موضوع : ابطال مصوبه شماره 5305/ش‌ت مورخ 22/12/1367 و
5450ش‌ت مورخ 18/12/1368 شورای عالی سازمان تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 31/3/69 ـ شماره دادنامه: 96 ـ کلاسه پرونده: 68/23
شاکی : آقای احمد باقری رئیس هیأ‌ت نظارت سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه شماره 13156 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: باتوجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری, مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی, که مقرر می‌دارد: کلیه مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی, به استثنای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. علی‌هذا شورای عالی سازمان تأ‌مین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305ش‌ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی را که جزﺀ مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشند, از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است. که مغایرت قانونی مصوبه فوق, طی نامه شماره 22ـ13 مورخ 23/1/ 68باعنایت به تبصره 2 ماده 17 اساسنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی اعلام گردید, مع‌الوصف شورای عالی سازمان تأ‌مین اجتماعی, طی مصوبه شماره 5450ش‌ت مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را مورد تأ‌یید قرار داده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق, اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه, مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی, بشرح نامه شماره 8084/د/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است: بنابر نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری, کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد و یا حقوق دریافت می‌دارند, با تصویب هیأ‌ت و‌زیران و به تدریج مشمول قانون مذکور, خواهند بود. و نظر به اینکه دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمانکاری‌های طرحهای عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی, تأ‌مین می‌شود. از جمله مشمولین قانون بیمه بیکاری, محسوب نمی‌شوند, مگراینکه حسب مفاد ماده فوق‌الاشعار, طبق مصوبه هیأ‌ت و‌زیران, در زمره مشمولین قانون مذکور, اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 2قانون مزبور, بیکار کسی است که بدو‌ن میل و اراده بیکار شده باشد. و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده, تغییر ساختار اقتصادی و‌احد مربوط باشد, و به تشخیص شورای عالی کار, بیکار موقت شناخته شود, که باتوجه به نحوه کار پیمانکاریها که انجام کار برای مدت معین است, هر دو شرط مفقود است. بنابه مراتب, مشمول قانون بیمه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمانکاری‌های طرحهای عمرانی, نقض غرض و برخلاف نص صریح قانون است. و مصوبه شماره 5305ش‌ت مورخ 23/12/67 شورای عالی تأ‌مین اجتماعی که تأ‌کید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد, و‌فق مقررات و ضوابط قانونی, به تصویب رسیده است. خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون موردنظر بر کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی باعنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیأ‌ت و‌زیران است, و‌لاغیر.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاو‌رزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد و یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاهها که مشمول ماده 2خواهند بود) با تصویب هیأ‌ت و‌زیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود. بنابراین استثناﺀ کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی از شمول قانون فوق‌الذکر بشرح مندرج در مصوبات مورخ 22/12/67 و 18/2/68 شورای عالی تأ‌مین اجتماعی, مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیأ‌ت دو‌لت در اعداد مشمولین این قانون قرار نگرفته‌اند, خلاف قانون نمی‌باشد, و مصوبات مورد اعتراض از این حیث, مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه