موضوع: شکایت مراقبین بهداشت با انتقال بدون موافقت از
آموزش و پرورش به وزارت بهداری در سال 1358
تاریخ: 14/10/66 ـ شماره دادنامهها: 66/71ـ72ـ73
کلاسه پروندهها: 65/32 و 64/52 و 64/27
شکات : خانم ناهید ترکزاده و خانم مهوش اخوان توکلی و سایرین
طرف شکایت : وزارت بهداری و بهزیستی وزارت آموزش و پرورش
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری, درخصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال 1358 بدون موافقت از آموزش و پرورش به وزارت بهداری, شکایت داشته و توضیح دادهاند که در کادر وزارت آموزش و پرورش در شغل مربی بهداشت مدارس, با سابقه تحصیلی در این زمینه, استخدام شده که در سال 1358 به استناد تصویبنامه هیأت وزیران ما را در اختیار وزارت بهداری قرار دادهاند. و اخیراً هم طی بخشنامههایی, وظایفی را که در صلاحیتشان نیست, میبایست انجام دهند. و ضمن تقاضای احقاق حق, ابطال بخشنامههای موردنظر را درخواست نمودند. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اظهار داشته که: در اجرای تصویبنامه 4678 مورخ 23/12/57 هیأت وزیران انتقال به وزارت بهداری و بهزیستی صورت گرفته است. وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی نیز, طی لوایحی پاسخ دادهاند که: مراقبین بهداشت مدارس, براساس مقررات قانونی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداری و بهزیستی وقت, منتقل شدهاند و مستند مربوطه, تصویبنامه شماره 6478 مورخ 23/12/57, هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی, مبنی بر انتقال امور بهداشت آموزشگاههای کشور, به وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. و تصویبنامه مزبور, به موجب لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تاکنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران, به وزارتخانهها و یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل, و یا واگذار شده, و یا میشوند, مصوب 15/7/58 مورد تأیید قرار گرفته و جنبه قانونی دارد. ضمناً, نامه شماره 1198 مورخ 17/2/58, وزیر وقت بهداری و بهزیستی, بعنوان معاونت نخست وزیر, جنبه بخشنامه ندارد, بلکه مکاتبه اداری است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ 14/10/66 بریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض, و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و مشاوره و ملاحظه سوابق امر, با اعلام ختم رسیدگی باتفاق آراﺀ, بشرح زیر مبادرت به انشاﺀ رأی مینماید.
رأی :
اولا: تصویبنامه شماره 6478 مورخ 23/12/57 هیأت وزیران دولت انقلاب اسلامی, باتوجه به لایحه قانونی 15/7/58 شورای انقلاب, مخالف قانون تشخیص نگردید. و ثانیاً: نامه شماره 1198 مورخ 17/2/58 و شرح وظایف مراقبین بهداشت خانواده و مدارس نیز از مصادیق بخشنامه, تلقی نمیشود. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنها نیز, در هیأت عمومی دیوان, موردی ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه