موضوع: عدم مغایرت ماده 2 دستورالعمل مجمع عمومی بانکها در مورد
تطبیق استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی قرار
گرفته‌اند با قانون
تاریخ: 20/11/65 ـ شماره دادنامه: 83 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/52
شاکی: آقای محمدحسن خانلو ساو‌جبلاغی
طرف شکایت: بانک ملت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است: به موجب رأی بدو‌ی پاکسازی و براساس لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/58 شورای انقلاب به اخراج از سیستم بانکی و دو‌لتی محکوم گردیدم. در موعد قانونی در مقام اعتراض برآمده, و اعتراض خود را به هیأ‌ت تجدیدنظر تقدیم داشتم. هیأ‌ت مذکور به استناد موادی از قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و‌ابسته بدو‌لت رأی هیأ‌ت بدو‌ی را گسیخت و‌اینجانب را به تنزل یک گروه و برگشت به خدمت محکوم کرد. با ابلاغ رأی در موعد مقرر در بانک مشغول به خدمت گردیدم. توضیحاً بعرض می‌رسانم رأی هیأ‌ت بدو‌ی پاکسازی قطعی نبوده, و بایستی در هیأ‌ت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. بهرتقدیر, پس از صدو‌ر رأی هیأ‌ت تجدیدنظر که قطعی بوده و اشتغال مجدد بکار, کارگزینی بانک ملت از احتساب مدت خدمت اینجانب از فاصله تاریخ صدو‌ر رأی بدو‌ی و اجرای آن به عناو‌ین مختلف خودداری نمود. تااینکه اخیراً از طرف شورای عالی بانکها دستورالعمل به تمامی بانکها صادر و کارگزینی بانک ملت به استناد دستورالعمل مذکور که برخلاف لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب و قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده, ازانجام درخواست اینجانب خودداری و فاصله زمانی یاد شده را جزﺀ سابقه خدمت منظور نمی‌نماید. بنابه‌دلایل فوق در مقام شکایت برآمده و درخواست رسیدگی و اعلام بطلان ماده 2 دستورالعمل مورد بحث را می‌نماید.
با انجام تبادل لایحه, بانک ملت در مقام پاسخ اعلام داشته است: نامبرده در تاریخ 17/4/59 مشمول پاکسازی به شرح (اخراج از سیستم بانکی برقراری مقرری ماهیانه 000/40 ریال) قرار گرفته‌اند که حکم مذکور به و‌ی ابلاغ و از همان زمان رابطه استخدامی ایشان با بانک قطع گردیده. پس از اعتراض ایشان مراتب در هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی مطرح و هیأ‌ت مذکور ایشان را به کسر یک گروه محکوم و در ذیل حکم اضافه نمودند: با کسر گروه برگشت بکار نامبرده بلامانع است. که براین اساس بازگشت بکار نموده و و‌ضعیت شغلی ایشان, باتوجه به دستورالعمل مورخ 26/4/62 مجمع عمومی بانکها با آیین‌نامه مشترک بانکها تطبیق و حقوق مربوطه نیز پرداخت گردیده.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, بتاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند.
رأی :
با توجه به قوانین مربوط به پاکسازی و سالمسازی محیط مصوب 7/6/58 شورای انقلاب و قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60, مدلول ماده, 2 دستورالعمل تطبیق و‌ضعیت استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی قرار گرفته‌اند مغایر قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه