موضوع: افزایش نرخ و تعرفه آب بهاﺀ مصرفی
تاریخ: 15/10/65 ـ شماره دادنامه: 78 ـ کلاسه پرونده: 63/88
شاکی: انجمن اسلامی سازمان آب قم
مقدمه: انجمن اسلامی سازمان آب قم طی نامهای که بعنوان وزارت کشور نوشته و رونوشت آن را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته, چنین اظهار میدارد:
سازمان آب قم در تاریخ 1/7/63 براساس دستورالعمل واصله از طریق استانداری مرکزی به شماره 465/3/3474/55 در نرخ و تعرفه آب بهاﺀ مصرفی مشترکین تجدیدنظر بعمل آمده و حق اشتراک را از 20 ریال به 50 ریال افزایش داده بودند. و بطورکلی رایگان بودن آب از بین رفت مجدداً در تاریخ ذکر شده بهای آب تصاعدی گشته و از طرفی هم حق اشتراک به 200 ریال افزایش داده شده است. و چون این افزایش قیمت موجب عدم رضایت شهروندان بویژه طبقه محروم شهر قم گردیده است. و از طرفی هم اینگونه دستورالعمل با اساسنامه و آییننامه اجرایی سازمان آب که هنوز هم تغییری در آن توسط وزارت کشور حاصل نگردیده است, منافات دارد. و تقاضای رسیدگی نموده است. با انجام تبادل, لایحه با سازمان آب منطقهای قم و وزارت نیرو :
الف ـ سازمان آب قم به شرح نامه شماره 5626 مورخ 16/4/65 در مقام پاسخ به شکایت انجمن اسلامی سازمان آب قم به مصوبه شماره 44733/4065/55 مورخ 15/5/ 62استانداری استان مرکزی ( موضوع میزان آب بهاﺀ و نحوه وصول آن ) که از تاریخ 1/8/ 1362اصلاح گردیده و همچنین تعرفه مورد عمل فعلی به شماره 31465/3474/55 مورخ 24/6/63 مصوب استانداری که از تاریخ 1/7/63 مورد اجراﺀ قرار گرفته, استناد نموده است. و همچنین اعلام داشته است: ارقام ثابت آب بهاﺀ, مندرج در مصوبه اخیرالذکر استانداری به موجب لایحه قانونی بخشودگی آب بهای مشترکین کممصرف که ضمن نامه شماره 64622/2213/55 مورخ 6/4/1364, استانداری مرکزی ابلاغ شده, تا حد نصاب, مقرر مصرف دریافت نمیشود.
سازمان آب قم, براساس لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب, 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 3/7/59 از پوشش سازمان آب منطقهای تهران و وزارت نیرو منتزع و تحویل شهرداری قم گردیده, و مدیریت سازمان فقط از خرداد 1358 لغایت 3/7/59 با سازمان آب منطقهای تهران بوده است.
ب ـ معاونت وزیر نیرو در امور آب به شرح لایحه شماره 505/1381/27577 مورخ 5/8/65 با اشاره به فتوکپی نامه شماره 237/7727/15 مورخ 4/4/65 سازمان آب منطقهای تهران و فتوکپی نامه شماره 200/41550/7791 مورخ 17/3/65 این وزارت به عنوان وزیر کشور و فتوکپی تغییر وظایف, وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, اظهار داشته است:
حسب اعلام سازمان آب تهران, اداره تأسیسات آب مشروب قم هیچوقت زیرنظر سازمان آب منطقهای تهران نبوده است. و سازمان آب منطقهای تهران بمنظور تأمین و تغییر کیفیت آب شهر قم اقدام به حفر چاه و بهرهبرداری و انتقال آب از علیآباد به شهر قم نموده است. که قیمت تمام شده آن برای هر متر مکعب, بیش از 20 ریال میباشد.
در رسیدگی به این شکایت, از نمایندگان سازمان آب قم و وزارت نیرو جهت اداﺀ توضیحات دعوت بعمل آمد. و نمایندگان مزبور در جلسات هیأت حضور یافته, و در رابطه با وظایف و مسؤولیتهای خویش و خصوصاً نحوه عملکرد وزارت نیرو نسبت به سازمانهای آب در شهرهای مختلف با ارائه اسناد و مدارک, توضیحات کافی ارائه نمودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق با حضور حجتالاسلام حاجآقا شیخ محمدعلی فیض ریاست هیأت عمومی دیوان, و رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به شرح آتی انشاﺀ رأی مینماید.
رأی :
باتوجه به مقررات قانونی توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/62 مجلس شورای اسلامی, و محتویات پرونده, دستورالعمل شماره 465/3/3474/55 مورخ 1/7/63 در مورد تعیین نرخ و تعرفه آب بهاﺀ مصرفی مشترکین شهرستان قم مخالف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه