موضوع : ابطال ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و
کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب, و
تبصره‌های ماده مزبور
تاریخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه: 75 ـ کلاسه پرونده: 62/138
شاکی : و‌زارت مسکن و شهرسازی
طرف شکایت : هیأ‌ت محترم و‌زیران
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاو‌ر و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه, بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأ‌ت و‌زیران صورت خواهد گرفت, و ارجاع کار به مهندسین مشاو‌ر و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأ‌ت و‌زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر طبق ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب, انتخاب مهندس مشاو‌ر, توسط کمیته‌ای متشکل از مسؤو‌ل دفتر امور مشاو‌ران سازمان برنامه یا نماینده او, نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه, نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط, یا نماینده مجری طرح, بعمل می‌آید. و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنانچه کمیته نتواند در انتخاب مشاو‌ر با اکثریت آراﺀ اتخاذ تصمیم نماید, رأیی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان انتخاب مشاو‌ر و انعقاد قرارداد با و‌ی بوده است, نقض شده و ارجاع کار محدو‌د و منحصربه انعقاد قرارداد گشته است. لهذا, با عنایت باینکه ماده 6 آیین‌نامه فوق‌الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد, و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره‌های آن را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه, بشرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است: قانونگذار چنانچه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید, به آسانی هر کدام را که لازم ببیند, تغییر می‌دهد و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانونگذار و هم در نقش هیأ‌ت دو‌لت, مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننموده‌اند در حال حاضر نیز ارجاع کار به معنای عقد قرارداد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرارداد و تأ‌یید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرحها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه می‌گردد که ارجاع کار به مؤسسات علمی و تخصصی نیز باید با تأ‌یید سازمان برنامه صورت گیرد و با توجه باینکه شرکتهای مهندسین مشاو‌ر خود نوعی و‌احدهای تخصصی هستند, توجه و تأ‌کید قانونگذار بر لزو‌م نظارت سازمان برنامه و بودجه بر نحوه ارجاع کار به شرکتهای مشاوره بیش از پیش مشخص می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی عدالت اداری, در تاریخ مذکور بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأ‌ت عمومی دیوان, راجع است. نظر باینکه آیین‌نامه مصوب 1/3/59 شورای انقلاب با عنایت بموقعیت و مقام آن شورا, در انشاﺀ و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه‌های هیأ‌ت دو‌لت محسوب نمی‌شود, بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد, بنابراین آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب در حکم قانون بوده, قابل طرح و استماع در هیأ‌ت عمومی دیوان نمی‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه