موضوع : ابطال موادی از آییننامه اجرایی ماده 32 قانون,
بهلحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون
تاریخ: 7/9/67 ـ شماره دادنامه: 71 و 70 ـ کلاسه پرونده: 67/6 و 67/7
شاکی : مجمع امور صنفی تهران
طرف شکایت : هیأت عالی نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی «مستقر در وزارت بازرگانی»
مقدمه و گردش کار : مجمع امور صنفی, طی دادخواستی موادی از آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی اصلاح شده در تاریخ 7/2/67 توسط هیأت عالی نظارت را برخلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است. شاکی بعد از ذکر مقدمهای راجع به تأخیر در اصلاح قانون مصوب شورای انقلاب به مواد آییننامه اشاره کرده و بند الف و ب ذیل ماده 2را مخالف قانون دانسته و مغایر با ماده 3 آییننامه و تبصره آن میداند. و مدعیست که بند 11ماده 4 که احراز صلاحیت را به وزارت بازرگانی محول کرده جز اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم دیگری ندارد و بند 8 ماده 4 نیز ناقص تنظیم گردیده و شامل افراد تحصیلکرده نمیشود و ماده 5 آییننامه نیز خلاف قانون بوده زیرا کمیسیون نظارت را در امور اجرایی دخالت داده و حال آنکه برحسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفی میبایست بوسیله معتمدین هر صنف انتخاب و تشکیل گردد و امر انتخابات بوسیله خود آنها انجام گیرد, طبعاً با خلاف قانون بودن ماده 5 آییننامه و تبصرههای ذیل آن مواد 6 و 7 و 8و 9 و 10 و 11 آییننامه نیز مغایر قانون میباشد و ماده 33 آییننامه که نظارت بر انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه را بعهده کمیسیون نظارت یا نماینده ایشان محول نموده مغایر بند 9ماده 33 قانون نظام صنفی میباشد و ماده 14 آییننامه که حداقل اعضاﺀ رابه یک سوم تقلیل داده موجب تضییع حقوق افراد صنفی بوده و مغایر قانون اساسی است و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیهها مواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 آییننامه مصوب 7/2/67 نیز قابل ابطال میباشد و ماده 35 آییننامه نیز مخالف قانون بوده زیرا با تلفیق ماده 26و تبصره ذیل ماده 30 و ماده 46 قانون نظام صنفی که مدت مأموریت نمایندگان اتحادیهها را چهار سال تعیین کرده مغایرت دارد و مسأله نمایندگی نمایندگان اتحادیه قبلا حسب گزارش نخستوزیری و تأیید مقام رهبری حل شده است و ماده 37 آییننامه که از هیأتمدیره بعد از اتمام دوره چهار ساله و قبل از انتخاب هیأتمدیره جدید رفع مسؤولیت کرده با عرف متداول تطبیق نمیکند و ماده 38 نیز به اعتبار اینکه در صورت عدم انجام انتخابات بهرتقدیر انتصاب هیأتمدیره جدید را در صلاحیت کمیسیون نظارت دانسته خلاف قانون بوده و مجوزی ندارد. مجمع امور صنفی در پایان مطلبی راجع به تبصره 4 ماده 48 و انتخاب اعضاﺀ کمیسیون از غیر هیأت عالی نظارت ذکر نموده و با استناد بنظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آن را مغایر با قانون میداند. وزیر بازرگانی و هیأت عالی نظارت در نامه شماره 13388 مورخ 22/4/67 و دبیر هیأت در نامه شماره 26325 مورخ 9/7/67 در توجیه و توضیح اقدامات خود مطالبی نوشتند که در پرونده مندرج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/67 و 2/8/67 و 16/8/67 و 23/8/ 67و 7/9/67 به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و اخذ توضیح از نمایندگان مجمع و هیأت عالی نظارت و تبادل نظر و مشاوره درباره مواد مورد اعتراض و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
بند الف و ب ماده 2 آییننامه باتوجه به ماده 35 قانون صنفی که مجاز بودن فعالیت هر واحد یا فرد صنفی را منوط به داشتن پروانه میداند به اکثریت آراﺀ مخالف قانون دانسته شد و ابطال گردید و بند 11 ماده 4 به اتفاق آراﺀ خارج از حدود صلاحیت آییننامهنویسی تشخیص داده شد و ابطال گردید و باتوجه به بند 9 ماده 33 قانون که نظارت در حسن جریان انتخابات هیأتمدیره هیأترئیسه اتحادیهها را بعهده مجمع امور صنفی گذاشته ماده 33آییننامه با اکثریت آراﺀ خلاف قانون دانسته شد و ابطال گردید. ماده 38 آییننامه در مورد انتصاب هیأتمدیره جدید توسط کمیسیون نظارت به اتفاق آراﺀ خارج از حدود صلاحیت آییننامهنویسی, تشخیص داده شد و چون جنبه قانونگزاری دارد ابطال گردید و درنتیجه بغیر از بند الف و ب ماده 2 و بند 11 ماده 4 و ماده 33 و 38 آییننامه که ابطال گردید بقیه مواد مورد اشکال مخالف قانون تشخیص نگردید و نسبت به ایراد مجمع امور صنفی درمورد عمل هیأت عالی نظارت در رابطه با تبصره 4 ماده 48 موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه