن، منزلت و کرامت انسانی یک بانوی ایرانی است که در فرض ارتکاب بزه و احراز آن حداکثر در دامنه مجازات قانونی آن بزه و البته با ملاحظه پیشینه و گذشته و اوضاع و احوال مفید به حال او، درخور تعقیب و عقوبت بوده است.

     رای مزبور همچنین با مواد 2، 3، 7 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 23، 84، 64 و تبصره آن و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ستیز آشکار دارد. در ردیف مقررات فروتقنینی از جمله می­توان به منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و دستور­العمل حفظ کرامت و ارزش­های انسانی در قوه قضاییه مصوب 25/04/1398 استناد نمود که هیچ سازگاری با پیام و نتیجه حاصل از این رای ندارد.

     از حیث انطباق با قواعد برآمده از اسناد بین­المللی ناظر بر طرز رفتار با بزهکاران و شیوه وضع مجازات نسبت به ایشان، نارسایی­هایی فراوان در این رای دیده می­شود. رای مورد بحث مخالف با مقدمه و مواد مختلف از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و بخش سوم و ماده 10 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 است که دولت ایران ملتزم به پایبندی و وفاداری از نتایج آن است. همچنین مجازات مقرر در این حکم را می­توان «مجازات ترذیلی» توصیف کرد که برابر استانداردهای کیفری مصداق شکنجه (Torture) است. وادار ساختن یک بانو به جرم ترک حجاب گذشته از نقد جدی در اصل موضوع، به مخاطره افکندن کرامت انسانی، آبرو و اندوخته­های معنوی اوست. چنین حکمی موجب سرافکندگی و خفت و آزار روحی دادباخته می­شود که به روشنی وصف Inhuman or Degrading Treatment of Punishment  پیدا می­کند و از شمول «Law sanction» خارج می­گردد.

     برابر ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات­های بی­رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مصوب 1994 که غالب کشورهای وفادار به حقوق بشر بدان پیوسته­اند، حتا مجازات قانونی می­تواند وصف شکنجه پیدا کند؛ چنانچه موجب تخفیف جایگاه، شان، منزلت و هتک کرامت انسانی دادباخته شود.

     التزام به این مولفه­ها در آغاز از منابع دینی و اخلاقی نُضج گرفت و به بطن اسناد و مقررات رسوخ یافت. در آیه شریفه 70 سوره مبارکه اُسرا خداوند مهربان می­فرماید: « وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه با تمرکز بر واژه «بنی آدم» تاکید می­فرمایند که در نگاه خداوند مهربان و از منظر قرآن کریم کرامت انسانی خاص مومنین و مسلمین نیست. حتا فاسقین و تبهکاران هم واجد این موهبت الهی هستند. اما دادنامه درخور نکوهش به این مهم عنایتی نداشته است.

     رای قضایی بایستی واجد ارزش­ها و معیارهایی باشد که لازمه این مهم­ترین سند رسمی و قضایی است. قاضی کیفری به نحو ویژه باید در برخود با چنین پدیده­هایی به جای بروز حدت، خشونت و نفرت، رحمت، عطوفت و رأفت را به مخاطب ارزانی نماید.

     لحن و نواخت رای به گونه­ای است که مخاطب را در اعتماد به بی­طرفی قاضی دچار تردید می­سازد. نفرت و خشونت متاثر از واکنش احساسی و هیجانی و آغشته به نگرش سیاسی  در این سند موج می­زند. حال آنکه به تعبیر پرفسور ریچارد پازنر؛ ندای آرمانی در یک رای قضایی چیزی شبیه صدای خداست. کجای این رای تراوشگر صدای خدایی است؟!

     آرای از این دست مخاطب خاصی ندارد بلکه برای عموم جامعه است. به حتم قاطبه شهروندان از چنین محصولی گریزان هستند. بنابراین رای مزبور از یک مشخصه و معیار بسیار مهم که اشباع خاطر عموم جامعه است، محروم است. حتا به حتم طیفی از جامعه که به حجاب پافشاری می­ورزند از این شدت برخورد خرسند نیست.

     از سویی دیگر دادنامه صادر در شاخص و معیار مهم دیگر یعنی هدف اصلاحی درمانده و ناتوان است. تصمیم غلیظ و شدید از این دست موجب پراکندگی بذر نفرت و گریز جامعه می­گردد و برای تکثیر و تثبیت ارزش­های معنوی نتیجه برعکس به بار می­آورد. حکمی که برخوردار از مهر و نصفت نیست و برنامه­ای برای تغییر روش و منش به مخاطب ارزانی نمی­دارد، اهداف اصلاحی واکنش کیفری را محقق می­سازد.

    از جهت رعایت مرّ قانون، فراتر از اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم حتا در دامنه مجازات قانونی، رای مزبور واجد ایراد اساسی است. قاضی محترم در عین اعمال حداکثر مجازات (دو ماه حبس) و با گذر از تکلیف اعمال مجازات جایگزین حبس (ماده 65 قانون مجازات اسلامی) متهم را به ارائه خدمات به عنوان نظافت­چی وادار می­سازد. در حالی که اعمال حدکثر مجازات (دوماه حبس) و اعمال مجازات جایگزین حبس استدلالی مصروف نمی­دارد. افزون بر این ارائه خدمات رایگان برای پوشش و تتمیم مجازات برابر ماده 84 قانون مجازات اسلامی مستلزم رضایت شخص محکوم­علیه است و قاضی کیفری اختیار تحمیل چنین عقوبتی (بیگاری) را به شهروند محکوم­علیه ندارد.

     قاضی محترم خواسته یا ناخواسته با اعمال نتیجه تحقیر و آزار روحی محکوم­علیه در شرایطی که برابر قانون جزایی مخیر به اعمال جزای نقدی ثابت، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت و ارائه خدمات رایگان بوده گزینه چهارم را آن هم بدون ملاحظه شرایط و مبانی آن و بدون توجه به تراضی محکوم­علیه برگزید.

     در نتیجه رای صادر مستند و مستدل نیست و ناقض اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری است و مشمول بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است.

    نقد و نکوهش چنین آرایی ستایش از تصمیمات و رفتار شایسته قاطبه قضات دادگستری است که پایبند به قانون و حقوق ملت هستند و ارزش­های برآمده از زحمات طاقت­فرسای ایشان به موجب شمار اندکی از آرای مردم­گریز ملکوک و مخدوش می­گردد. به حتم جامعه قضایی با انبوهی از نیروی هنجارمند و شرافتمند همسو و همراه با اینگونه برخورد نسبت به یک رفتار درخور مدارا نیست. حقیقتی که نزد اهل انصاف و ناظران و تعقیب کنندگان آرای قضایی مبرهن است.