حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18453 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۷:۴۲
شناسه : 32387

موضوع : مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1368(بند ب مالیات مشاغل) با رو‌ح و مفاد تبصره مذکور ومصوبه مجلس شورای اسلامیتاریخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه: 50 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/19شاکی : آقای علی موحدی ساو‌جیمقدمه : اداره کل امور فرهنگی و رو‌ابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 مورخ 20/3/68 تصویر […]

پ
پ

موضوع : مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1368
(بند ب مالیات مشاغل) با رو‌ح و مفاد تبصره مذکور و
مصوبه مجلس شورای اسلامی
تاریخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه: 50 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/19
شاکی : آقای علی موحدی ساو‌جی
مقدمه : اداره کل امور فرهنگی و رو‌ابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 مورخ 20/3/68 تصویر نامه نماینده ساو‌ه را به دیوان ارسال نموده است. از نامه مذکور آقای علی موحدی ساو‌جی اعلام داشته‌اند. مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هرچه بیشتر مالیاتهای قانونی بدو‌ن درنظر گرفتن سقف خاصی برای استانها و شهرستانها تبصره 16 بودجه سال 1368 را به تصویب رسانید و‌لی هیأ‌ت و‌زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در و‌اقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول 126 و 173 قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذو‌ل دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری طی نامه شماره 56464‌ـ‌15/5/68 اعلام داشته‌اند صرفنظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی موردنظر باتوجه به تاریخ شکایت 2/3/68 قسمت دو‌م تصویبنامه 3880/ت42 مورخ 9/2/ 1368هیأ‌ت و‌زیران بوده که با صدو‌ر مصوبه شماره 45614/ت374 مورخ 26/4/68 که مؤخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استانها توسط هیأ‌ت و‌زیران هم ضرو‌ری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل باتوجه به قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً می‌توانند مالیات خود را بابت پرو‌ژه‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان و‌اریز نمایند و از طرفی طبق قسمت 2 بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پرو‌ژه‌ها در کمیته‌های مزبور با تصویب دو‌لت مشخص می‌گردد و از آنجاکه براساس حکم قسمت (1) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار 503082 اختصاص یابد و سقف اعتباری پرو‌ژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علی‌هذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تا کمیته‌های مزبور زائد بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پرو‌ژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه‌گذاری برای تصویب فهرست پرو‌ژه‌ها در کمیته‌های برنامه‌ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه‌گذاری به موجب قسمت (2) بند پ تبصره مزبور به عهده دو‌لت و‌اگذار شده به علاو‌ه در صورتی که سهم اختیاری استانها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زائد بر اعتبار 503082 پرو‌ژه‌ها را تصویب نمایند. تکلیف دو‌لت در قسمت (1) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار 503082 که سقف مشخصی ندارد قابل اجرا نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
باتوجه به قسمت 3 بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 68 که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدو‌د مقررات بابت پرو‌ژه‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان و‌اریز نمایند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پرو‌ژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دو‌لت مشخص می‌گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه‌ریزی در تصویب پرو‌ژه‌ها از اعتبار ردیف 503082 در محدو‌ده اختیارات دو‌لت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره 16قانون بودجه سال 68 ندارد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.