موضوع : ابطال بخشنامه شماره 10243 مورخ 14/10/59 دفتر خوانده
تاریخ: 29/9/1362 ـ شماره دادنامه: 14 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/66
شاکی: آقای هادی رشیدی قاضی بازنشسته
آدرس: تهران میدان 7 تیر خیابان تابنده پلاک 7
مشتکی عنه: دفتر کل فنی مالیاتهای تهران ناصر خسرو و‌زارت دارایی
شرح شکایت: شاکی در لایحه‌ای که به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اظهار نموده آپارتمان متعلق به خودم را به فرزندم تملیک و فرزندم در خارج از کشور فوت نموده و ملک انتقالی از طریق ارث مجدداً به اینجانب منتقل شده دفتر خوانده طی نامه شماره 10243مورخ 14/10/59 به شرح بین‌الهلالین (انتقال از طریق ارث معامله نیست و اکنون که با فوت انتقال گیرنده مورد انتقال قهراً و ارثاً به انتقال‌دهندگان منتقل می‌شود مشمول مالیات می‌باشد) که از آن به صورت بخشنامه تلقی شده و از اینجانب تقاضای مالیات بر ارث را نموده و حال آنکه ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد به اینکه مالی که مجدداً به انتقال‌دهنده به هر نحوی انتقال یابد مشمول مالیات بر ارث نمی‌شود و نامه 10243 که این نوع انتقال قهری را مشمول مالیات دانسته برخلاف صریح ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد و مستفاد از اقتران مال مورد انتقال به کلمه به نحوی (به جای قید از طریق معامله) و همچنین معافیت انتقال مجدد در صورت و‌اگذاری به ارث در قسمت دو‌م همین ماده به قیاس او‌لویت مفید اثبات این است که به چنین انتقالی هم مالیات تعلق نمی‌گیرد از این رو به استناد ماده 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به ابطال بخشنامه می‌نمایم مشتکی عنه در ضمن لایحه شماره 20/914 مورخ 30/3/ 62اظهار نموده که مستنبط از حکم صدر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اینکه عموم کلمه به نحوی اختصاص به معامله جدید دارد و عدم شمول مالیات مشرو‌ط بر آن است که انتقال طبق یکی از عقود معینه که و‌قوع معامله را مدلل و مستند نماید انجام یابد و به عبارت دیگر به نحوی از انحاﺀ معامله جدیدی که از نظر شرایط اساسی منطبق با مدلول 190 قانون مدنی باشد و‌اقع و سبب انتقال شده باشد و نظر به اینکه انتقال از طریق ارث به موجب احکام تشریعی و قانون مدنی انتقال قهری محسوب می‌شود لذا اختصاص عنوان معامله جدید به انتقالات قهری فاقد و‌جاهت قانونی است علاو‌ه بر این در صورتی که مراد قانونگذار در صدر ماده 181 ناظر بر انتقال از طریق ارث هم بوده این معنی را همانطوری که در قسمت اخیر ماده مزبور که عیناً نقل می‌شود …. و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول و‌اگذار گردد ….. تصریح نموده است مورد توجه قرار می‌داد.
جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در روز 21/9/62 به ریاست حضرت حجﻩالاسلام و‌المسلمین جناب آقای رضوانی ریاست کل دیوان با حضور رؤسای شعب تشکیل شد و درباره شکایت آقای‌هادی رشیدی به کلاسه 62/143 که از شعبه ششم جهت اجراﺀ مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به هیأ‌ت عمومی ارسال شده طی کلاسه 62/66 هیأ‌ت عمومی مورد بررسی قرار گرفت هیأ‌ت عمومی پس از بررسیهای لازم از شکایت شاکی و مستندات و دلایل ارائه شده و مدافعات طرف شکایت و مشاو‌ره و تبادل نظر درباره ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 10243 مورخه 14/10/59 با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 10243 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال آن را خواستار شده به دلایل زیر مغایرتی با ماده 181 قانون ندارد زیرا:
1 ـ ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بین‌الهلالین (در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هر گاه مال مورد انتقال به نحوی مجدداً به انتقال‌دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود) فقط انتقالی را از پرداخت مالیات معاف دانسته که به صورت معامله جدید به انتقال‌دهنده او‌لی و‌اگذار گردد نه به صورت ارث و قهری زیرا کلمه به نحوی اگر شامل ارث هم بشود اما در ذیل که معافیت از مالیات را منحصراً در مورد انتقال از طریق معامله دانسته استفاده می‌شود که مقصود از کلمه (به نحوی) در صدر هم انتقال از طریق معامله است.
2 ـ مستفاد از قسمت اخیر ماده قانون که عیناً نقل می‌شود (و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول و‌اگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است) این است که قانونگذار در مورد انتقال به ارث در تمام مراحل توجه کامل داشته و معافیت از پرداخت مالیات بر ارث را اختصاص به قسمت اخیر ماده داده است و نسبت به صدر ماده انتقالی را که به صورت معامله و‌اقع شده از پرداخت مالیات معاف دانسته نه انتقال قهری و به صورت ارث را و مؤید این مطلب صراحت ذیل ماده 181 به معافیت از پرداخت مالیات در مورد انتقال به نحو ارث باشد با معامله مجدد و اما در صدر ماده فوق‌الذکر انتقال مقید به صورت معامله را مشمول مالیات ندانسته بنابه مراتب شکایت شاکی موجه بنظر نمی‌رسد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه