حجت الاسلام و المسلمین اکبری ضمن اینکه ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص‌های تحول و تعالی قضایی برشمرد، کاهش هزینه‌ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی را از مزایای ابلاغ الکترونیک ذکر کرد و گفت: در سال گذشته ۹۸ درصد ابلاغ‌ها دراستان مازندران به صورت الکترونیک انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: دادگستری استان در آخرین ارزیابی‌ها و آمار اعلامی از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در رتبه اول جدول میزان ابلاغات الکترونیک کشوری قرار دارد که این امر ناشی از به کار گیری دانش فنی همکاران و آموزش‌های ارائه شده در این زمینه است امیدواریم بتوان این میزان را به بالاترین نقطه برسانیم.
وی افزود: با تلاش و پیگیری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، در سال گذشته ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۵۳ مورد ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد.
