موضوع : لغو بخشنامه شماره 11106/الف مورخ 23/7/68
معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
تاریخ: 1/9/68 ـ شماره دادنامه: 77 و 76 ـ کلاسه پرونده: 68/57 و 68/53
شاکی : ریاست محترم قوه قضائیه و هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه : الف ـ رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه به شرح رونوشت نامه شماره 68/1345/م ـ 24/7/68 بعنوان وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است :
1 ـ ریاست محترم قوه قضائیه در مورد بخشنامه شماره 11106/الف ـ 23/7/ 68مرقوم داشتند از آنجایی که گزینشها حسب فرمان 15/11/61 حضرت امام رضواناله تعالی علیه تشکیل و توسط هیأت عالی گزینش سازماندهی شده است و تاکنون نیز براساس مصوبات ستاد پیگیری فرمان شورای عالی قضایی و قوه قضائیه بعنوان جانشین ستاد و بخشنامهها و دستورالعملهای هیأت عالی گزینش موظف به ادامه کار بودهاند و نظر جدیدی نیز از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر امر اعلام نگردیده است لهذا مقتضی است نسبت به لغو بخشنامه 11106/الف 23/7/68 معاونت اداری مالی آن وزارتخانه بلحاظ مغایرت با مصوبات فوقالذکر در اسرع وقت قبل از هرگونه اقدامی عمل فرمایید بدیهی است دیوان عدالت اداری نیز مسؤولیت پیگیری امر را خواهد داشت.
ب ـ هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به شرح دادخواست شماره 6649 ـ 6/8/68 چنین اعلام داشتهاند به استناد ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراﺀ و افراد خانوادههای شهدا جانبازان ازکار افتاده اسراﺀ و مفقودالاثرهای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب 7/10/67 مجلس محترم شورای اسلامی) و همچنین ماده 4 و بندهای (ج) و (د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15آییننامه هستههای گزینش مصوب 21/8/63 شورایعالی قضایی ورود افراد به خدمات دولتی بطور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحی ماده 4 و ماده 5 و تبصرههای ذیل آن و ماده 22 آییننامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و بند (ح) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور و ماده 8 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/ 1368هیأت محترم وزیران بطور اخص ورود بخدمت در دستگاههای دولتی موکول به نظریه هسته و یا هیأت مرکزی گزینش دستگاه اقدامکننده مبنی بر تأیید صلاحیت فرد (از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال) شده است باتوجه به مراتب فوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به صدور بخشنامه 11106/الف ـ 23/7/68 نموده که نقص آشکار قوانین و مقررات فوقالذکر و خلاف مصوبات ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام رضواناله تعالی علیه بوده و این هیأت باتوجه به قانون دیوان عدالت اداری و حکم شماره 68/1345/م مورخ 24/7/68 ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان جانشین ستاد پیگیری فرمان حضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکر را دارد در پاسخ به شکایات مذکور معاون اداری و مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ارسال رونوشت نامه شماره 6142/م ـ 24/8/68 بعنوان رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه اعلام داشته است این وزارتخانه برای انجام هرچه بهتر وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامهریزیهای دقیق آموزشی میباشد بدینترتیب که از دانشجویان رشتههای موردنیاز تعهد استخدامی اخذ مینمایند تا پس از فراغت از تحصیل ملزم باشند احتیاجات استخدامی این وزارتخانه را جهت اشغال پستهای بلامتصدی رفع نمایند. انتخاب دانشجو برای ورود به دانشگاهها خود با نوعی گزینش همراه است. سپس دانشجویان در طول مدت تحصیل تحت نظارت میباشند تا چنانچه خدای نخواسته انحرافی از اصول از آنان مشاهده شود از تحصیل محروم میشوند. بعلاوه انجمنهای اسلامی با دقت به فعالیت مشغولند با این تفاصیل دانشجو فارغالتحصیل میشود و به موجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 67 موظف است حداکثر 3 سال برای این وزارتخانه خدمت کند والا از اخذ مدرک تحصیلی و خروج از کشور محروم میشود پس از پایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آن عدهای که تعهد خدمت دارند فراهم میشود در این هنگام موقعیت فارغالتحصیل و این وزارتخانه چنین است.
الف ـ فارغالتحصیل تعهد استخدامی دارد و در جای دیگر نمیتواند بکار مشغول شود.
ب ـ وزارتخانه دارای پستهای متعدد بلاتصدی است و اعتبارات لازم استخدامی را تأمین کرده, و در مقابل فارغالتحصیل متعهد است که او را استخدام کند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضواناله تعالی علیه و احترام به کلیه ضوابط مورد عمل گزینش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه داده شد که چنین فارغالتحصیلانی صرفاً به استخدام آزمایشی در آینده و با ارسال نسخهای از حکم استخدام آزمایشی به هسته گزینش نظر این هسته را نیز استعلام نمایند.
2 ـ در طول مدت خدمت آزمایشی چنانچه این وزارتخانه تشخیص دهد که کارمند شایستگیهای لازم را ندارد بدون هیچ نوع تعهدی میتواند او را از خدمت اخراج نماید چنانچه در این مدت نظریه گزینش مبنی بر بلامانع بودن استخدام کارمند بود در رأس مدت قانونی حکم استخدام رسمی قطعی کارمند صادر خواهد شد و در غیر اینصورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد.
3 ـ قابل تصور است که هسته گزینش پس از دو سال نظریه مبنی بر منع استخدام کارمند ابراز فرماید که حکم استخدام قطعی او نیز صادر شده باشد. در این صورت بلافاصله پرونده کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد.
4 ـ تعداد بسیار معدودی از متعهدان خدمت نیز که مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است و از طرفی بوجود آنان هم نیاز کامل میباشد ـ بصورت قرارداد خرید خدمت بکار گمارده میشوند که چون ضوابط استخدام رسمی در میان نیست هر زمان که وزارتخانه تشخیص دهد بدون هیچگونه مسؤولیتی به خدمت آنان خاتمه میدهد.
5 ـ طبق قانون محاسبات عمومی تعهدات استخدامی قابل بخشش نمیباشند و این وزارتخانه حق ندارد متعهدین خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد.
6 ـ با توضیحاتی که داده شد روشن گردید این وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمینماید.
7 ـ نکته دیگری که در تأیید بند (5) این نامه قابل ذکر است که درصورت عدم استخدام فرد متعهد خدمت و یا به تعویق افتادن این امر وی میتواند باتوجه به اعلام آمادگی خود و عدم اجرای تعهد استخدام از طرف این وزارتخانه از مراجع قضایی درخواست فسخ تعهدنامه و برائت ذمه را بنماید و در این صورت کلیه متعهدین خدمت که هسته گزینش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام ننموده یا با تأخیر اعلام نظر مینماید از این مفر استفاده کرده خود را بریالذمه مینمایند.
8 ـ این وزارتخانه هنگام تنظیم بخشنامه مورد بحث حتی تصور تخطی از ضوابط و مقررات گزینش را نیز به ذهن خود راه نداده و چنین قصدی نداشته و ندارد. هیأت عالی گزینش طی لایحه شماره 20631/ح م ـ 27/8/68 عنوان ریاست محترم قوه قضائیه اعلام داشته باتوجه به عدم رعایت مقررات موضوعه گزینش استخدام کشور (حتی مصوبات هیأت وزیران, مجلس شورای اسلامی, ستاد پیگیری فرمان امام) بنظر میرسد مسأله عدم اعتقاد به اصل گزینش و ایجاد زمینههای حذف آن باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات کافی و وافی نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر هیأت عالی گزینش و بحث و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام رضواناله تعالی علیه و قوانین و مقررات مربوطه هدف از این گزینش در مورد داوطلبان خدمت در واحدهای دولتی بررسی صلاحیت و شایستگی افراد مزبور و انتخاب و استخدام شایستهترین آنان براساس معیارهای اصیل و اولویتهای مقبول و همچنین جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومی فارغ از نوع خدمت و کیفیت رابطه استخدامی بوده است که علیالقاعده قبل از پذیرش افراد به خدمت دولت باید ملحوظ و مراعات شود زیرا:
اولا اطلاق احکام مقرر در مواد 3 و 10 آییننامه هستههای گزینش مصوب 21/8/63 شورایعالی قضایی در باب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش آنان مقید تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجرای آن قبل از پذیرفتن افراد بخدمت است همچنین باتوجه به مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد بخدمت آزمایشی منوط به احراز صلاحیت و شایستگی آنان در زمینههای مختلف از طریق تحقیق و بررسی و امتحان و مسابقه است که عدم رعایت آنها خلاف حکم و مقصود مقنن میباشد.
ثانیاً مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراﺀ و افراد خانوادههای شهداﺀ جانبازان از کار افتاده اسراﺀ و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 7/10/67 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای دولتی مکلفند نیروهای موردنیاز خود را بطور رسمی یا غیررسمی با رعایت مقررات استخدامی و گزینش و اولویتهای مربوط به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین افراد مذکور استخدام کنند که به این وصف پذیرش افراد برای خدمت در واحدهای دولتی قبل از استعلام نظر هستههای گزینش و سازمان یاد شده با اهداف قانونگذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد ثالثاً به موجب ماده 112 قانون استخدام کشوری و تبصره آن صدور دستورالعملهای لازم در جهت حسن اجرای مقررات استخدامی و ایجاد هماهنگی از این حیث در کلیه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی از جمله وظایف اختصاصی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و کلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای سازمان مذکور در حدود قانون میباشند که به این وصف وضع ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنابه مراتب فوقالذکر بندهای اول و چهارم بخشنامه 11106 الف ـ مورخ 23/7/68 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی و یا استخدام افراد بطور غیررسمی مخالف مقررات فوقالاشعار و خارج از حدود اختیار شورای معاونین و معاون اداری و مالی آن وزارتخانه تشخیص داده میشود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه