دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
مصوب 1386,04,24
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و اعمال مجازتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات،تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل می شود:
ماده 1– تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به عنوان «دادیار انتظامی» در خصوص شکایات،گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون وکلا،تحقیق نموده،دفاعیات وکلا یا کارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می نمایند و در صورت احراز تخلف،کیفر خواست انتظامی صادر می کنند.
تبصره 1– دعوت از وکلا یا کارشناس با هر وسیله ممکن صورت می پذیرد. احضار وکیل یا کارشناس مشتکی عنه از آدرس،تلفن، ایمیل یا فاکس اعلام شده در پرونده آنان ،ابلاغ محسوب می شود و در صورت عدم حضور یا عدم دفاع کتبی و شفاهی از خود «حکم غیابی» صادر می شود .
تبصره 2– در شکایات انتظامی واصله از کارشناسان ، در صورت لزوم ، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه کارشناس مرتبط با رشته کارشناس مشتکی عنه اقدام می نماید.
انتخاب کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره 3– دادیاران انتظامی می توانند با تائید رئیس مرکز استعلامات لازم را از مراجع اداری ،قضایی و غیر آن انجام دهند.
تبصره 4– در صورت « گذشت شاکی خصوصی » یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام کننده تخلف،دادیار انتظامی در صورتی که از مواردی باشد که با گذشت یا انصراف منتفی می شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد،قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند.
تبصره 5– احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای مدت 2 سال که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر می شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می گیرد . در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد،ملزم به همکاری می باشد. حق الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید هیأت اجرایی تعیین می شود که در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت می شود اشتغال آنان در مرکز تمام وقت است.
تبصره 6– اجرای احکام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان خواهد بود . ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وکیل یا کارشناس انجام می شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم قطعی خواهد بود.
تبصره 7– دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه اقدام می نماید.
تبصره 8– هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مرکز،دادستان انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را برای مدت 2 سال منصوب می نماید.
تبصره 9– دادیاران تحت نظارت ، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می کنند و ارجاع پرونده ها به شعب دادیاری ، امضاء کیفر خواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می شود.
ب – دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان و مرجع تجدید نظر:
ماده 2– قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وکلا و کارشناسان انتخاب می شود.
ماده 3– رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهار نظر و رأی قاضی واحد انجام می شود. قضات مذکور می توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.
ماده 4 – احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه 4 به بالا در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم علیه قابل اعتراض می باشد و همچنین رئیس مرکز و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون در مدت مشابه می توانند اعتراض نمایند . اعتراض به احکام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود.احکام صادره از هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قطعی و غیر قابل اعتراض است.
این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان است.
ماده 5– رسیدگی در مرجع تجدید نظر با سه قاضی انجام می شود و رأی صادره با امضای اکثریت قطعی و قابل اجرا می باشد.
ماده 6– دادسرا و دادگاه انتظامی می تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه ای و کالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد.همچنین دادگاه انتظامی می تواند از زمان اعلام شکوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نماید.
ماده 7– احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می آید.اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام شده وکیل ارسال گردیده باشد.
ماده 8– حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس ،واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم،حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ،وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر کشور اعلام می شود . اصل پروانه،دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم علیه اخذ و صورتجلسه می شود.
ماده 9– از زمان تعلیق،انفصال موقت و دائم،دفترچه وکالت یا کارشناسی تمدید نمی شود.
ماده 10– اخطار کتبی ،اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم علیه انتظامی درج می شود.
ماده 11– هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج درج در روزنامه رسمی از محکوم علیه اخذ می شود.
ماده 12– تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می گردد و در دفترچه وکالت محکوم علیه منعکس می شود . همچنین تکرار تخلفات انتظامی کمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء برای مدت 2 سال می باشد.
ماده 13– گزارش سالانه تخلفات وکلا،مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می شود.
ماده 14– خلاصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز منتشر می شود.
ماده 15– ارجاع و تقسیم پرونده های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا می باشد.
ماده 16– مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران،دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان هیأت اجرایی می باشد.
ماده 17– این دستورالعمل در 17 ماده و 9 تبصره در تاریخ 24/4/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه