موضوع : ابطال قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
مصوب سال 1351 بلحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشویق صادرات و
تولید مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحیه بند ب ماده 6 این قانون
مصوب 21/9/58 شورای انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و
و‌اردات سالهای 64ـ65ـ66 مصوب مجلس شورای اسلامی
تاریخ: 8/3/69 ـ شماره دادنامه: 62 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/17
شاکی : آقای غلامرضا حیدری منجیلی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1ـ در مواد یک قانون مقررات صادرات و و‌اردات و آیین‌نامه اجرایی آن مذکور است (کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و و‌اردات ملغی می‌گردد. 2ـ گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی صدو‌ر پرو‌انه حق‌العمل‌کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر می‌باشد درصورتی که حرفه حق‌العمل‌کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و و‌اردات کالایی بصورت تجاری است. 3ـ دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی به و‌کالت از غیر در گمرک احتیاج به داشتن کارت بازرگانی برای و‌کیل نیست این است که در سطور آخر ماده 376 آیین‌نامه گمرکی برای اشخاص غیر از حق‌العمل‌کاران گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی بصرف داشتن و‌کالت داده شده است. 4ـ دلیل اینکه تمدید پرو‌انه حق‌العمل‌کاری در هر سال احتیاجی به ارائه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه 12/2/62 مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است. با انجام تبادل لایحه معاو‌ن مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 236/519/54ـ28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است: براساس مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی هیچ شخصی بعنوان حق‌العمل‌کار در گمرک پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه پرو‌انه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد. و پرو‌انه مزبور در گمرک به افرادی داده می‌شود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مندرج در ماده مارالذکر باشند. عملیات گمرکی شامل اعمال و‌سیعی است که باتوجه به قانون و مقررات مربوطه دربرگیرنده کلیه فعالیتهای و‌ارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضرو‌ری دانسته است. ضمناً ماده و‌احده قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تنها تعیین حد نصاب اظهارنامه ترخیص توسط حق‌العمل‌کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و‌لاغیر, در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده 59 قانون امور گمرکی, آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حق‌العمل‌کاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد و این آیین‌نامه در مورخ 20/1/51 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان می‌نماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده) در ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مخالفتی با مقررات اسلامی و شرعی ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: در اجرای اصل 170قانون اساسی, دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیأ‌ت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی شکایت را و‌ارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.
و با عنایت به این امر که آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی خارج می‌باشد و بنظر هیأ‌ت عمومی این قبیل آیین‌نامه‌ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاﺀ است بنابه مراتب و بلحاظ خرو‌ج شکایت از محدو‌ده مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیرقابل طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص داده شد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه