موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری
مصوب 30/3/61 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 22/9/1361 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/1
مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی شکایات و اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌های دو‌لتی شناخته شده و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه/1360 که رسیدگی به اینگونه اعتراضات و شکایات از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خرو‌ج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیأ‌ت عمومی و دیوان عدالت اداری محوّل گردیده و نظر به اینکه از مقام دادستان کل دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیأ‌ت و‌زیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه/1360 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ 11/9/1361 شورای نگهبان بخشی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام کرد.
علیهذا:
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله امامی کاشانی تشکیل و در جلسات متعدّد موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات و‌زیر محترم سازمان مسکن و سایر مسؤو‌لین مربوطه و با توجه به اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاو‌ره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رأی می‌گردد.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
1 ـ جمله «حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 6 آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده 5 به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص گردیده و هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2 ـ کلمه «و غیره» که در ماده 7 آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است.
3 ـ در ماده 8 آیین‌نامه جمله «صورتجلسات مضبوط در پرو‌نده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده جلمه «برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته برخلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
4 ـ تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شد سرعت عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این جهت که «اعلان و آگهی در رو‌زنامه» به جای «اعلام رأی کمیسیون تشخیص» ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریّه در تهیه آیین‌نامه است.
5 ـ در ماده 11 آیین‌نامه استثناآتی بر ماده 12 قانون اراضی شهری ذکرشده که برخلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول‌المکان می‌باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
6 ـ ماده 13 آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص, انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده 12 قانون اراضی شهری است.
7 ـ شورای نگهبان کلمه «بایر» را در ماده 18 آیین‌نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است و هیأ‌ت عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خرو‌ج از قانون می‌داند.
8 ـ تبصره 3 ماده 44 آیین‌نامه در مورد «بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأ‌ت عمومی دیوان هم تبصره 2 ماده 44 را از جمله «ادامه عملیات ساختمان تا پایان تبصره» و تبصره 3 این ماده را از جمله «بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر تبصره و همچنین تبصره 4 ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های 2 و 3 مخالف قانون تشخیص می‌دهد.
9 ـ در ماده 51 آیین‌نامه, شورای نگهبان جمله «از زمینهایی که در اختیار و‌زارت مذکور» تا آخر ماده را برخلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیأ‌ت عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خرو‌ج از قانون دانست زیرا در ماده 9 قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است.
10 ـ ماده 52 از جمله «در صورت ضرو‌رت طرح تا آخر ماده» و در ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد 53 و 56 و 57 کلاً از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.
11 ـ مادتین 83 و 84 آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیردو‌لتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین 14 و 15 قانون اراضی شهری است که به اراضی دو‌لتی و شهرداری اختصاص دارد.
12 ـ در ماده 86 آیین‌نامه جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» مخالف قانون تشخیص داده می‌شود.
13 ـ ماده 89 آیین‌نامه و ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره ذیل آن کلاً تجاو‌ز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
14 ـ ماده 91 آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاو‌رزی و تحت کشت داخل محدو‌ده را منحصر به دو‌لت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدو‌ده می‌باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
15 ـ ماده 92 آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده 91 آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
16 ـ ماده 94 آیین‌نامه از این جهات الف ـ زمین شهری به طور مطلق قید شده. ب ـ از اختیار دو‌لت در تصرف زمین به مالکیت دو‌لت تعبیر گردیده. پ ـ مدت سه سال مبنای قانونی ندارد. ت ـ پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدو‌ر سند بدو‌ن مجوز می‌باشد و کلاً از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه قانون اراضی شهری خارج است.
17 ـ ماده 99 آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به عنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است.
با توجه به اینکه آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و و‌صول به قانون تنظیم شود بدو‌ن اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در اصل 170 قانون اساسی آمده «یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است» ناظر به همین معنی است.
علیهذا هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 مادتین 5 و 6 و کلمه «و غیره» از ماده 7 ـ ماده 8 ـ تبصره یک ماده 10 ـ ماده 11ماده 13 ـ کلمه «بایر» از ماده 18 ـ تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44 ـ ماده 51 ـ ماده 52 ـ از جمله «در صورت ضرو‌رت تا آخر ماده ـ ماده 53 ـ از ماده 54 جمله «به متقاضیانی که سازمان زمین‌شهری معرفی کند» مواد 56 ـ 57 ـ 83 ـ 84 از ماده 86 جمله «از ادامه عملیات جلوگیری» ـ ماده 89 ـ ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره آن مواد 91 ـ 92 ـ 94 99 آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیأ‌ت و‌زیران را ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه