موضوع : تعارض آراﺀ صادرهاز شعب درخصوص حکم آماده بخدمت مستخدمین
تاریخ: 11/7/1362 ـ شماره دادنامه: 7 ـ کلاسه پرونده: 62/67
نظر به اینکه ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن 1360 مقرر داشته: هرگاه در موارد مشابه آراﺀ متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود, رئیس کل مکلف است بمحض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است؛
با توجه به اینکه از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مشابه آراﺀ متناقض صادر شده بود بدین توضیح که:
1ـ به موجب پرونده کلاسه (61/6) 684 مطروح در شعبه ششم دیوان آقای محمود سلیمانی اشرفی در تاریخ 26/10/61 دادخواستی به طرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر تقدیم و ضمن آن شکایت کرده که در تاریخ 31/6/59 طی یادداشتی به عنوان اینکه در حال پاکسازی است از رفتن به محل کار منع و سپس به موجب حکم شماره 16781 مورخ 7/7/59 آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتکلیف است. نامبرده به استناد نامه شماره 25/200 مورخ 12/7/59 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز نامه شماره 9400 مورخ 19/7/ 59نخستوزیری که احکام پاکسازی بعد از 6/6/59 را غیرقانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را کرده است. در پاسخ شکایت مزبور هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران توضیح داده که از طرف هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارات شهرستان بهشهر برای شاکی به اتهام کم کاری و از کارافتادگی تقاضای بازنشستگی با (3/2) حقوق شده بود که چون این تقاضا بعد از 6/6/59 بود شاکی طی حکم مورد شکایت آماده به خدمت و پرونده اش به هیأت بدوی بازسازی آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد که پس از تحقیق و رسیدگی نسبت به صدرو رأی درباره نام برده اقدام خواهد شد.
شعبه ششم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 368 مورخ 19/4/62 چنین رأی داده است:
اعتراض شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره 16781 موجه نیست زیرا لایحه قانونی مصوّب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی اختیار آماده به خدمت نمودن کارمندانی که پرونده آنها تحت بررسی کمیته پاکسازی باشد به وزراﺀ و رؤسای ادارات دولتی داده است و حکم آماده به خدمت شاکی که بر همین اساس صادر گردیده بیاشکال است و حکم آماده به خدمت مزبور در رسیدگی به پرونده اتهامی شاکی که در هیأت بدوی شماره یک بازسازی نیروی انسانی استان مازندران مطرح رسیدگی میباشد تأثیری ندارد.
2 ـ در پرونده کلاسه (61/7) 812 مطروح در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری خانم شکوفه جنگلی نیز به طرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر شکایتی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و اعاده به کار طرح کرده و ضمن آن توضیح داده که در نماز روز جمعه 21/6/59 او را مشمول پاکسازی قرار داده و حیثیت او را لکه دار کردهاند و تقاضای اعاده خود را به خدمت کرده است. در پاسخ شکایت مزبور اعلام شده که شاکیه محرک و اخلالگر بوده و مشمول تصفیه هیأت پاکسازی قرار گرفته و طبق حکم شماره 16853 مورخ 8/7/ 59اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گردیده و در حال حاضر پرونده او در هیأت بازسازی مطرح است. شعبه هفتم پس از رسیدگی به موجب قسمت اول دادنامه شماره 195مورخ 11/4/62 چنین رأی داده است:
طبق مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی وزراﺀ میتوانند مستخدمین رسمی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی موضوع لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و اصلاحات بعدی یا در مرحله تجدیدنظر براساس قانون مذکور است در صورتی که مقتضیات اداری ایجاب نماید یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص نشود با اعلام کمیته مربوطه تا زمان صدور رأی قطعی درباره آنان آماده به خدمت کنند. طبق لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/ 58شورای انقلاب اسلامی مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه مزبور ششماه از تاریخ تصویب مقرر شده و این مدت زمان طبق مصوبه 30/11/58 تا ششماه دیگر تمدید شده است. به عبارت دیگر قلمرو زمانی این مقررات در تاریخ 6/6/59 پایان یافته است. با این وصف حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 16853 مورخ 8/7/59 اداره آموزش و پرورش بهشهر با این متن, برابر تلفنگرام شماره 18235 مورخ 25/6/59 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و براساس نامه شماره 846 مورخ 27/6/59 سرپرستی هیأت پاکسازی و سالمسازی ادارات استان مازندران و نامه شماره 236 مورخ 8/12/58 کل امور اداری از تاریخ 27/6/59 آماده به خدمت میشوید) مطابقت با قانون ندارد و باطل است…
به تاریخ دوشنبه 11/7/1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیتا… غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شکایت در دو پرونده و تحقق اختلاف در آراﺀ شعب ششم و هفتم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاﺀ رأی مینمایند.
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان :
به صراحت ماده واحده راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است مصوب 4/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران اعمال اختیار پیشبینی شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت کردن مستخدمین مشروط به مطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوی یا تجدیدنظر پاکسازی و نیز اعلام کمیته مربوط بوده است و با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب …. در تاریخ 6/6/59 منقضی و بالتبع وظایف و اختیارات هیأتهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده لذا از تاریخ مزبور بعلت اختتام قانونی کار هیأتهای پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوقالذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملاً متعذّر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب براساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و آثار قانونی است. بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در قسمتی که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه