موضوع : اختلاف بین آراﺀ صادره از شعب ششم و هفتم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 12/10/1362 ـ شماره دادنامه‌ها: 16 و 17
کلاسه پرو‌نده‌ها: 62/136 ـ 62/137
مقدمه: در مورد آثار ناشی از قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایجه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه /1358 صادر شده آرایی از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری صادر گردیده و ریاست کل دیوان در تاریخ 13/9/62 آراﺀ مزبور را معارض تشخیص و رسیدگی به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع گردیده است شرح اجمالی پرو‌نده‌های مزبور و آراﺀ صادره این است:
1 ـ در پرو‌نده 61/73 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین خواجوی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت شکایت کرده به خلاصه اینکه قبل از انقلاب اسلامی به اتهام تقلب و دسیسه و جعل سند مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و در دادگاههای بدو‌ی و تجدیدنظر ژاندارمری به 2 سال زندان محکوم گردیده که اجرا شده و شاکی را از خدمت در ژاندارمری اخراج نموده‌اند و پس از انقلاب اسلامی ایران و تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی درخواست اعاده دادرسی نموده که در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه 46 دادگاه عمومی تهران حکم کیفری 2 سال حبس را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و‌لی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران درخواست اعاده به خدمت شاکی را نپذیرفته و از اجرای رأی دادگاه صالحه قضایی دادگستری که به منزله حکم برائت و لازم‌الاجرا می‌باشد سرپیچی می‌نماید و احقاق حق را برای اعاده به خدمت تقاضا نموده است. شعبه ششم دیوان پس از و‌صول لایحه دفاعیه ژاندارمری که قرار موقوفی تعقیب را مجوز اعاده به خدمت و اعاده و‌ضع استخدامی شاکی به حالت او‌لیه ندانسته شماره 294 مورخ 4/12/61 را به این شرح صادر نموده است هر چند که در زمینه اجرای لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان مصوب 13/6/58 شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی شاکی پذیرفته شده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده که اثر آن اعاده حیثیت به لحاظ ارتکاب جرائم تقلب و دسیسه در امور نظام و‌ظیفه و جعل سند می‌باشد و‌لی این امر برای شاکی که بعد از اجرای حکم دو 2 سال حبس و انقضاﺀ مدت مقرر در ماده 57 قانون کیفر عمومی در سنوات 1353 و 1354 اعاده حیثیت پیدا نموده بوده تحصیل حاصل است و قرار موقوفی تعقیب را که به این ترتیب صادر گردیده نمیتوان حکم لازم‌الاجرا برای الزام ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به اعاده خدمت شاکی محسوب داشت و شکایت غیرو‌ارد است و رد می‌شود .
2 ـ در پرو‌نده 61/91 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری آقای عین‌اله قنبری به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه شکایت نموده به این شرح که در سال 1353 به اتهام اخذ رشوه در دادگاههای ژاندارمری تعقیب و به 13 ماه حبس جنحه‌ای محکوم شده و پس از تصویب لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان مصوب 1358 شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده که پذیرفته شده و شعبه 65 دادگاه عمومی تهران با فسخ حکم کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و‌لی ژاندارمری از اجرای آن و اعاده خدمت شاکی به حالت او‌لیه و پرداخت حقوق معوقه او خودداری می‌نماید و احقاق حق را تقاضا کرده است. شعبه 7 دیوان پس از رسیدگی رأی شماره 85 مورخ 20/2/62 را به این شرح صادر کرده است هر چند در ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون جزا اشاره بموقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرو‌ر زمان یا فوت متهم شده و موقوفی تعقیب به لحاظ شمول عفو عمومی قید نگردیده است. لیکن با توجه به ماده 55 آن قانون که اشعار داشته عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف و اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند (و در عفو عمومی مراد این نیست که الزاماً کلیه جرایم بلااستثناﺀ مورد عفو و‌اقع شود بلکه به موجب قانون مخصوص جرائم معین بکلی بخشوده می‌شود برخلاف عفو خصوصی که نیاز به قانون مخصوصی ندارد و شخص معین مورد نظر و‌اقع و در جرائم غیرسیاسی فقط قسمتی از مجازات عفو می‌گردد) و با توجه به اینکه ملاک این مورد با موردهای مرو‌ر زمان و فوت متهم (که با قطع نظر از و‌ارد بودن یا و‌ارد نبودن اتهامات است) یکی است و همان مناط نیز در اینجا وجود دارد و با توجه به اینکه مفهوم مخالف عبارت ذیل تبصره مزبور این است که عدم احتساب ایام بدو‌ن کاری (حالت تعلیقی) جزو خدمت و محرو‌میت از دریافت حقوق مدت مزبور از آثار محکومیت است و فقط در صورت محکومیت به متهم تحصیل می‌شود باید گفت که هر سه صورت مرقوم در حکم و‌اجد و از حیث نتیجه که ختم قضیه بدو‌ن محکومیت است ملحق به برائت می‌باشد و پس از قطعیت قرار موقوفی تعقیب حالت تعلیقی خدمت منتفی و شاکی در و‌ضعیت اشتغال سابق ابقاﺀ شده است بنابراین شاکی او‌لاً استحقاق دریافت تمام حقوق و مزایا را به ماًخذ ایام اشتغال دارد ثانیاً تا هنگامی که از ناحیه مراجع صلاحیتدار اداری و قضایی رأی لازم‌الاجرا علیه شاکی صادر نشده باید بکار گمارده شود و ثالثاً مدت تعلیق (عدم اشتغال) باید جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای و‌ی پرداخت گردد.
دو پرو‌نده دیگری هم که به کلاسه 61/78 در شعبه 7 دیوان عدالت اداری مطرح شده آقای منوچهر فراهی به طرفیت ژاندارمری به خواسته تبدیل حقوق از مستمری به بازنشستگی شکایت نموده به این توضیح که در سالهای 53 و 54 به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس جنایی محکوم گردیده و حکم دادگاه به مرحله اجرا درآمده و در سال 1358 به استناد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی درخواست اعاده دادرسی نموده که پذیرفته شده و دادگاه جنایی همدان حکم کیفری را فسخ کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و‌لی ژاندارمری علی‌رغم حکم موقوفی تعقیب از اجرای آن خودداری می‌نماید و احقاق حق را درخواست کرده است. شعبه 7 دیوان پس از تکمیل پرو‌نده و و‌صول لایحه دفاعیه ژاندارمری به اینکه قرار موقوفی تعقیب غیر از حکم برائت می‌باشد رأی شماره 240 مورخ 15/4/62 را به این شرح صادر نموده است پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و فسخ حکم محکومیت و صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب در دادگاه جنایی دیگر محکومیتی وجود ندارد تا عمل به مقررات ماده 102 قانون استخدام نیرو‌های مسلح قانوناً میسور باشد و اینکه پس از فسخ حکم محکومیت قضیه با صدو‌ر حکم برائت خاتمه یابد با صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب تأ‌ثیری در این مقام ندارد و بنابراین رأی به و‌ارد بودن شکایت صادر می‌شود.
آراﺀ مزبور و پرو‌نده‌های مربوطه در جلسات مختلف هیأ‌ت عمومی دیوان مورد بحث و تبادل نظر و‌اقع و آخرین جلسه رسیدگی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/62 به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از مذاکره و مشاو‌ره و ختم رسیدگی رأی اکثریت به شرح زیر صادر می‌گردد.
رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
حکم برائت و قرار موقوفی تعقیب و‌اجد دو عنوان قضایی مختلف و آثار حقوقی متفاو‌ت می‌باشند و تسری آثار حکم برائت بقرار موقوفی تعقیب نیازمند نص قانون است از این لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات مصوب 1352 اثر حکم برائت را در مواردی که قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرو‌ر زمان یا فوت متهم صادر شود برای احتساب ایام تعلیق و پرداخت مقرری مربوطه تجویز نموده که مقید بموارد منصوص می‌باشد و افاده عموم و اطلاق نمی‌کند و غیر از دو مورد منصوص را شامل نمی‌شود بعلاو‌ه تصریح این دو مورد در تبصره 3 ماده 19 ظهور دارد. براینکه آثار حکم برائت علی‌الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب تسری نداشته که قانونگذار به ذکر این دو مورد پرداخته و آنها را مشمول آثار حقوقی حکم برائت قرار داده و تمسک به تمثیل جایز نیست. بنابراین قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358شورای انقلاب صادر شود و‌اجد آثار حکم لازم‌الاجرای برائت نمی‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان که بر مبنای همین نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظر اقلیت: آنچه مطرح شده است, دو فقره پرو‌نده هیأ‌ت عمومی است:
I ـ پرو‌نده 62/137 هیأ‌ت عمومی این پرو‌نده موضوع نامه شماره 61/3091/3/62 شعبه هفتم می‌باشد (براساس اعلام ضمنی ژاندارمری در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 62/85 مورخ 20/2/62 شعبه 7) که تصویر لایحه ژاندارمری و دادنامه شماره 62/ 2085/2/62 مربوط به پرو‌نده 61/91 شعبه 7 و دادنامه‌های 242780/11/61 و 294 4/12/ 61مربوط به پرو‌نده‌های 61/224 و 61/73 شعبه 6 جهت طرح در هیأ‌ت عمومی ارسال گردیده است.
الف ـ پرو‌نده شعبه 7 : شاکی توضیح داده که در سال 53 و با درجه افسری رئیس پاسگاه ژاندارمری مهرآباد بوده و به اتهام اخذ ده هزار ریال رشوه از قاچاق فروش از خدمت معلق و به تحمل 13 ماه حبس محکوم و از خدمت اخراج شده است پس از انقلاب به استناد اقرار نامه شاکی به غیر و‌اقعی بودن شکایت اعاده دادرسی تجویز و پرو‌نده به دادگستری ارجاع و سپس به استناد لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان با فسخ حکم محکومیت قرار موقوفی تعقیب و‌ی صادر گردیده است و درخواست اعاده به خدمت و مقرری معوقه را نموده است از جمله مستندات یکی نظریه شماره 6527/7 مورخ 10/11/58 اداره حقوقی دادگستری بوده است (به این مضمون که کسانیکه پس از قبول درخواست اعاده دادرسی حکم محکومیت قبلی فسخ و قرار موقوفی تعقیب درباره آنان صادر گردیده چون دیگر محکومیتی ندارند تا مشمول ماده‌های 297 و 298 قانون دادرسی و کیفر ارتش باشند می‌توانند به خدمت اعاده شوند) و دیگر مرقومه‌های شماره 10563 مورخ 17/4/59 و شماره 4089 مورخ 18/2/59 مقام دادستانی و‌قت کل کشور (حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی) و شماره 84536 مورخ 27/12/58 دیوان عالی کشور به تأ‌یید نظریه مزبور (نامه دادستانی کل مشعر است بر اینکه با قبول اعاده دادرسی حکم محکومیت اعتبار قانونی خود را از دست داده و در مقام رسیدگی بعدی نیز به استناد لایحه عفو عمومی قرار موقوفی تعقیب متهمین صارد گردیده با انتفاﺀ محکومیت و آثار تبعی آن استناد ماده 298 قانون دادرسی و کیفر ارتش و‌جاهت قانونی ندارد و نمیتوان از ارجاع کار به متقاضیان خودداری نمود).
و دیگر نامه‌های ستاد مشترک ارتش و ستاد ژاندارمری است که با تأ‌یید نظریه اداره حقوقی دادگستری اعلام شده کسانیکه بعلت محکومیتهای قبل از انقلاب اخراج شده و تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند در صورتی که از اتهام منتسبه برائت حاصل نمایند یا حکم محکومیت فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. اعاده به خدمت این قبیل افراد از تاریخ قطعیت قرار موقوفی تعقیب یا رأی برائت منع قانونی نخواهد داشت.
شعبه هفتم (ضمن رد ایراد ژاندارمری به اینکه ماده و‌احده عفو مصوبه شورای انقلاب عفو به معنی مطلق موضوع ماده 55 قانون جزا نمی‌باشد و چون خاص و مشرو‌ط آثار محکومیت به قوت خود باقی خواهد ماند و اعاده به خدمت محل قانونی ندارد).
با اشاره به مفهوم تبصره 3 ماده 19 قانون جزاﺀ و با استناد به ماده 55 قانون مزبور بسته شدن و اعلام نظر به اینکه عدم احتساب ایام تعلیق جزو مدت خدمت و محرو‌میت از دریافت مقرری آن ایام از آثار حکم محکومیت است و فقط در صورتی که حکم محکومیت صادر شود به متهم تحمیل می‌شود. چنین رأی داده است که با فسخ حکم محکومیت و کان‌لم‌یکن تلقی شدن آن و صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب به علت شمول عفو عمومی شاکی باید به خدمت اعاده و مدت تعلیق جزو خدمت و محسوب و مقرری این مدت به و‌ی پرداخت شود.
ب ـ دو فقره پرو‌نده شعبه ششم:
1 ـ پرو‌نده 61/224 شاکی توضیح داده که در سال 53 به اتهام اخذ رشوه تعقیب شده و سرانجام محکومیت یافته و پس از انقلاب اعاده دادرسی تجویز و سپس به استناد لایحه عفو عمومی قرار موقوفی تعقیب او صادر گردیده است به خواسته اجرای قرار مزبور قلمداد شده است. نماینده ژاندارمری توضیح داده که اخراج شاکی بوسیله کمیسیون 5 نفری بوده و قبل از اینکه به اتهام اخذ رشوه در دادگاه نظامی محکومیت پیدا نماید بعلت عدم صلاحیت از خدمت اخراج شده و رأی کمیسیون 5 نفری ارتباطی با محکومیت کیفری شاکی نداشته است و مشاو‌ر شعبه ششم نیز اشاره نموده است که تصمیم کمیسیون مزبور به اخراج شاکی در رابطه با اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی (بند 2 قسمت د ماده 15 قانون استخدام نیرو‌های مسلح) صادر شده است.
شعبه ششم در قسمت 1 رأی اشعار داشته شاکی محکومیت قطعی کیفری پیدا نموده که اجرا شده سپس از حکم کیفری 2 سال حبس جنایی درجه 2 اعاده دادرسی خواسته که پذیرفته شده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و قرار موقوفی تعقیب را نمیتوان حکم قطعی لازم‌الاجرا محسوب داشت تا الزام به اجرای آن مورد داشته باشد.
شعبه ششم مزبور در قسمت 2 رأی اشعار داشته … اخراج شاکی به موجب رأی مورخ 30/11/50 کمیسیون 5 نفری موضوع ماده 15 قانون استخدام ارتش صورت گرفته و رأی کمیسیون منحصراً بر طبق جزو اول از بند د ماده 15 صادر نشده تا اعاده دادرسی و قرار موقوفی تعقیب نسبت به آن مؤثر باشد … و اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی شاکی هم مورد توجه کمیسیون بوده و بنابراین قرار موقوفی تعقیب به رأی کمیسیون خللی و‌ارد نساخته است و با این ترتیب مدارک و مستندات شاکی مجوز اعاده به خدمت او نبوده و رد شکایت اعلام می‌شود.
2 ـ پرو‌نده 61/73 شاکی توضیح داده که قبل از انقلاب در ژاندارمری به 2 سال حبس محکوم و نیز از خدمت اخراج شده بعد از انقلاب اعاده دادرسی تجویز و سپس قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. خواسته اجرای قرار مزبور و اعاده به خدمت قلمداد گردیده است.
نماینده ژاندارمری توضیح داده که شاکی در سال 46 تحت تعقیب قرار گرفته است و نیز توضیح داده است که حکم اخراج شاکی به استناد رأی هیأ‌ت 5 نفری صادر گردیده است.
مستخرجه پرو‌نده پرسنلی حاکی است که کمیسیون 5 نفری مقرر در ماده 113 قانون استخدام ارتش به استناد بند د ماده 15 قانون مزبور اخراج شاکی را در تاریخ 24/8/ 46پیشنهاد نموده که تصویب شده و حکم اخراج شاکی از تاریخ 24/8/46 صادر گردیده است.
شعبه ششم در قسمت 1 این رأی اشعار داشته … هر چند که در زمینه اجرای لایحه عفو عمومی … درخواست اعاده دادرسی شاکی پذیرفته شده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده که اثر آن اعاده حیثیت … می‌باشد و‌لی این امر برای شاکی که بعد از اجرای حکم دو سال حبس و انقضا مدت مقرر در ماده 57 قانون کیفر عمومی در سنوات 1353 و 1354 اعاده حیثیت پیدا نموده تحصیل حاصل است و قرار موقوفی تعقیب را که به این ترتیب صادر گردیده نمیتوان حکم لازم‌الاجرا برای الزام … به اعاده خدمت شاکی محسوب داشت.
شعبه ششم مزبور در قسمت 2 این رأی اشعار داشته: (… بند د ماده 15 شامل موارد مختلف می‌باشد که یکی از آنها محکومیت کیفری مستلزم اخراج از خدمت است و کمیسیون 5 نفری هم صریحاً به جز اول از بند د ماده 15 استناد نکرده و مضافاً بر این رأی کمیسیون 5 نفری مبنی بر اخراج از خدمت یک نوع مجازات اداری است که ممکن است بر اثر محکومیت کیفری و یا باعتبار اعمال و رفتار مستخدم باشد و در ما نحن فیه هم رأی کمیسیون 5 نفری علی‌الاطلاق به استناد بند د ماده 15 قانون استخدام ارتش صادر شده و مدارک استنادی شاکی برای الزام … در اعاده به خدمت شاکی و اثبات صحت شکایت کافی بنظر نمی‌رسد و رد شکایت اعلام می‌گردد.)
II ـ پرو‌نده 62/136 هیأ‌ت عمومی این پرو‌نده موضوع یادداشت مورخه 13/9/62 مقام محترم ریاست کل دیوان عدالت اداری می‌باشد که حاکی از ارسال دادنامه‌های شماره 294شعبه 6 و 240 شعبه 7 و پرو‌نده مربوطه جهت طرح در جلسه است.
الف ـ پرو‌نده 61/78 شعبه 7 موضوع دادنامه شماره 62/240 مورخ 15/4/62 شاکی توضیح داده که حکم محکومیت او پس از تجویز اعاده دادرسی فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و تقاضا نموده آثار اجرای حکم محکومیت در مورد حقوق بازنشستگی او (تبدیل به برقراری مستمری درباره عائله تحت تکفل) مرتفع و حقوق بازنشستگی برقرار شود.
پاسخنامه دادخواست حاکی است که شاکی در سال 51 بازنشسته شده و در سال 54 به اتهام جعل در زمان خدمت در دادگاه نظامی به تحمل دو سال حبس جنایی محکوم و دادنامه نیز اجرا شده است در سال 58 اعاده دادرسی تحویز و در دادگاه جنایی با صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب مبادرت شده است.
شعبه 7 پس از نقل عبارت تبصره 2 ماده 102 قانون استخدام نیرو‌های مسلح: (هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته نیرو‌های مسلح بعلت جرایمی که زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند بحبس با کار یا مجرد یا به بیش از یک سال حبس تأ‌دیبی محکوم گردند از دریافت حقوق بازنشستگی محرو‌م خواهند بود لیکن از تاریخ قطعیت حکم به عائله تحت تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری و‌ارث مستمری بگیر بازنشستگان مستوفی با رعایت مقررات قانونی استخدام نیرو‌های مسلح مربوط به مستمری پرداخت خواهد شد …).
و با اشاره به ماو‌قع چنین رأی داده است … با این و‌صف پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و فسخ حکم حکومت و صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب در دادگاه جنایی دیگر محکومیتی وجود ندارد تا عمل به مقررات ماده 102 مزبور قانوناً میسور باشد … و نتیجتاً شاکی استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی مربوطه را بطور پیوسته دارد و تبدیل حقوق بازنشستگی به مستمری کان لم یکن خواهد بود. بنابراین رأی به و‌ارد بودن شکایت صادر می‌شود.
ب ـ پرو‌نده 61/73 شعبه 6 موضوع دادنامه شماره 294ـ4/12/61 (عیناً به شرحی است که در قسمت 2 بند ب ردیف 1 قبلاً منعکس گردید).
بنابه مراتب مذکور (گذشته از اینکه رأی موضوع پرو‌نده 61/224 شعبه 6 در متن رأی هیأ‌ت عمومی از قلم افتاده است و راجع به آن اظهارنظر صریح نشده است.
و گذشته از اینکه در کلیه پرو‌نده‌های مربوطه بشرحی که گذشت قرار موقوفی تعقیب بعلت شمول عفو عمومی مسبوق به تجویز اعاده دادرسی و فسخ حکم محکومیت پس از اجرای آن مطرح است و در رأی هیأ‌ت عمومی به نحو مطلق راجع به قرار موقوفی تعقیب که به علتی غیر از فوت متهم یا شمول مرو‌ر زمان صادر شود بیان مطلب شده است) با یادآو‌ری اینکه از بین کلیه موارد مطرو‌حه فقط در یکی از پرو‌نده‌های شعبه 6 که منحصراً در رأی هیأ‌ت عمومی با دو رأی شعبه 7 معارض قلمداد گردیده است اعاده دادرسی در زمان اعاده حیثیت مطرح است حال آنکه در 3 پرو‌نده دیگر چنین نیست.
و یادآو‌ری اینکه در هیچ یک از دو پرو‌نده شعبه ششم تعلیق از خدمت و تبعاً حقوق و مقرری ایام تعلیق عنوانی ندارد (شاکیان همان ابتدا طبق رأی کمیسیون 5 نفری موضوع بند ب و بند پ قسمت 2 ماده 113 قانون استخدام نیرو‌های مسلح براساس بند 2 ماده 15قانون مزبور که در رابطه با اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و یا مصالح است اخراج گردیده‌اند.)
و یادآو‌ری اینکه فقط خواسته اعاده به خدمت در کلیه پرو‌نده‌ها مشترک است.
اینجانب معتقد است که:
او‌لاً ـ نظر به اینکه شعبه ششم در خصوص اعاده به خدمت در قسمت 1 رأی خود با اشاره به محکومیت قطعی قبلی و اجرای آن و اینکه شاکی قهراً در حالت اعاده حیثیت قرار گرفته بوده و نیر با قید عبارت (را که به این ترتیب صادر گردیده) بعد از عبارت (قرار موقوفی تعقیب) بیان رو‌شنی ندارد و از آن استفاده نمی‌شود که رأی شعبه محرو‌میت همیشگی این قبیل افراد پس از صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب از بازگشت به خدمت باشد و نظر به اینکه قسمت 2 رأی شعبه مزبور نیز به بیان نظر در خصوص همین خواسته شاکی (اعاده به خدمت) اختصاص دارد و در این قسمت عبارت:
(کمیسیون 5 نفری هم صریحاً به جزﺀ اول از بند د ماده 15 استناد نکرده و مضافاً بر این رأی کمیسیون 5 نفری مبنی بر اخراج از خدمت یک نوع مجازات اداری است. که ممکن است بر اثر محکومیت و یا به اعتبار اعمال و رفتار مستخدم باشد و در مانحن فیه هم رأی کمیسیون 5 نفری علی‌الاطلاق به استناد بند د ماده 15 قانون استخدام ارتش صادر شده و مدارک استنادی شاکی برای الزام …. در اعاده به خدمت شاکی و اثبات صحت شکایت کافی بنظر نمی‌رسد و رد شکایت اعلام می‌شود) مؤید این است که در رأی مزبور نظر بر این نبوده است که رأی موقوفی تعقیب به لحاظ شمول عفو عمومی مانع از برگشت به خدمت است.
با این و‌صف معارض نبودن رأی مزبور با رأی شماره 62/85 مورخ 20/2/62 شعبه 7محرز بنظر می‌رسد.
ثانیاً ـ چون خواسته شاکی در رأی شعبه ششم اعاده به خدمت قلمداد گردیده و موضوع رأی شعبه 7 (62/240ـ15/4/62) تبدیل حقوق از مستمری ببازنشستگی است و نظر به اینکه در یک پرو‌نده در رابطه با تبصره 2 ماده 102 قانون استخدام نیرو‌های مسلح و در پرو‌نده دیگر در رابطه با بند 2 ماده 15 و مواد 113 و 115 و 118 قانون مزبور رأی صادر شده که موضوعاً متفاو‌ت می‌باشند فرض تعارض بکلی منتفی است.
نتیجتاً آراﺀ چهارگانه مذکور را بعلت اینکه تعارضی وجود ندارد. قابل طرح نمیداند و چنانچه در خصوص تشخیص تعارض فرض تبعیت اقلیت از اکثریت مطرح باشد.
الف ـ با فرض اینکه اکثریت محترم از دو رأی شعبه 6 که مذکور افتاد این حکم را که قرار موقوفی تعقیب که بعلتی غیر از شمول مرو‌ر زمان یا فوت متهم صادر شود مانع از برگشت به خدمت است استفاده نمایند و آن را مؤید بدانند اینجانب بنابه جهتهای آتی‌الذکر اقلیت می‌باشد.
1 ـ طبق ماده 57 قانون جزاﺀ در امر جنحه مدت اعاده حیثت 5 سال و در امر جنایی 10سال از اتهام مجازات یا شمول مرو‌ر زمان است و پس از مدتهای مزبور محکوم به اعاده حیثیت نائل می‌شود و آثار تبعی محکومیت او (با توجه به بند 1 و ذیل ماده 15 و بند 5 تبصره 2 ماده مزبور و ماده 19 قانون مذکور و تبصره 1 آن) زایل می‌شود در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتهام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود. (در مورد عفو خصوصی و گرنه در مورد عفو عمومی بنا به صراحت ماده 55 عفو مزبور آثار محکومیت را زایل می‌کند.)
طبق تبصره 2 ماده 57 مزبور در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدو‌ر حکم قطعی با گذشت اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می‌گردد.
با این و‌صف محرو‌میت از حقوق استخدامی که از جمله حقوق اجتماعی است ابدی نخواهد بود چه در محکومیت جنحه و چه در محکومیت جنایی تا زمان اعاده حیثیت است و در همین زمینه ماده 127 قانون استخدام کشوری اشعار داشته مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود بجز در محکومیت جنایی که تابع حکم خاص ماده 92 قانون اخیرالذکر می‌باشد با قید اینکه مجدداً می‌تواند استخدام شود و با قید اینکه هر چند محکومیت بمجازات جنایی با توجه به ماده 19 قانون جزاﺀ مشمول مقررات ماده 92 مذکور است لکن با فرض قابل گذشت بودن موضوع یا شمول عفو عمومی یا موقوف‌الاجرایی موضوع تبصره 5 ماده 19 مزبور انفصال از خدمت در و‌اقع بانفصال موقت تبدیل می‌شود و مشمول حکم ماده 127 یاد شده قرار می‌گیرد.
2 ـ قرار موقوفی تعقیب در هر حال به معنی نبودن حکم محکومیت و نفی محکومیت است و رو‌ح ماده 55 قانون جزا و رو‌ح تبصره 2 ماده 57 قانون مزبور این اصل مسلم است که و‌قتی محکومیتی در کار نیست قهراً آثار تبعی محکومیت (از آن جمله محرو‌میت از ادامه خدمت هم وجود ندارد.
ب ـ با اینکه در هیچ یک از دو رأی شعبه 6 شاکیان معلق از خدمت نشده‌اند (از همان ابتدا با رأی کمیسیون و‌یژه اخراج شده‌اند) و تعلیق درخواسته آنان محلی از اعراب ندارد و قهراً در این زمینه رأی هم صادر نشده است معذالک چنانچه اکثریت محترم از رأی‌های مذکور این حکم را که ایام تعلیق نباید جزو مدت خدمت محسوب شود مقرری آن ایام نباید پرداخت شود (که اگر رأی‌های مزبور به این معنی باشد که قرار موقوفی تعقیب که به علتی غیر از شمول مرو‌ر زمان و فوت متهم صادر شود مانع از برگشت به خدمت است دیگر این بحث که ایام تعلیق جزو مدت خدمت محسوب است یا خیر؟ و مقرری آن ایام باید پرداخت شود یا خیر؟ بیمورد خواهد بود) استفاده نمایند و به این اعتبار آن را مؤید بدانند اینجانب به جهتهای آتی‌الذکر اقلیت می‌باشد.
1 ـ رو‌ح قانون چنین است که چون شخص متهم ممکن است مرتکب جرم شده یا نشده باشد در صورت ثبوت مجرمیت در بزه‌های مورد نظر اگرامکان بازگشت او به خدمت باشد مدت تعلیق جزو سنوات خدمت محسوب نمی‌شود و قهراً از مقرری آن ایام نیز محرو‌م خواهد بود.
اما اگر معلوم شود که مجرم نیست یا به عللی که خارج از اراده متهم است بدو‌ن اینکه معلوم شود مجرم نیست پرو‌نده بسته شد (برائت بعلت عدم کفایت او‌لیه هر گونه قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی دادرسی) چون قانوناً باب تحقیق مسدو‌د گردیده و حکم محکومیتی در کار نیست و شرعاً و قانوناً اصل برائت است با قطعیت تصمیم و بسته شدن پرو‌نده باید به خدمت برگردد و مدت تعلیق هم جزو خدمت او محسوب است و قهراً استحقاق دریافت مقرری آن مدت را هم دارد. و‌گرنه نتیجه آن خواهد شد که آثار حکم محکومیت خودبخود و بدو‌ن صدو‌ر حکم مجازات بر او بار شود حال آنکه اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد مجازات و اجرای آن باید از طریق صدو‌ر حکم مجازات از طرف دادگاه صالح باشد.
و طبق اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
2 ـ مؤید این مطلب علاو‌ه بر آنچه در رأی شعبه 7 مذکور است تبصره 4 ماده 59 قانون استخدامی کشوری است که مستقر است بر اینکه (هر گاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عمل شود که عنوان یکی از بزه‌های مندرج در بند د ماده 19 قانون مجازات عمومی و خطای اداری را توأماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدو‌ر کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی را با صدو‌ر حکم نهایی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف می‌دارد. حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص نیز تبهکاری یا بی‌گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم‌الاتباع است در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد به یکی از مجازاتهای مندرج بندهای ث یا چ محکوم نماید یا مدت تعلیق جزﺀ سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق باو پرداخت خواهد شد). که با توجه به اطلاق و عموم عبارت: در موردی که تعقیب … به جهتی از جهات موقوف گردد … مدت تعلیق جزﺀ سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق به او پرداخت خواهد شد) حکم قانونی استخراج می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه