بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت راه و ترابری – وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 17/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 18492/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص)
مصوب 1387,12,17
ماده 1ـ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) که «شرکت» نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و موظف است عملیات مالی خود را بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد این آیین نامه انجام دهد.
ماده2ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند همان سال پایان می پذیرد.
ماده3ـ دریافت های شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه با رعایت مقررات مربوط عاید شرکت می گردد و باید به حساب های بانکی که توسط خزانه افتتاح می گردد، واریز شود.
ماده4ـ حساب های بانکی شرکت به تشخیص مدیرعامل و با درخواست ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت از خزانه داری کل با رعایت مقررات مربوط افتتاح می گردد.
ماده5ـ برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل شرکت یا نماینده او و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده منتخب هیأت مدیره به علاوه امضای ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت یا نماینده وی خواهد بود.
ماده6ـ دریافت ها و پرداخت های ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و بر اساس توافق های حاصل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
ماده7ـ بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشکیل می گردد:
الف – بودجه جاری که عبارت است از پیش بینی درآمدها و سایر منابع و برآورد هزینه های جاری شرکت.
ب – بودجه سرمایه ای که عبارت است از پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت اصل وام ها و منابع تأمین اعتبار مربوط.
ماده8ـ شرکت موظف است همه ساله بودجه پیشنهادی خود را با توجه به اهداف و سیاست های کلی و برنامه سالانه به همراه عملکرد سال گذشته شرکت، تهیه و برای کسب نظر مشورتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید و سپس همراه با نظر مشورتی معاونت مذکور در مجمع عمومی شرکت مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به معاونت یاد شده ارسال نماید.
ماده9ـ افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیت ها یا برنامه کلی بودجه مصوب شرکت با موافقت هیأت مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت می باشد مشروط بر آنکه موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.
ماده10ـ هر گاه در جریان سال مالی، تغییر در بودجه شرکت به منظور افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد، متمم بودجه توسط شرکت با رعایت مقررات مربوط تهیه می گردد و پس از تصویب مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی، اجرا خواهد شد.
ماده11ـ در صورت عدم تصویب بودجه در موعد مقرر به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور شرکت و تا تصویب بودجه، مجوز خرج با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده12ـ بودجه شرکت به صورت سالیانه تنظیم می گردد و در صورت ضرورت شرکت می تواند برای آن قسمت از هزینه های جاری مستمر یا پروژه هایی که نوعاً انجام آن بیش از یک سال مالی به طول می انجامد، بودجه برنامه ای تنظیم نماید و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه خود جهت پرداخت این قبیل تعهدات مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده13ـ به منظور پرداخت تعهدات و دیون و بدهی های پیش بینی نشده سنوات قبل، همه ساله اعتباری در بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد.
ماده14ـ وجود اعتبار در بودجه مصوب شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات شرکت باشد.
تبصره – هیچ هزینه ای یا تعهدی بدون تأمین اعتبار تحقق نمی یابد.
فصل سوم – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده15ـ درآمدها و منابع مالی شرکت عبات است از:
1– حق الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرای شرکت که به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی شرکت تعیین می شود.
2– حق الزحمه حاصل از ارایه خدمات فنی و مهندسی.
3– درآمد حاصل از سایر فعالیت هایی که شرکت به موجب اساسنامه خود و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز به انجام آنها می باشد.
4– درآمد حاصل از اجاره یا فروش اموال، کالا و کارمزدهای دریافتی.
ماده16ـ سایر منابع تأمین اعتبار شرکت عبارت است از منابعی که تحت عنوان کمک های نقدی و غیرنقدی دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه مربوط می باشد.
تبصره – منظور از سرمایه در گردش مذکور در ماده فوق، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری می باشد.
ماده17ـ وجوهی که شرکت به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید، به حساب بانکی خاص شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از طریق خزانه افتتاح می شود، واریز می گردد. وصول و ایصال این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده18ـ وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول می شود (اعم از اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یا واحد ذی ربط یا مقامات قضایی حاصل شود) با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری شرکت به ذی نفع مسترد می گردد.
ماده19ـ هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذی نفع در قبال انجام تعهد یا تحت عنوان کمک و یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد و عبارت است از:
الف – هزینه های جاری که هزینه های مربوط به خدمات و پشتیبانی را در بر می گیرد.
ب – هزینه های سرمایه ای که برای سرمایه گذاری زیربنایی شامل ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات، وسائط نقلیه و غیره می باشد.
ماده20ـ اعتبار، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت در قالب بودجه سالیانه به تصویب مراجع ذی ربط می رسد.
ماده21ـ تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.
ماده22ـ تأمین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده23ـ تعهد، عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از:
2– اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شوند.
3– اجرای احکام صادر شده از مراجع قانونی و صلاحیت دار.
ماده24ـ دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب می باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
1– احکام قطعی صادر شده از طرف مراجع ذی صلاح.
2– انواع بدهی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه.
ماده25ـ تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده26ـ حواله (دستور پرداخت)، اجازه ای است که کتباً توسط مدیر عامل و یا نماینده او برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذی حساب و مدیر امور مالی در وجه ذی نفع، صادر می شود.
ماده27ـ مسؤولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت می باشد.
ماده28ـ تقاضای وجه، عبارت است از سندی که در آن مقام مجاز (ذی حساب) شرکت درخواست می نماید وجه لازم از حساب درآمد شرکت، توسط خزانه به بستانکار حساب بانک پرداخت شرکت واریز شود.
ماده29ـ تنخواه گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف ذی حساب و مدیر امور مالی و با تأیید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مأمورانی که به موجب قانون مجاز به دریافت آن می باشند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود، اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجوه دریافت کنند.
ماده30ـ علی الحساب، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای ادای قسمتی از تعهد، پرداخت می گردد.
ماده31ـ پیش پرداخت، عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام و قراردادها بر اساس مقررات، قبل از انجام تعهد با دستور کتبی مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار وی صورت می گیرد و برای موارد زیر قابل پرداخت است:
الف – وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در احکام ذکر می شود.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش پرداخت تأدیه می گردد.
ج – وجوهی که بابت افتتاح اعتبارات اسنادی برای خریدهای خارجی و هزینه های متعلق به آنها پرداخت می شود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها، حداکثر برای مدت یک سال مالی.
هـ- مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک دوم خالص دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیرعامل یا نماینده او.
و – سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر به طور پیش پرداخت باید تأدیه شود.
تبصره 1– پیش پرداخت های موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می گردد:
1– پیش پرداخت های موضوع بند (الف) حداکثر یک ماه پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
2– پیش پرداخت های موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3– پیش پرداخت های موضوع بندهای (ج) و (د) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4– پیش پرداخت های موضوع بند (هـ) در زمان اولین پرداخت قطعی.
5– پیش پرداخت های موضوع بند (و) بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت بر طبق مقررات مربوط.
تبصره 2– در صورتی که پیش پرداخت ها در موعد مقرر واریز نشوند، ذی حساب و مدیر امور مالی مکلف است علاوه بر اقدامات لازم برای واریز آن، از محل هر گونه وجوهی که باید به بدهکار تأدیه شود، این رقم را تأمین و تهاتر نماید.
ماده32ـ شرکت در صورتی می تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل کل مبلغ آن و هزینه های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی (در صورتی که مشمول باشد) و سایر هزینه های مربوط را تأمین اعتبار کرده باشد. در خصوص آن دسته از کالا و خدمات که به موجب قراردادهای منعقد شده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون پیش دریافت کالا و خدمات مزبور با تعهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
ماده33ـ کاهش در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت، تأمین می شود. این اقدام مانع تعقیب مسؤولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسؤولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد شرکت منظور می گردد.
ماده34ـ مسؤولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری و کسر آنها به موجب قانون بر عهده شرکت می باشد، با ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت است.
ماده35ـ در صورتی که ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیرعامل شرکت اعلام می نماید. مدیر عامل شرکت پس از وصول گزارش ذی حساب و مدیر امور مالی چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسؤولیت قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و به ذی حساب اعلام نماید، ذی حساب و مدیر امور مالی مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به بازرس (حسابرس) قانونی شرکت گزارش نماید.
ماده36ـ اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمک های بلاعوض و امور رفاهی کارکنان و یا انجام هزینه های اضطراری که همه ساله به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد جز در موارد خاصی که قانوناً تعیین تکلیف شده است، به تشخیص مدیر عامل شرکت قابل پرداخت است.
ماده37ـ هر گاه بر اثر گواهی خلاف واقع مسؤولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز، دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شرکت ایجاد شود، مقام متخلف طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده38ـ اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر اسفند همان سال قابل تعهد و پرداخت است و برای آن مبلغ از هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد انجام شده است، ولی پرداخت نگردیده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می گردد. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم – حسابداری و تنظیم امور مالی شرکت
ماده39ـ ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت و به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود و علاوه بر اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
2– نگاهداری و تنظیم حساب ها و اسناد مالی
4– نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
5– وصول درآمدها و انجام هزینه ها
6– کنترل و نگاهداری حساب موجودی اموال و انبار
7– حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می باشند و همچنین تضمین نامه ها و اوراق بهادار متعلق به شرکت
8– سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت واگذار می شود.
تبصره – ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت زیر نظر مدیر عامل وظایف خود را انجام می دهد.
ماده40ـ عامل ذی حساب از بین مستخدمان رسمی شرکت با موافقت ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت و حکم مدیر عامل از بین مستخدمان رسمی به این سمت منصوب می شود و ذی حساب و مدیر امور مالی قسمتی از وظایف خود را به او محول می نماید.
ماده41ـ از کلیه کارکنانی که به نحوی از انحا تنخواه گردانی در اختیار دارند، تضمین یا وثیقه متناسب اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن با هیأت مدیره شرکت می باشد.
ماده42ـ عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری شرکت و تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شرکت های دولتی و بر اساس اسناد و مدارک مثبته، توسط امور مالی شرکت انجام می شود.
ماده43ـ ذی حساب و مدیر امور مالی موظف است صورت حساب های دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیأت مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده44ـ ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت موظف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا اردیبهشت سال بعد صورت های مالی را برای طرح و تصویب هیأت مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده45ـ برگه اسناد مورد استفاده و نحوه تنظیم آنها و مدارک و مستندات مورد پذیرش برای ثبت عملیات مالی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط امور مالی تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره اجرا خواهد شد.
ماده46ـ کلیه اسناد مالی شرکت بر اساس اصل مدارک مثبته تنظیم می گردد.
تبصره 1– در مواردی که اصل مدارک مفقود گردیده باشد، امور مالی شرکت با ارایه دلایل توجیهی مشروط بر آنکه قبلاً به حساب منظور نشده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره اسناد مالی را با نسخ دیگر به حساب منظور می نماید.
تبصره 2 – چنانچه امکان تهیه نسخ دیگر یا فتوکپی مدارک مفقود شده وجود نداشته باشد، امور مالی پس از حصول اطمینان، مراتب را با ارایه دلایل توجیهی به مدیر عامل شرکت جهت طرح در هیأت مدیره و کسب مجوز لازم گزارش خواهد نمود.
ماده47ـ شرکت مکلف است پس از پایان سال مالی صورت های مالی را که مورد رسیدگی بازرس (حسابرس) قانونی قرار گرفته است، در مجمع عمومی به تصویب برساند.
ماده48ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت می باشد و صورت آنها باید به نحوی که قابل رسیدگی باشد، نگهداری و ثبت گردد. مسؤولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز حساب های اموال با ذی حساب و مدیر امور مالی می باشد.
تبصره – ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی می باشد.
ماده49ـ انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابری به شرکت به صورت بلاعوض با رعایت مقررات مربوط مجاز می باشد.
ماده50ـ انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه و ترابری بنا به درخواست وزیر راه و ترابری و موافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای استهلاک) آنها جمعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید، مجاز می باشد.
ماده51ـ شرکت می تواند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسؤول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال یاد شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره – حداکثر زمان پیش بینی شده برای تحویل اموال امانی یک سال می باشد.
ماده52ـ منظور از اموال منقول مذکور در مواد (49) ، (50) و (51) این آیین نامه، اموال منقول و غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین خواهد گردید.
ماده53ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز و فروش اموال منقول و زائد و اسقاطی با تصویب هیأت مدیره شرکت می باشد.
ماده54ـ اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. شرکت مکلف است معادل قیمت دفتری اموال غیرمنقول که به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل شده اند، از سرمایه شرکت کسر نماید.
ماده55ـ اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکت هایی است که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت می باشد. بهای اینگونه اموال باتوافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه انتقال دهنده کاهش و سرمایه انتقال گیرنده افزایش می یابد.
ماده56ـ مدیرعامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را در پایان همان سال داده و صورت های مالی شرکت را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد تهیه نموده و پس از تأیید هیأت مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی (بازرس و حسابرس قانونی) تسلیم نماید. سازمان حسابرسی مکلف است صورت های مالی شرکت را ظرف دو ماه رسیدگی و گزارش خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت، تسلیم نماید.
ماده57ـ شرکت مکلف است صورت های مالی خود را به انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در صورت حساب عملکرد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده58ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود، این روند ادامه می یابد.
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
ماده59ـ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکت های دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح این آیین نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران می باشد.
ماده60ـ این آیین نامه جایگزین تصویبنامه شماره 121300/ت/356هـ مورخ 13/8/1369 در خصوص آیین نامه مالی شرکت سابق تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری می شود.
این تصویبنامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه