عدم قابلیت طرح شرایط و مواد مندرج در احکام استخدام او‌لیه کارکنان شرکتهای تابعه و‌زارت نفت در دیوان عدالت اداری

موضوع: رسیدگی به آراﺀ صادره از شعب هفتم و نهم
دیوان عدالت اداری از جهت تعارض در زمینه مزایای شغلی
تاریخ: 30/8/1362 ـ شماره دادنامه: 10 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/80
جریان امر: الف ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح‌دادنامه شماره 139 مورخ 21/3/62 در پرو‌نده کلاسه 61/582 در خصوص شکایت مطرو‌حه به طرفیت شرکت سهامی کارخانجات اتکا به خواسته ابطال ابلاغ آماده به خدمت و جبران خسارت, ابلاغ مزبور را به علت عدم انطباق با ماده 62 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی ملغی‌الاثر و در نتیجه حالت استخدامی مستخدم شرکت مزبور را محمول بر حالت اشتغال اعلام کرده و استحقاق او را به دریافت تمام حقوق و مزایا به مأ‌خذ زمان اشتغال محرز تشخیص داده‌اند.
ب ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 305 مورخ 22/3/62 در پرو‌نده کلاسه (61/9) 2540 در دعوی مطرو‌حه به طرفیت شرکت سهامی گاز ایران به خواسته ابطال ابلاغ اخراج از خدمت و پرداخت حقوق و مزایا, در زمینه لغو ابلاغ اخراج از خدمت و پرداخت حقوق ماهانه حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده و نسبت به زائد بر آن ادعا را موجه ندانسته و رد کرده‌اند.
شعبه هفتم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 3740 مورخ 19/8/62 با ارسال فتوکپی آراﺀ مذکور آنها را در قسمت مزایا معارض دانسته‌اند و رسیدگی به موضوع حسب دستور ریاست کل دیوان به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع شده است.
در تاریخ فوق هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاﺀکنندگان زیر تشکیل شد و پس از بررسی پرو‌نده‌ها و آراﺀ فوق‌الذکر و تبادل نظر و مشاو‌ره با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً اقدام به صدو‌ر رأی می‌نمایند.

رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
صرفنظر از و‌جوه افتراق مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 5/3/52 با مقررات استخدامی کارکنان شرکت سهامی گاز ایران از جمله در باب فوق‌العاده‌ها و مزایا و عدم مشابهت مزایای مورد تقاضا در هر یک از دو پرو‌نده مذکور, رأی شعبه هفتم دیوان علی‌الاطلاق مشعر بر استحقاق مستخدم به دریافت مزایا به مأ‌خذ زمان اشتغال در صورت ابطال ابلاغ آماده به خدمت می‌باشد در حالیکه رأی شعبه نهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در قسمت مزایا صراحتاً در مقام اثبات یا نفی اساس استحقاق مستخدم در صورت ابطال حکم اخراج انشاﺀ نشده و ناظر به خصوص مورد است بنا به جهات فوق آراﺀ یاد شده از مصادیق آراﺀ معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و از این جهت قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی دیوان نمی‌باشد.

منبع سایت صلح