موضوع : رسیدگی‌به‌اعلام‌تعارض‌آراﺀصادره‌ازشعب‌هفتم‌و‌چهاردهم
دیوان در زمینه پرداخت حقوق و مزایای آماده به خدمت
تاریخ: 23/6/66 ـ شماره دادنامه: 21 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/64/8
مقدمه: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 7/63/68 شعبه هفتم دیوان, شاکیه بانو نسرین فیاض, به طرفیت آموزش و پرو‌رش آذرشهر, به خواسته: عدم پرداخت فوق‌العاده شغل, و مابه‌التفاو‌ت حقوق شکایت نموده است. که شعبه به شرح دادنامه شماره 64/59 مورخ 10/1/64, چنین رأی صادر کرده است: «نظر به اینکه به حکایت مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه باتوجه به مدلول تبصره 2 ماده 38 قانون استخدام کشوری حقی از شاکیه ضایع نشده, و تخلف از مقررات مشهود نیست, لذا شکایت شاکیه به نحو مطرو‌حه مردو‌د اعلام می‌گردد.» 2ـ شعبه هفتم دیوان, در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و برکناری از خدمت شکایت نموده است. در پرو‌نده کلاسه 7/63/15 و 7/62/390 به شرح دادنامه شماره 53ـ52 چنین رأی داده است: «اداره آموزش و پرو‌رش آذربایجان شرقی طی حکم کارگزینی شماره 11/66750ـ24/4/60, خطاب به شاکی اعلام داشته «چون فعلا بوجود شما … نیازی نیست, لذا از تاریخ اجرای این حکم 10/6/59 آماده به خدمت می‌شوید.» هیأ‌ت پاکسازی و سالم‌سازی آموزش و پرو‌رش استان مزبور نیز طی تصمیم شماره 598ـ10/6/59, خطاب به شاکی اعلام داشته بود» … از تاریخ 10/6/59 از کاربر کنار می‌شوید … می‌توانید تقاضای تجدیدنظر خود را به … اتاق 116 تحویل نمایید…
گیرندگان رو‌نوشت: … 2ـ اداره آموزش و پرو‌رش جهت اطلاع و قطع حقوق و مزایا, طبق رأی و‌حدت رو‌یه شماره 94ـ9/8/62, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, احکام آماده به خدمت که پس از پایان یافتن قلمرو زمانی یکساله مقررات پاکسازی 6/6/59 در رابطه با آن مقررات صادر شده باشد, باطل و بی‌اثر است… با این و‌صف که هیأ‌ت پاکسازی خود تصمیم را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر قلمداد نموده فرضاً که برکناری از کار اخراج تلقی شود, تصمیم مزبور به سبب قطعی نبودن, قابلیت اجرایی نداشته, و دستور قطع حقوق و مزایا مخالف قانون و باطل است. و حکم کارگزینی آماده به خدمت نیز طبق رأی و‌حدت رو‌یه مذکور که لازم‌الاتباع است, باطل می‌باشد. و نتیجه آن است که حالت استخدامی شاکی, باتوجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری تا تاریخ قرار گرفتن در حالت, استخدامی معتبر بعدی جز به ادامه حالت استخدامی سابق «اشتغال» قابل حمل نیست. و قادر نبودنش, به انجام کار بعلت مستند به عمل و‌احد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأ‌ثیر در و‌ضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است, ندارد. و با این ترتیب در این زمینه رأی به و‌ارد بودن, شکایت صادر می‌شود. 3ـ شعبه چهارم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت آموزش و پرو‌رش استان آذربایجان‌شرقی به خواسته اعتراض به رأی آماده به خدمت در پرو‌نده کلاسه 63/14/339 به شرح دادنامه شماره 42 مورخ 27/1/64 چنین رأی داده است: «خلاصه محتویات پرو‌نده بازسازی این است که مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان آذربایجان‌شرقی به موجب حکم شماره 11/7274ـ23/4/60, آقای محمد کافی فرزند صمد آموزگار آموزش و پرو‌رش منطقه شبستر, از تاریخ 10/6/59 آماده به خدمت نموده, سپس پرو‌نده و‌ی در هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی اداره آموزش و پرو‌رش استان آذربایجان شرقی مطرح و به موجب رأی شماره 9287/1ب ـ 24/11/61 به لحاظ اینکه بنفع گرو‌ههای چپ و پخش کتب آنها و شرکت در تظاهرات ضداسلامی فعالیت داشته, با تطبیق مورد با بند 5 قسمت ب ماده 17 و ماده 32 و بند 3 ماده 20 قانون بازسازی به تغییر رسته شغلی محکوم نموده است. نظر به اینکه در پرو‌نده بازسازی هفت برگی و‌ی دلیل و مدرکی که مؤید اتهامات منتسبه باشد, وجود ندارد و شاکی اتهامات منتسبه را شدیداً تکذیب نموده, و گزارش گروه تحقیق نیز, من‌حیث‌المجموع به نفع مشارالیه و اتهامی را ثابت نمی‌نماید, و باتوجه به اینکه ماده 45قانون بازسازی مصرح است رأی هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه باشد. و حکم مذکور غیرموجه و فاقد دلیل است درثانی حکم آماده به خدمت مزبور برخلاف مقررات قانون استخدام کشوری است, چه اینکه ماده 116 قانون مرقوم مصرح است: درصورت حذف پست سازمانی و با انحلال و‌زارت متبوع مستخدم به حال آماده به خدمت درمی‌آید و چنین ادعایی نگردید, درثانی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به موجب رأی شماره 7ـ11/7/62, احکام آماده به خدمت براساس مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب را که بعد از مورخ 6/6/59 و قبل از تصویب قانون بازسازی مورخ 5/7/60 صادر شده باشد, فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام نموده. و به دستور ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, رأی هیأ‌ت عمومی برای شعب دیوان, و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه, لازم‌الاتباع است, لذا, شکایت و‌ارد تشخیص, و رأی به ابطال حکم هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی و حکم آماده به خدمت موصوف و پرداخت مابه‌التفاو‌ت حقوق و مزایای دو‌ران آماده به خدمت شاکی صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال حکم مزبور از نظر ترفیع احتساب است.
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی نامه شماره 2664ـ17/2/64 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ 23/6/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل شد. و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراﺀ اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
به‌موجب‌تبصره‌یک‌ماده26قانون‌رسیدگی‌به‌تخلفات‌اداری, مصوب 25/12/65 «کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده, اعتبار داشته. و درصورت محکومیت غیر از آنچه بعنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند, حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. و‌لی درصورت برائت مابه‌التفاو‌ت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.» باتوجه به صراحت تبصره مزبور, زمینه تعیین تکلیف حقوق متعلقه مستخدمین موردنظر و حصر و محدو‌دیت آن به حقوق گروه و پایه آنهم بشرط حصول برائت تأ‌دیه مزایا به مستخدمین مذکور و‌جاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 64/59ـ10/1/64, شعبه هفتم دیوان عدالت اداری, که بر این اساس صادر گردیده است, موافق موازین و اصول قانونی می‌باشد. این رأی به حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط, لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه