دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی

دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
مصوب 1386,03,12

پیشگفتار
اجرای عدالت یکی از آرمان ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: « مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی،به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی،از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است . این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل یازدهم قانون اساسی،تحت عنوان «قوه قضاییه» نام گرفته است. از اصل 156 تا 174 این قانون،وظایف و حدود اختیارات قوه قضائیه را تبیین می کند . مبتنی بر اصول قانون اساسی،قوه قضائیه،قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با کمی تدقیق در وظایف مذکور ،توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسی ،پیشگیری از خطاها، کشف جرائم،احیای حقوق عامه و برقراری عدالت،غیر ممکن می نماید.از طرفی وظیفه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» در کشور،وظیفه خطیر قوه قضائیه در پیشگیری و یا برخورد با خطاها در دستگاه های اداری مجری قانون را سنگین تر نموده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور،نقش نظارتی برای رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است.از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب شده است تا در سیاست های کلی قضایی (سیاست های هفده گانه) و نیز سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شده است،بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تأکید و تصریح شود.
همچنین «تقویت نظام نظارت و بازرسی » از مؤلفه های اصلی فرآیند اصلاح قوه قضائیه است که در راستای برنامه های کلان توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال 1380 و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد،مدنظر قرار گرفته است.

این همه،لزوم ایجاد یک نهاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی و یک نظام (سیستم) نظارتی و بازرسی سامان یافته در کشور را زیر نظر ریاست قوه قضائیه ،نمایان می کند.

در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی که مبتنی بر قوانین کشور بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است ،درکنار مشکلات نظام های نظارت و بازرسی در کشور،می تواند زمینه را برای دستیابی به راهکارهای متناسب و سامان بخشیدن به نظام مذکور فراهم نماید.

1– مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه
وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضائیه و نیز نهادهای تابعه این قوه،مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام،قوانین تشکیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضائیه و طرح توسعه قضایی است که در ادامه به اهم آن ها اشاره می شود.

1-1 – نظارت رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایرقوانین کشور دارای مسؤولیت ها و اختیاراتی است.این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای قانونی تابعه قوه قضائیه اعمال می شود.برخی از اهم مسؤولیت ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:
– رسیدگی به دارایی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت (اصل 142 قانون اساسی – اصلاحی 1368).
– عضویت در شورای امنیت ملی (اصل 176 قانون اساسی – الحاقی 1368).
– معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی( اصل نود و یکم قانون اساسی اصلاحی 1368).
– دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360).
– تعیین نماینده برای هیئت عالی و هیأت هماهنگی نظارت بر کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 و ماده 34 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – مصوب 1373).
– تعیین قاضی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات (ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364).
– تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد 1371).
— تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 21 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (ماده 21 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361).
– تعیین دو نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصل 175 قانون اساسی – اصلاحی 1368).
– نظارت بر دیوان عالی کشور (اصل 162 قانون اساسی – اصلاحی 1368).
– نظارت بر دادستانی کل کشور (اصل 162 قانون اساسی – اصلاحی 1368).
– نظارت بر دیوان عدالت اداری (اصل 173 قانون اساسی – اصلاحی 1368).
– نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور(اصل 174 قانون اساسی – اصلاحی 1368).

‌1-2 – نظارت نهادهای تابعه قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که پیشتر عنوان شد مبتنی بر اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
هرچند نظارت و بازرسی لازمه تحقق تمامی وظایف مذکور به نظر می رسد،اما در بند 3 وظایف قوه قضائیه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسی ،اینگونه بیان شده است:

« نظارت بر حسن اجرای قوانین »

چگونگی « نظارت بر حسن اجرای قوانین » به صورت مستقیم در اصول161 و 174 قانون اساسی و به صورت ضمنی در وظایف دیوان عدالت اداری (اصل 173) تعریف شده است.

1-2-1 – اصول 110 و 161 قانون اساسی ؛ نظارت دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور،عالی ترین مرجع قضائی کشور و مبتنی بر اصل 161 قانون اساسی،ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب است.علاوه بر این،مبتنی بر بند 10 اصل 110 قانون اساسی ،دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد.
همچنین انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند،بر عهده این دیوان است.

1-2-2 – اصل 170؛ نظارت قضات دادگاه ها
در اصل 170 قانون اساسی آمده است که :
« قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند .هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
این اصل قضات دادگاه ها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی معرفی می کند.همچنین رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می نماید .

1-2-3 – اصل 173 قانون اساسی ؛ نظارت دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل 173 قانون اساسی « به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس می شود. حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.»
با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی و همچنین ماده 13 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری ،صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل دسته بندی می شود:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها .
ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
ج- آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی .
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری،هیأت های بازرسی و کمیسیون های مالیاتی،شورای کارگاه ،هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها،کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است ،اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
مبتنی بر ماده 26 قانون مذکور، «سازمان ها،ادارات،هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت دیوان،مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف،شعبه صادر کننده دستور موقت،متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.»
بر اساس مواد قانون دیوان عدالت اداری،این دیوان در دو صورت به تخلفات دستگاه های مذکور رسیدگی می کند:
– شکایت ،تظلم خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری).
– در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده . (ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری).

1-2-4 – اصل 174 قانون اساسی ؛ نظارت سازمان بازرسی کل کشور
مبتنی بر اصل 174 قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ،سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
مبتنی بر ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز آئین نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح است:
– بازرسی مستمر:
بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است بر اساس برنامه منظم.
– بازرسی فوق العاده :
انجام بازرسی های فوق العاده که در شرایط زیر صورت می پذیرد:
– حسب الامر مقام معظم رهبری.
– دستور رئیس قوه قضائیه.
– درخواست رئیس جمهور.
– درخواست کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی .
– بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط.
– به تشخیص رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
علاوه بر موارد فوق،در رسیدگی به شکایات و اعلامات نیز سازمان اقدام به بازرسی می کند.
لازم به ذکر است که در تمامی موارد بازرسی ،تصویب گزارش بازرسی بر اساس بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و پیگیری ،برای ریاست قوه قضائیه ارسال می شود. همچنین مبتنی بر بند مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد،یک نسخه از گزارش با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعکاس می یابد. از طرفی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخش نامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد،جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.

1-2-5 – نظارت دادستان کل کشور
دادستان کل کشور دارای وظایف و مسئولیت های بسیاری است.بخشی از این وظایف در ارتباط با هیأت عمومی دیوان عالی کشور،دادسرای انتظامی قضات ،دادگاه های عمومی،دادگاه های نظامی،جرائم مواد مخدر است.
بخشی از وظایف دادستان کل کشور نیز در قبال سایر سازمان های کشور و از منظر تصمیم گیری یا نظارت در امور ملی و کشوری است. اهم این موارد عبارتند از:
– حق ورود به زندان ها (ماده 162 آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب 1384).
– تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران(ماده 13 اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب 1368):
– عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر(ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحی 1368).
– احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333).
– احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 21 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358).
– عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370).
– عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ماده 2 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362):
– عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی (تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 1348).
– تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1359).
– عضویت در شورای سازمان اسناد ملی (مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349).
– عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری (ماده 63 قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب 1364).
– تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی (ماده 18 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ).
– تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیأت های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آن ها و عزل و نصب اعضاء آن ها (ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369).
– عضویت در شورای بورس اوراق بهادار (بند 6 ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1384).
– عضویت در شورای پول و اعتبار (بند ب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1351):
– عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس (بند ب ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358).
– تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها (ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358).
– تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه ها و احزاب (ماده 10 قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360).
– تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی (ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366).

1-2-6 – نظارت سایر واحدهای قوه قضائیه
در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب مأموریت های محوله به آنان،به انجام وظایف نظارتی و بازرسی مشغول هستند.اداره کل حفاظت و اطلاعات و اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه از این دسته هستند.

1-3 – نظارت قوه قضائیه مبتنی بر سیاست های کلی نظام
همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد،در سیاست های کلی نظام نیز بر « تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت » تأکید و تصریح شده است. اهم وظایف و مسؤولیت های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاست های کلی نظام،به شرح زیر است:

1-3-1 – سیاست های کلی قضایی
این سیاست ها که در 17 بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است،نقش نظارتی قوه قضائیه د رکشور را به شرح زیر مورد تأکید قرار داده است :

« تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها »

1-3-2 – سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه
بر اساس بند 22 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است،« تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت » در کشور از سیاست های عمده به شمار می رود. در ذیل این ماده نیز « اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای کیفیت آن ها به جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای ذیربط » ذکر شده است.

1-4 – نظارت قوه قضائیه بر اساس طرح توسعه قضایی
« تقویت نظام نظارت و بازرسی » از مؤلفه های اصلی در فرآیند اصلاح قوه قضائیه است.طرح توسعه قضایی که در راستای برنامه های کلان توسعه کشور و در سال 1380 به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است.

2– مشکلات نظام های نظارت و بازرسی موجود در کشور دچار مشکلات عدیده ای است. در ادامه فهرستی از مشکلات مذکور ارائه شده است:
– فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصلاحات مرتبط مانند نظارت،بازرسی.
– نامشخص بودن راهبردها و سیاست های کلان نظارت و بازرسی.
-عدم تبیین نظام نظارت و بازرسی.
– تعدد و تکثر نهادهای نظارتی کشور.
– وجود روش های مختلف نظارت و بازرسی.
– مواجهه متعدد دستگاه های اجرایی با نهادهای نظارتی کشور.
– استنتاج های متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی کشور.
– موازی کاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی .
– تداخل فعالیت های دستگاه های نظارتی و کاهش کارآیی و اثربخشی آن ها.
– نگرش منفی برخی از مدیران کشور نسبت به نظارت و بازرسی.
– فقدان ارتباط مؤثر و کارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی.

3– مبانی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجموعه ای از مبانی،معیارها و رویکردها استوار است.در این ارتباط تلاش شده است تا موارد زیر منظور شود:
1- نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین کشور.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- سیاست های کلی نظام اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور.
4- قانون برنامه چهارم توسعه.
5- قوانین تشکیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضائیه.
6- نکات مطروحه در مشکلات نظام های نظارت و بازرسی موجود.
همان گونه که در مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه آمده است،وظیفه نظارتی و بازرسی به ویژه در امر حسن اجرای قوانین،بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان متولی هماهنگی های کلان و یکپارچه سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی،مرتفع نمودن مشکلات و دستیابی به اهداف قانون اساسی میسر نمی باشد.
از آنجایی که قانون برای تأسیس قوه قضائیه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضائیه در قانون ،زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور،لازم است تا ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه باشد.
از طرفی توجه به فهرست مشکلات نشان می دهد که ریشه بسیاری از مشکلات،در فقدان نهاد مذکور است.در سطح کاربردی نیز فقدان نظام مدون و یکپارچه نظارت و بازرسی که تعاریف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شیوه های اجرایی در آن لحاظ شده باشد،عمده ترین ریشه مشکلات نظام های نظارت و بازرسی موجود است.

دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ماده 1– به منظور سیاست گزاری ،تقویت و کارآمدی نظارت و بازرسی ،ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه های بازرسی و نظارتی،افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و ارتقاء بهره وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور ،« شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه » که در این دستورالعمل به اختصار «شورا» نامیده می شود،به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

ماده 2– اعضای شورا عبارتند از :
– رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا).
– معاون اول قوه قضائیه.
– رئیس دیوان عالی کشور.
– دادستان کل کشور.
– رئیس دیوان عدالت اداری.
– رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
– معاون حقوقی و توسعه قضایی.

ماده 3– دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر ،مسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را بر عهده دارد.

تبصره 1– دبیر شورا می تواند با هماهنگی رئیس شورا برحسب مورد از نمایندگان دستگاه های غیر عضو مانند وزیر اطلاعات،رئیس و داستان دیوان محاسبات،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیگر مسؤولین و کارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا،دعوت به عمل آورد.

تبصره 2– دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی می نماید.ترکیب و تعداد کارگروه ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می شود.

ماده 4– جلسات شورا حداقل هر 3 ماه یکبار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده در موارد ضروری به تشخیص رئیس شورا تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات شورا عبارت است از:
– بررسی و تصویب چشم انداز ،راهبردها،سیاست ها و برنامه های جامع نظارت و بازرسی .
– هماهنگ نمودن دستگاه های نظارت و بازرسی از حیث اهداف،برنامه ها و روش ها.
– بررسی تصویب شاخص ها و شیوه های اعمال نظارت و بازرسی.
– بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست ها و برنامه های نظارت و بازرسی .
– تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاه های نظارتی و بازرسی .
– نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکردها.

ماده 6– وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است از:
– ایجاد تمهیدات لازم برای طراحی ساختار و تشکیلات دبیرخانه.
– تهیه پیش نویس طرح ها و برنامه ها به جهت ارایه به شورا برای بررسی و تصویب.
– تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رییس شورا.
– تنظیم صورت جلسات شورا.
– پیگیری مصوبات شورا.
– ایجاد هماهنگی بین کارگروه های تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها.
– تنظیم گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا.

تبصره– دبیر شورا موظف است تا در هر 3 ماه ،گزارش جامعه از اقدامات دبیرخانه شورا و فعالیت های نظارتی و بازرسی نهادهای عضو شورا،تهیه و به شورا ارائه نماید.

ماده 7– مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا،توسط دبیرخانه ابلاغ می شود.

ماده 8– دستگاه های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند برنامه های خود را منطبق با سیاست ها و برنامه های مصوب شورا تنظیم و اجرا نمایند.

ماده 9– این دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظیم و در تاریخ …………….به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

منبع سایت صلح