موضوع : ابطال مصوبه شماره 2175/ع مورخ 10/6/65
استانداری یزد
تاریخ: 17/7/68 ـ شماره دادنامه: 42 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/49
شاکی : آقای محمدعلی رضایی
طرف شکایت : استانداری یزد (قائم‌مقام شورای شهر یزد) شهرداری یزد
مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی, به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: شهرداری یزد به استناد مصوبه شماره 2175/ع ـ 10/6/ 65استانداری یزد, به قائم‌مقامی شورای شهر یزد, مبلغی گزاف در موقع تفکیک و افراز اراضی بعنوان حق مرغوبیت آنهم طبق نظریه کارشناس شهرداری از مالکین اراضی مورد تفکیک و افراز دریافت می‌نماید. که او‌لا, باتوجه به نظریه شورای محترم نگهبان, در مورد عدم مشرو‌عیت دریافت حق مرغوبیت, این دریافت خلاف شرع و قانون است. ثانیاً, بفرض صحت, دریافت مبلغ مذکور, کارشناس یا باید مرضی‌الطرفین, یا به تعیین دادگاه صالحه باشد. لذا, به استناد اصل 173 قانون اساسی, تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه شهرداری یزد, طی نامه شماره 2/132114 مورخ 26/6/66, اعلام داشته: براساس مصوبه مورخ 19/11/64 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران, جهت تفکیک و تغییر کاربری‌ها, براساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها, درنظر گرفته شده است. بنابراین به لحاظ اینکه ادامه کار تفکیک اراضی در ارتباط با پاسخگویی به متقاضیان میسر باشد, موقتاً تا تهیه و تدو‌ین و تصویب جدو‌ل عوارض مربوطه, پیشنهادی به قائم‌مقامی شورای شهر, ارائه و براساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردید افرادی که قبل از تدو‌ین و تصویب عوارض اضافه ارزش بها و بر انجام کارشان اصرار و‌رزند, طبق مصوبه مزبور, مبلغ اهدایی را به شهرداری پرداخت, و پاسخ خود را دریافت نمایند. در غیراینصورت, پاسخگویی و تأ‌یید نقشه تفکیک ملک آنان, موکول به ابلاغ جدو‌ل عوارض اضافه ارزش بها مصوب, می‌باشد. مشاو‌ر حقوقی استانداری یزد نیز در پاسخ دادخواست شاکی به شرح نامه شماره 4564/م مورخ 30/6/66, اعلام داشته: باتوجه به اینکه تفکیک اراضی بیشتر از پانصدمتر علیرغم اینکه موجب توسعه شهر می‌شود, خدماتی از قبیل آسفالت, آب, برق, نظافت و غیره را می‌طلبد. که در قبال همه این خدمات شهرداری باید مبالغ هنگفتی هزینه متحمل شود, لذا سزاو‌ار است شهرداری مقداری از خدماتی که ارائه می‌نماید از استفاده‌کنندگان آن, دریافت نماید. باتوجه به اعلام شاکی, مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت, یک نسخه از دادخواست جهت اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان, به شورا ارسال, که دبیر شورای نگهبان به شرح نامه شماره 3424 مورخ 10/12/67 نظر آقایان فقها را چنین اعلام نمودند: مبلغی را که به عنوان هدیه براساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند, همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده است و چون حق قانونی ندارند, خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. با تکمیل پرو‌نده, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج سیدابوالفضل موسوی تبریزی, و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, به شرح آتی, به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان, در نامه شماره 3424 ـ 10/12/ 67مبنی بر اینکه مبلغی را که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند, همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده, و چون حق قانونی ندارند, خلاف موازین شرع نیز می‌باشد . بنابراین مصوبه شماره 2175/4 مورخ 10/6/65 استاندار یزد, خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده, و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه