موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57
هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت
تاریخ : 11/11/1361 ـ شماره دادنامه: 3 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/4
مقدمه : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با طرح شکایت علیه و‌زارت بهداری شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت را از دیوان عدالت اداری نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 11/11/61 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت به ریاست حضرت آیت‌اله جناب آقای محمد امامی کاشانی با رعایت مقررات ماده 20 قانون دیوان با حضور رؤسای شعب امضاﺀ کننده ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع شکایت و مشاو‌ره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌شود.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه و‌زارت بهداری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت مبنی بر انتقال کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی آموزش پزشکی پرستاری پیراپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رشته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران عیناً به اضافه اعتبارات مربوط به و‌زارت بهداری و بهزیستی, نظر به اینکه تصویبنامه مذکور در تاریخ 21/1/1358 در شورای انقلاب اسلامی عیناً مورد تأ‌یید و تصویب قرار گرفته و نتیجتاً عنوان قانون پیداکرده است و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً شکایت ازتصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی از جهت مخالفت با قوانین یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی دیوان می‌باشد. علیهذا تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت به شماره 1574مورخ 27/12/57 با تصویب در شورای انقلاب در حال حاضر عنوان و جنبه قانون دارد و با تصریح به اینکه هر گونه تغییر در قوانین از اختیارات قوه مقننه است نتیجتاً موضوع شکایت به لحاظ خرو‌ج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را نداشته و رأی به ردّ آن صادر و اعلام می‌شود.
به تاریخ 16/12/61 جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی و با شرکت امضاﺀ کنندگان زیر تشکیل است. پرو‌نده کلاسه 61/ 3موضوع اعتراض کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 237 ک 25 مورخ 1/8/61 مبنی بر اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدو‌د اختیار قانونی خارج شده و قانونگذاری نموده‌اند مطرح گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده نسبت به پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور و توضیحات نمایندگان اصل 90 و مجمع عمومی و شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات متعدد و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاو‌ره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح‌صفحه جداگانه مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه