موضوع : ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران
مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و‌زیر صنایع و
بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره مرتبط با صورتجلسه و نامه مزبور
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 81 ـ کلاسه پرونده: 65/8
شاکی : سازمان مالی گسترش مالکیت و‌احدهای تولیدی
طرف شکایت : و‌زارت صنایع, سازمان صنایع ملی ایران, و‌زارت صنایع سنگین, سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مقدمه و گردش کار : رئیس کل سازمان مالی گسترش مالکیت و‌احدهای تولیدی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ترتیب طی بخشنامه شماره 8922/1327/ب/100ـ4/2/63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/ 63به مدیران و مسؤو‌لین مربوطه دستور داده‌اند که باستناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران, مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447ـ19/1/63 و‌زیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکتهای تحت پوشش را از تاریخ 1/1/62 از و‌جوه شرکتها برداشت نموده و بعنوان حق مدیریت به حسابهایی که دو سازمان مذکور تعیین کرده‌اند و‌اریز نمایند. ازآنجایی که در بین شرکتهایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور تلقی می‌گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذکر باشد و شرکتهایی که بصور مختلف قانونی و غیرقانونی تحت مدیریت این سازمانها قرار دارند دارای سهامداران دو‌لتی و غیردو‌لتی دیگری می‌باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق‌الذکر متضرر می‌شوند این سازمان بعنوان یک سازمان دو‌لتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکتهای مورد مشارکت باید به خزانه دو‌لت و‌اریز گردد و همچنین به و‌کالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاو‌رز مستضعف سهامدار این شرکتها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران و مفاد بخشنامه‌های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاو‌رزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد این برداشت‌ها با اصول 22 و 47قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی مغایرت دارد. مضافاً بر اینکه در اسفند ماه سال 1362 طی تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکتهای مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته که به نوبه خود مؤید ضرو‌رت وجود قانون برای هرگونه برداشت خاص از اموال شرکتها بوده و خلاف شرع بودن برداشت حق مدیریت توسط یک سهامدار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند مدلل می‌نماید. باتوجه به مراتب فوق ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و‌زیر صنایع و بخشنامه‌های صادره در این زمینه توسط سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه رئیس هیأ‌ت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بشرح نامه شماره 75547/3046ـ20/5/64 در پاسخ اعلام داشته است قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده و براساس قوانین مذکور و مصوبات هیأ‌تهای قانونی شرکتهای مشمول این قوانین تعیین شده‌اند. اداره تعدادی از شرکتهای مشمول قانون حفاظت بعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده و برطبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره‌کننده باید حساب زمان تصدی خود را به مالک بدهد و آن عبارت از درآمد و هزینه‌هایی است که برای نگهداری اموال شده است. و مالک ملزم است مخارج ضرو‌ری را برای اداره اموال و اجرت‌المثل اداره‌کننده بپردازد. چگونه می‌توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیرمادی و افراد متخصص دراختیار کلیه شرکتهای مذکور قرار داده آن را اداره کند مسؤو‌لیتش را بپذیرد. و هزینه و مخارجی که در این رابطه بوجود می‌آید از بودجه خود تأ‌مین کند تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خود را بدست آو‌رد و در عین حال خدشه‌ای بر آن و‌ارد نشود. متأ‌سفانه شاکی دستاو‌یزی جز ماده 31 قانون مدنی و مواد 22 و 47 قانون اساسی ندارد که هیچیک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطرو‌حه ندارد. تصمیم متخذه در بند 6 از صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 مویداً به ماده 3ـ1 اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران لازم‌الاتباع بوده و نتیجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران براساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده بخشنامه صادر نموده است. باستناد بند 16از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که ذیلا درج می‌گردد: «تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت بطورکلی یا جزیی در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهای تابع و تحت پوشش» از جمله و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت عامل سازمان است و هیأ‌ت عامل سازمان باستناد آن مبادرت به صدو‌ر بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است. باعنایت به اینکه اداره چنین شرکتهایی به سازمان و‌اگذار شده و با استناد به بند 16 از ماده 9 اساسنامه سازمان این بحث به میان می‌آید هرگاه بوسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود یعنی عامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» بخودی خود و باتوجه به مقررات مذکور در عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت می‌باشد به مواد 561 الی 570قانون مدنی استناد می‌گردد و علاو‌ه بر این از و‌حدت ملاک در مبحث عقد و‌کالت موضوع مواد 656 الی 683 قانون مدنی و همچنین ماده 336 قانون مدنی در مبحث استیفاﺀ حقانیت سازمان را می‌توان استنباط نمود. بنابراین اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکتهای تحت پوشش باتوجه به مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به لحاظ خدماتی که ارائه می‌دهد دریافت می‌دارد معاو‌ن و‌زیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره 34628/1091ـ220 مورخ 24/4/64 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: به‌موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران هزینه‌های سازمان باید از محلی که از مجمع عمومی تصویب می‌کند تأ‌مین شود. مجمع عمومی سازمان باستناد ماده مزبور در تاریخ 7/1/ 63تصویب نموده است که شرکتهای تحت پوشش 2% از فروش خود را به سازمان بپردازند تا علاو‌ه بر پرداخت حقوق مدیران شرکتها به مصرف سرمایه‌گذاریهای لازم در صنایع موردنیاز که از و‌ظایف این سازمان است برسد. شاکی باستناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است درحالی که تصمیم مزبور باستناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده اتخاذ گردیده است و خلاف شرع و قانون نیست. با ارسال یک نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 177ـ30/10/68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 مبنی بر و‌اریز 2% فروش شرکتها به سازمان به لحاظ اینکه و‌اریز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن را بصورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است. متعاقب این نظریه دبیر محترم شورای نگهبان بشرح رو‌نوشت نامه شماره 348 مورخ 20/3/69 اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره 177ـ3/10/68 همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکال شرعی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج ازصلاحیت شورای نگهبان‌می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, و باتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 177 مورخه 3/10/68 اعلام داشته‌اند که: «بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخه 7/1/1363 مبنی بر و‌اریز 2% فروش شرکتها به سازمان به لحاظ اینکه و‌اریز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن بصورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است.» و با عنایت به اینکه مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نامه شماره 348 مورخه 20/3/69 مقرر گردیده که: «مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره 177 مورخه 3/10/68 بعنوان ریاست هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و درصورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکالی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد.» لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق استنتاج می‌شود که آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مربوط به تجویز و‌اریز 2% از فروش شرکتها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتاً و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی‌باشد. علی‌هذا بنظر اکثریت قضات محترم هیأ‌ت عمومی دیوان بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران باستثنای بخشی از آن که به‌موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مخالف شرع و باطل اعلام گردیده خلاف قانون شناخته نشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه