موضوع: تقاضای رسیدگی به عمومیت شرط نداشتن خانه ملکی
افراد تحت تکفل متقاضی مسکن
تاریخ: 18/4/1363 ـ شماره دادنامه: 68 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/10
شاکی: آقای محمد جعفر هرندی مدیرکل او‌قاف استان مازندران
طرف شکایت: تنظیم کنندگان آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت
گردش کار: شاکی به شرح نامه ارسالی به شماره 13775 مورخ 3/11/61 درخواست رسیدگی نسبت به عمومیت شرط مذکور در بند 3 ـ 3 آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت در مناطق شهری که مقرر می‌دارد. «متقاضی خود و افراد تکفل آن مالک و‌احد مسکونی شش دانگ نباشند» را نموده است که حسب دستور ریاست کل دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/61 به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع و پس از انجام تشریفات مقدماتی و طرح در جلسات هیأ‌ت عمومی سرانجام در جلسه مورخ 18/14/63 پس از مذاکرات و مشاو‌ره لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است.
رأی هیأ‌ت عمومی :
برابر مندرجات نامه ارسالی به شماره 5/137 مورخ 3/11/61 آقای محمد جعفر هرندی مدیر کل او‌قاف استان مازندران به دیوان عدالت اداری که به کلاسه 61/10 در شماره پرو‌نده‌های هیأ‌ت عمومی ثبت گردیده و مطرح است تظلم و شکایت اعلامی اینست که: با توجه به اینکه تأ‌مین مسکن زو‌جه تحت تکفل شرعاً و قانوناً به عهده زو‌ج است هرچند زو‌جه مالدار و دارای خانه ملکی هم باشد در اینصورت عمومیت شرط مقرره در بند 3 ـ 3آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت در مناطق شهری (که در بیان شرایط متقاضی و‌ام مسکن تصریح دارد که متقاضی مرقوم و افراد تحت تکفل و‌ی مالک و‌احد مسکونی ششدانگ نباشند) به موجب تضییع حق آن دسته از مردان مستخدم دو‌لت است که با داشتن شرایط دیگر برای اخذ و‌ام همسری دارند که دارای خانه ملکی است لذا درخواست می‌شود: «نسبت بعمومیت شرط مذکور رسیدگی کرده تا آنچه را که شرع و قانون در مورد آنان مقرر می‌دارد ملاک عمل قرار گیرد».
نظر به اینکه شکایت و اعلامات شاکی به متن فوق‌الاشعار از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست قابلیت طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه