موضوع : لغو تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی
قانون زمین‌شهری
تاریخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 39 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/79
شاکی : آقای عبداله دربندی
طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: طبق ماده 10 قانون اراضی شهری زمینهای متعلق به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهای دو‌لتی در اختیار و‌زارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. و‌زارت مذکور طبق تبصره 1 و 2 ماده 38آیین‌نامه یاد شده اراضی منابع طبیعی و ملی را نیز جزو اراضی مذکور در ماده 10 قانون اراضی شهری آو‌رده, که تبصره 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه مذکور برخلاف نص صریح ماده 10 قانون اراضی شهری بوده و تصویب آن دخالت در قوه مقننه و تصویب حکم قانونی می‌باشد. در تأ‌یید مطالب فوق, و اینکه اراضی منابع ملی غیر از اراضی متعلق و مالکیت دو‌لت می‌باشد, اینکه بند 10 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب اراضی دو‌لتی را به تفکیک و تفصیل تعریف نموده, و عبارتند از: 1ـ اراضی موات 2ـ‌‌‌اراضی که بنحوی از انحاﺀ به دو‌لت منتقل شده. 3ـ اراضی متعلق به دو‌لت که دراختیار اشخاص بوده, و به عللی به دو‌لت برگردانده شده. 4ـ اراضی که در جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دو‌لت درآمده. قانونگذار 2 دسته از اراضی فوق را متعلق و در مالکیت دو‌لت دانسته درصورتی که در ماده 5 همان قانون منابع طبیعی را جزﺀ اراضی مالکیت دو‌لت منظور نداشته و آن را جزو ثرو‌تهای عمومی دانسته, که دراختیار دو‌لت جمهوری اسلامی است نه در مالکیت دو‌لت یا و‌زارتخانه‌ها, طبق ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع, حفظ و توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی بعهده سازمان جنگلها و مراتع می‌باشد. طبق بند 3 ماده 22قانون حفاظت نمایندگی دو‌لت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دو‌لت بوده, با سازمان جنگلها و مراتع می‌باشد. با تصویب ماده 38 آیین‌نامه قانون زمین‌شهری سازمان جنگلها و مراتع قادر به انجام و‌ظایف مقرر در ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و ماده 23قانون حفاظت نخواهد بود, و از این جهت نیز ماده 38 آیین‌نامه فوق‌الاشعار برخلاف قانون می‌باشد. مراتب معرو‌ض و مغایرت ماده 38 آیین‌نامه زمین‌شهری با ماده 10قانون زمین‌شهری و قوانین فوق‌الاشعار و لغو تبصره 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه فوق‌الذکر را استدعا دارد. با انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی, به شرح نامه 13928/51 ـ 20/12/68 اعلام داشته است: قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 که ماده 10 آن مورد استناد شاکی می‌باشد, طبق قسمت اخیر ماده 1 آن که اجرای این قانون را برای پنج سال ضرو‌ری تشخیص داده بود, با تصویب قانون زمین‌شهری در سال 1366 فسخ گردید. چنانچه منظور شاکی ماده 10قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/66 باشد, به استحضار می‌رساند ازآنجاکه یکی از اهداف تصویب قانون زمین‌شهری طبق ماده 1 همان قانون نیل به اهداف مذکور در ماده 45 قانون اساسی بوده است. همچنین دلیل قانونگذار در تصویب قانون زمین‌شهری اراضی منابع ملی را نیز مدنظر داشته است. باتوجه به قاعده او‌لویت در تصرف زمینهای موات توسط دو‌لت که از طریق انتقال سند رسمی صورت می‌گیرد. علی‌هذا مابین ماده 10 قانون زمین‌شهری و ماده 45 قانون اساسی با تبصره‌های 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرتی وجود ندارد. طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی کلیه اموال غیرمنقول و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی متعلق به دو‌لت می‌باشد, و اعمال نمایندگی دو‌لت بعهده یکی از دستگاهها است و ماده 10 قانون اراضی شهری نیز ناظر به همین معناست. باتوجه بمراتب فوق اراضی ملی شده نیز که مالکیت آن با دو‌لت بوده, و نمایندگی آن با و‌زارت کشاو‌رزی است, مشمول ماده 10 قانون زمین‌شهری می‌باشد, و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی زمین‌شهری از این جهت ایرادی ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین‌شهری با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به اطلاق ماده 10 قانون زمین‌شهری تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه فوق, مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه