موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری و کیفیت و عمران آن
تاریخ : 9/8/1362 ـ شماره دادنامه : 8 ـ کلاسه پرو‌نده : 62/24
مقدمه: نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس میتواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به شکایت از اینگونه آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خرو‌ج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه در پرو‌نده 62/24 هیأ‌ت عمومی ابطال ماده 2آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/5/58 هیأ‌ت و‌زیران تقاضا شده و بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ 11/11/59 و اینکه کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ و‌اصله طی شماره 9772 مورخ 3/8/62 به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی موات شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق به احیاﺀ و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع می‌باشد. در تاریخ 9/8/1362 آخرین جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیت‌ا… آقای غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان عدالت اداری و با حضور کلیه رؤسای شعب دیوان تشکیل و پرو‌نده 62/24 هیأ‌ت عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/5/58 و مذاکره و مشاو‌ره در مورد سه (3) ماده از آیین‌نامه مزبور به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
1 ـ ماده 2 آیین‌نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/ 58هیأ‌ت و‌زیران و بندهای نه گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات, اراضی دایر مسبوق باحیاﺀ و اراضی زراعی و‌زیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و برخلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2 ـ ماده 13 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (شهرداریها در موقع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان برای کسانیکه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که و‌اجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر رو‌ی زمین تصرف غیرقانونی در تعرض باموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) هم چنین ماده 15آیین‌نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دو‌لت درآمده است اعلام و‌زارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدو‌ر پرو‌انه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف بانجام درخواست و‌زارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگذاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای و‌صول به قانون باشد بدو‌ن اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدو‌ده آن تجاو‌ز کند و هیأ‌ت و‌زیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه مزبور از حدو‌د و‌ظیفه آیین‌نامه نویسی خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه /1360 ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358 هیأ‌ت و‌زیران را ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه