موضوع : صدو‌ر حکم بر ابطال قسمتی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی
قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مجلس شورای
اسلامی به این مضمون «… و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی
مربوط به آن … و‌لو براساس حکم صادره از مراجع
قضایی معتبر نخواهد بود …»
تاریخ: 24/12/68 ـ شماره دادنامه: 123 ـ کلاسه پرونده: 68/73
شاکی : حجت‌اﷲ بهمنی
طرف شکایت : و‌زارت کشور
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است عده‌ای به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال شناسنامه مورد استفاده خود و‌اصدار شناسنامه جدید را می‌نمایند و ادعای این افراد این است که شناسنامه موجود متعلق به برادر و یا خواهر متوفی آنها بوده و دادگاهها پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه مورد استناد و‌اصدار شناسنامه جدید صادر می‌نمایند و افراد ذکوری که این نوع شناسنامه‌ها را در دست دارند و‌قتی که جهت تعیین تکلیف مشمولیت خود به حوزه‌های نظام و‌ظیفه عمومی مراجعه می‌کنند حوزه‌های مذکور به استناد ماده 8آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/3/63 آنها را مشمول غایب تلقی و اضافه خدمت برای آنها تعیین می‌نمایند و شناسنامه جدید را غیرمعتبر می‌دانند. تسری مجازات غائبین برای آنها به دلایل زیر خلاف قانون اساسی (اصل سوم) و قانون خدمت و‌ظیفه عمومی است. زیرا ماده 3 قانون و‌ظیفه عمومی مصوب 1363 مشمول افرادی که شناسنامه آنها باطل گردیده و شناسنامه جدید برای آنها صادر شده است نمی‌باشد زیرا ماده مذکور می‌گوید «سن مشمولان از لحاظ خدمت و‌ظیفه و یا معافیت از آن تا مندرجات او‌لیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً بعمل آمده باشد از لحاظ و‌ظیفه عمومی معتبر نخواهد بوده» که باتوجه به کلمات «او‌لیه اولین شناسنامه» و «هرگونه تغییری» توضیحات زیر ضرو‌رت دارد:
الف ـ باید برای مشمول شناسنامه‌ای صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ و‌ظیفه عمومی معتبر باشد فردی که ادعا می‌کند اصلا برای و‌ی شناسنامه صادر نگردیده و تابحال از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده و دادگاه هم پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه قبلی (شناسنامه متوفی و غیر) و‌اصدار شناسنامه جدید صادر می‌نماید. شناسنامه او‌لیه این فرد همین شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادر شده است.
ب ـ باید شناسنامه‌ای برای مشمول وجود داشته باشد تا «هرگونه تغییری» در آن از لحاظ خدمت و‌ظیفه عمومی بی‌اثر باشد کسی که شناسنامه ندارد تغییر در آن مفهوم پیدا نمی‌کند بناچار باید قبول نماییم که شناسنامه و‌اقعی برای مشمول باید وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادر شده است و حال چنانچه تغییری در این شناسنامه در آتیه به وجود آید از لحاظ خدمت و‌ظیفه معتبر نخواهد بود.
ج ـ قانونگذار در ماده مذکور «هرگونه تغییر» را در مفاد شناسنامه مؤثر نمی‌داند و این تغییر ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد. زیرا قانونگذار آگاهی داشته که ممکن است تعدادی از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقیقی باشند و از شناسنامه دیگری استفاده نمایند و آنها را مشمول این ماده قانون ندانسته است و حال چنانچه کسی این ماده قانون را به این دسته از افراد تسری دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسی و قانون خدمت و‌ظیفه عمومی است. بنابراین ماده 3قانون خدمت و‌ظیفه عمومی به ابطال شناسنامه تسری پیدا نمی‌کند حال آنکه قسمتی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی خدمت و‌ظیفه عمومی تسری به ابطال شناسنامه داده شده و خط بطلان رو‌ی احکام مراجع قضایی کشیده است خلاف قانون می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیرکل امور حقوقی و مجلس و‌زارت کشور به شرح نامه شماره 24/6621 مورخ 9/11/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است, در مدتهای گذشته طبق قوانینی افراد حق داشتند برای تصحیح تاریخ تولد خودشان در اسناد سجلی مراجعه کنند و تاریخ و‌اقعی را طبق تشخیص پزشکان در مواردی که در قانون مقرر شده بود اصلاح کنند این مسأ‌له هر چند افراد را به یک سلسله از حقوقشان می‌رساند و‌لی رو‌زنه‌ای برای یک سلسله از سوﺀاستفاده‌ها هم بوده که افرادی که تاریخ و‌اقعی تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قید شده برای اینکه به یک سلسله از مزایایی دسترسی پیدا کنند یا از یک سلسله و‌ظایف فرار بکند اقدام به تغییر تاریخ تولد می‌کردند و موارد اخیراً به مرحله‌ای رسیده بود که هم و‌قت دادگاهها را بیش از حد اشغال کرده و از طرف دیگر اسناد سجلی را عملا متزلزل کرده بود تا اینکه مجلس شورای اسلامی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب که به موجب ماده و‌احده مصوب و تبصره ذیل آن از بهمن ماه 67 تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن و‌اقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه بیش از 5 سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید که این موضوع هم در تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/63 پیش‌بینی گردیده 2ـ برداشت شاکی از کلمات «اولین شناسنامه» و «هرگونه تغییر» که در ماده 3 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بدانها اشاره شده اشتباه می‌باشد زیرا بنظر قانونگذار منظور از اولین شناسنامه در مورد افراد شناسنامه‌ای است که فرد از آن استفاده می‌نموده و آنرا بهردلیل منتسب بخود می‌دانسته پس نتیجه می‌گیریم منظور قانونگذار از اولین شناسنامه و تغییرات بعدی در آن شناسنامه و‌اقعی فرد نبوده و شامل موردی که شاکی در دادخواست بدان اشاره نموده «استفاده از شناسنامه برادر متوفی» نیز می‌شود که این بدان معناست که ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون و‌ظیفه عمومی مغایرتی با ماده 3 قانون مذکور و در نتیجه اصل سوم قانون اساسی ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
آن بخش از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون و‌ظیفه عمومی که جمله «ابطال شناسنامه» در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر «ابطال شناسنامه» و اینکه در متن ماده 3 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی عبارت «تغییر شناسنامه» قید گردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله‌ای غیر از ابطال آن است خرو‌ج قوه مجریه از حدو‌د اختیارات شناخته شد بنابه مراتب هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25قانون دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی را به ترتیبی که فوق قید گردید ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه