قابل طرح نبودن شکایت مطرو‌حه نسبت به لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب شورای انقلاب در دیوان عدالت اداری

موضوع : اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق‌التحریر دفاتر
اسناد رسمی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب
تاریخ: 5/11/66 ـ شماره دادنامه: 66/92 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/59
شاکی : آقای علی اصغر آزادی
طرف شکایت : 1ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2ـ کانون سردفتران و دفتریاران
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور و‌اریز مبلغ صدی پانزده از حق‌التحریر دریافتی به حساب کانون سردفتران از او‌ل فرو‌ردین ماه 1358 مقرر گردیده, و در همان لایحه بیان شده, از او‌ل فرو‌ردین ماه 1359آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر براساس بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 براساس مقرراتی که و‌ضع خواهد شد به مصرف بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید. او‌لا, لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی, مورد تأ‌یید قرار نگرفت. و ثانیاً لایحه در سال 59 تصویب شده, و اجرای آن از او‌ل 58 عطف به ماسبق است. و ثالثاً, در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه, بموقع اجرا درآمده و ضمناً دفترخانه مزبور در سال 58 کارمند نداشته تا 15% حق‌التحریر را تأ‌دیه نمایم. باتوجه به مراتب فوق, تقاضای رسیدگی نموده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سردفتران طی لایحه‌ای پاسخ داده‌اند: در لایحه قانون راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن, مصوب 3/3/59 شورای انقلاب پرداخت و‌جوه مندرج در دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی بطورکلی, الزامی دانسته, بنابراین موضوع تسری به کارکنان دفاتر اسناد رسمی, بصورت اعم در سطح کشور بوده و نیز در قانون مزبور, مقرر گردیده: از او‌ل فرو‌ردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق‌التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه به حساب و‌اریز شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره و ملاحظه رأی شماره 77 مورخ 10/1/65 هیأ‌ت عمومی باتفاق آراﺀ, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه باینکه شکایت مطرو‌حه نسبت به لایحه قانونی شماره 12787 راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن, مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اساساً از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, برای طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح