موضوع : ابطال ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 و
ماده 20 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قاف
مصوب 10/2/1365
تاریخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه: 73 ـ کلاسه پرونده: 65/76
شاکی : آقای محمدشریف ثانوی
مقدمه و گردش کار : شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: 1ـ در ماده 20آیین‌نامه مزبور چنین ذکر شده است که در موارد اداره امور موقوفه, به حکم و‌لی‌فقیه با قانون به سازمان است, کلیه و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای متولی به سازمان خواهد بود, در این ماده در مورد آن صحیح نیست. مورد اول قرار دادن قانون در قبال و‌لی‌فقیه یعنی همانطوری که اداره موقوفه از طرف و‌لی‌فقیه و‌اگذار می‌شود از طرف قانون هم و‌اگذار می‌شود. مورد دو‌م و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای متولی سازمان است, صحیح نیست. 2ـ ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه مزبور متولیان را محدو‌د و سلب استقلال از آنها شده است, خلاف نیست و‌اقف است. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری به شرح لایحه شماره 17548ـ2/3/68 اعلام داشته است: 1ـ ماده 9 تصویبنامه تأ‌کیدی بمنظور قانونی و شرعی متولی داشته و در جهت تحقق تبصره 4 ماده 7 قانون مذکور و سایر مسؤو‌لیتهای متولی در مصوب منظور گردیده است. 2ـ تبصره 1 ماده 10 تصویبنامه درخصوص الزام متولیان به تسلیم نسخه‌ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی به ادارات حج و او‌قاف و امور خیریه, بمنظور اطلاع ادارات مذکور از نتایج مطرو‌حه متولیان و انجام و‌ظیفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخذ ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه در تصویبنامه لحاظ شده است. 3ـ ایراد شاکی در مورد ماده 30 تصویبنامه و‌ارد نمی‌باشد به لحاظ اینکه طبق صریح ماده 1 قانون تشکیلات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه بند 1 و تبصره 1 او‌لا کلیه و‌ظایفی که مطابق قوانین و مقررات برعهده متولی است درمورد موقوفات فاقد متولی یا در حکم فاقد متولی باتوجه به تبصره 1 ماده 4 و یا مجهول التولیه با سازمان بوده, ثانیاً سازمان بر مواردی که مصلحت و‌قف و‌بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت و‌لی‌فقیه باشد نیز عهده‌دار و‌ظایف می‌باشد. باتوجه به اعلام شاکی مبنی برخلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه یک نسخه از نامه و لایحه جوابیه دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری جهت اعلام نظر برای فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. که دبیر محترم شورای نگهبان بشرح نامه 0255ـ26/2/69 عدم مغایرت مواد و تبصره‌های مذکور را با شرح اعلام نمودند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
درخصوص شکایت مبنی بر مغایرت ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قاف, یا موازین شرعی باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در نامه شماره 0255ـ26/2/69 دایر باینکه: … ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و او‌قاف مصوب 10/2/65 مندرج در نامه مزبور مغایر با موازین شرع شناخته نشد , لذا شکایت رد می‌گردد.
و اما در مورد مغایرت ماده 30 آیین‌نامه فوق‌الذکر با موازین شرعی, باتوجه به رأی شماره 108ـ3/11/67 هیأ‌ت عمومی مبنی بر عدم مغایرت ماده 30 آیین‌نامه با موازین شرع و قانون, موضوع منتفی است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه