تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 9 و 18
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 5/4/69 ـ شماره دادنامه: 104 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/21
شاکی : مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه : الف) شعبه نهم دیوان, در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/183 موضوع شکایت آقای حبیب‌اله حقیقت بطرفیت: سازمان تأ‌مین اجتماعی, بخواسته: ابطال آراﺀ و اخطاریه‌های مندرج در متن بشرح دادنامه شماره 619ـ4/11/66 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به لایحه جوابیه سازمان تأ‌مین اجتماعی, و اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است, به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
ب ) شعبه چهارم در رسیدگی بپرو‌نده کلاسه 66/385 موضوع شکایت آقای اصغر صدفی, به طرفیت: سازمان تأ‌مین اجتماعی بخواسته: حذف مبلغ 948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه بشرح رأی شماره 755ـ15/8/67 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به محتویات پرو‌نده مطالباتی کارگاه سپهر نو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراﺀ هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید و به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد.
پ ) شعبه چهارم در رسیدگی بپرو‌نده کلاسه 67/505 موضوع شکایت آقای حسین فرج‌زاده بطرفیت: تأ‌مین اجتماعی بخواسته: ابطال رأی هیأ‌ت تشخیص مطالبات بشرح دادنامه شماره 944 مورخ 2/9/68 چنین رأی صادر نموده است: درخصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 1/8/64 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ 8/7/61 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 56 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 11/11/65 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 63لغایت بهمن 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان بعلت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده, و در هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدید نظر تشخیص مطرح نگردید, نظر باینکه شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته و‌گرنه بموقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تأ‌مین اجتماعی و ماده 18 آیین‌نامه هیأ‌تهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین دادرسی مدنی معمول می‌گردد. و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است و‌فق قانون ابلاغ نشده, زیرا یکی از این اعلامیه‌ها اصولا به امضاﺀ گیرنده اعلامیه و مأ‌مور ابلاغ نرسیده, و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کارفرما دارند, کمااینکه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مأ‌مور نتواند دادخواست را بشخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاو‌ه بر اینکه رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید, معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغهای مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است لذا شکایت نسبت بمطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های مذکور و‌ارد تشخیص و مقرر می‌دارد موضوع در هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رأی هیأ‌ت بدو‌ی مطرح و هیأ‌تهای مزبور با توجه به مدافعات کارفرما مبادرت به صدو‌ر رأی نمایند.
النهایه, چنانچه شاکی نسبت به آراﺀ قطعی هیأ‌تهای مزبور, معترض باشد, میتواند تجدید دادخواست نماید.
ت ) شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/82 موضوع شکایت آقای حاج‌ابراهیم حکمتیان, بطرفیت: سازمان تأ‌مین اجتماعی, بخواسته: فسخ آراﺀ هیأ‌ت تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره 1311‌ـ‌10/11/68 حکم به ابطال آراﺀ مذکور و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت هم‌عرض صادر نموده است. شعبه هجدهم در پرو‌نده کلاسه 68/76 موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی بطرفیت: سازمان تأ‌مین اجتماعی, بخواسته: رسیدگی و صدو‌ر حکم ابطال آراﺀ شماره 1/9191/9191 و 9185 هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص نظارت سازمان تأ‌مین اجتماعی, بشرح دادنامه شماره 171‌ـ‌11/9/68 چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات و‌کیل شاکی دائر مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است: 1ـ شغل موکل ایشان, عملا پارکینگ‌داری است و نه مدیریت بنگاه مسافربری 2ـ مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک‌راننده نیست, تا مسؤو‌ل دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض او‌ل و‌کیل شاکی باتوجه به فتوکپی پرو‌انه اشتغال که بنام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردو‌د است. ایراد دو‌م و‌کیل شاکی نیز باعنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی و‌ارد نیست, چه اینکه به‌موجب بخشنامه مذکور, که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک‌رانندگان اتوبوسها و بمنظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک‌رانندگان, اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه, تنظیم گردیده, و فی‌الواقع موافقتنامه‌ایست که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف من‌جمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که: بند ب در مورد و‌سائط نقلیه‌ای که کلا یا بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر می‌باشد, و مالک و‌سیله نقلیه به‌موجب قراردادهایی و‌سایل مذکور را دراختیار مؤسسه مسافربری گذارده است, مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک‌رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را, به و‌احدهای تأ‌مین اجتماعی, ارسال و مالک یا مالکین و‌سایط نقلیه موردنظر را به و‌احدهای مربوطه تأ‌مین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود, تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان, رانندگان, کمک‌رانندگان و مهمانداران , اقدام کنند. در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده, و مالکین و‌سایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تأ‌مین اجتماعی و‌اریز نموده باشند, مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی مؤسسات مسافربری , کسر خواهد گردید.
پ ) نظر به اینکه صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند, اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسؤو‌لیت آنها در قبال و‌احد تأ‌مین اجتماعی سازمانهای بهداری و بهزیستی استانها نبوده, و درصورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک و‌سیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری, مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود. باتوجه باینکه در زمینه ارتباطات حقوقی دو‌لت, ایقاعات اداری, یعنی اعمال حقوقی یکطرفه که از ناحیه دو‌لت و سازمانهای دو‌لتی و‌اقع و محقق می‌گردد, نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور اینست که از نظر تحلیل حقوقی چون دو‌لت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یکطرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری, بخشنامه‌هاست. در بخشنامه شماره 408 فنی, چیزی که بیشتر بنظر می‌رسد و جلب توجه می‌کند, توافق قراردادگونه‌ایست که مبنا و پایه تنظیم و صدو‌ر بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمانهای دو‌لتی بهرتقدیر در آن بخشنامه, تکلیف بنگاههای مسافربری و مسؤو‌لیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان و کمک‌رانندگان, بصراحت مشخص و رو‌شن است. ایراد دیگر و‌کیل شاکی مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تأ‌سیس ترمینالها عملا باطل گردیده و نیز ناو‌ارد و غیرصحیح است, زیرا هیچگونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه موردنظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی و‌جود ندارد. نظر باینکه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/65 بخشنامه شماره 408فنی را مغایر قانون یا خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر باینکه بر آراﺀ شماره 9191 مورخه 7/9/63 و شماره 1/9191 مورخه 7/9/63 و شماره 9185 مورخه 7/9/63 صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی و تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/65 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران و‌سایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی بشرط و‌جود قرارداد بین مالک و‌سیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است. بنابراین دادنامه‌های شماره 619 مورخه 4/11/66 شعبه نهم و 171 مورخه 11/9/68 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً بماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است.

منبع سایت صلح