هیئت وزیران در جلسه 6 /2 /1394 به پیشنهاد شماره 222169 /60 مورخ 16 /10 /1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت که با همکاری نهادهای موضوع ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390- ارایه شده است و به استناد ماده یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
مصوب 1394,02,06با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390-
ب- تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه را داشته باشند.
ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د – بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می گردد.
هـ- اجاره: قراردادی است که ما بین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.
ماده 2– به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.
تبصره 1– به منظور اجرایی شدن ماده (16) قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری ها زمین های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری ها قرار دهد.
تبصره 2– پیش بینی و تأمین زیر ساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده 3– نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می باشد.
ماده 4– تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده 5– سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.
ماده 6– مکان های یاد شده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره برداری دیگر ممنوع است.
ماده 7– شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.
ماده 8– به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد:
الف- فرمانداری (رییس)
ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج- شهرداری
د- شورای اسلامی شهر
هـ- جهاد کشاورزی
و- اتاق اصناف
ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح- راه و شهرسازی
ط- دانشگاه علوم پزشکی
ی- استاندارد
ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره 1– دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رییس کارگروه و بدون حق رأی به‌عمل می آید.
تبصره 2– تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می باشد.
تبصره 3– جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 4– شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376- قرار گیرد.
ماده 9– شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (8) این آیین نامه ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه